خودروتک بررسی می‌کند؛
بازار چشم انتظار متولی قیمت گذاری خودرو
شورای رقابت به‌طرزی محترمانه از تولیت قیمت‌گذاری خودروهای داخلی خارج شد ولی همچنان حداقل ظاهر کار را حفظ کرده است. دولت می‌گوید سازمان حمایت با مشورت ستاد تنظیم بازار و البته همین شورای رقابت قرار است که نظر خود را درباره قیمت‌ها اعلام کند. این یعنی هنوز به‌روشنی مشخص نشده که بانی ابلاغ نهایی قیمت خودروها کیست؟
به گزارش خودروتک، نحوه خروج شورای رقابت از زنجیره قیمت‌گذاری خودرو محلی مناقشات بسیاری بوده است. ناظران بر این باورند که دولت طبق دلخواه خودش این مانع بزرگ را از سر راه خود برداشت تا فرمت قیمت‌گذاری دستوری را با آزادی عمل بیشتری اجرا کند. خودروسازان، خریداران، فروشندگان و کارشناسان همگی در انتظار ابلاغ قیمت نهایی خودرو از سوی شورای رقابت بودند که وزارت صمت در اقدامی برق‌آسا و البته قابل پیش‌بینی این شورا را از چرخه قیمت‌گذاری خارج کرد.
سال 92 بود که حتی مجلسی‌ها نیز با حضور شورای رقابت در قامت متمولی قیمت‌گذاری مخالفت داشتند. جالب اینجاست که حتی چیزی حدود 5 سال پیش نیز حرف‌وحدیث‌هایی مربوط به اعطای مسئولیت قیمت‌گذاری به سازمان حمایت مطرح می‌شد. محمدعلی پورمختار رئیس وقت کمیسیون اصل نودم مجلس با اشاره به آخرین وضعیت قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت یا سازمان حمایت تصریح کرده بود: قیمت‌گذاری توسط سازمان حمایت قانونی و منطقی است به دلیل اینکه با نگاه به وظیفه شورای رقابت موضوعی به‌عنوان قیمت‌گذاری خودرو توسط این شورا وجود ندارد بلکه شورای رقابت باید دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را تهیه و برای قیمت‌گذاری به سازمان حمایت ارائه دهد.
کارشناسان بر این باورند که نه‌تنها بازار خودرو رقابتی نشده است؛ بلکه عدم‌تغییر قیمت خودروها نیز نشان‌دهنده قدرت انحصاری خودروسازان در بازار است. وی می‌گوید: رقابتی بودن در یک بازار را تعداد تولیدکنندگان آن تعیین می‌کنند نه اینکه یک یا دو شرکت به‌تنهایی در بازار تأثیر بگذارند. به عقیده مخالفان شورای رقابت، عرضه و تقاضا باید تعیین‌کننده قیمت باشد و سازمان حمایت نیز بر وضعیت قیمت‌ها نظارت داشته باشد؛ حال آنکه موافقان شورا معتقدند در صورت تغییر مرجع قیمت‌گذاری با افت‌وخیز بسیاری در بازار روبه‌رو خواهیم بود.
پیش از این، کمیته قیمت‌گذاری خودرو مرجعی مشخص برای قیمت‌گذاری خودرو بود. این کمیته از سال ۷۳ تا پیش از تشکیل دولت نهم با حضور اعضایی از سازمان حمایت، نماینده‌ای از وزارت صنایع، نماینده وزارت بازرگانی و نمایندگان خودروسازان مشغول فعالیت بود. مبنای قیمت‌گذاری در سال‌های فعالیت این کمیته نیز تعیین قیمت بر اساس حاشیه بازار بود. اتفاقی که خودروسازان از آن رضایت داشتند، چراکه با این فرمول فاصله قیمت بین کارخانه و بازار کنترل می‌شد. روند قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار ادامه داشت تا زمانی‌که دولت نهم روی کار آمد و سیاست‌ها به سمت تثبیت قیمت خودرو پیش رفت. به همین دلیل اجازه قیمت‌گذاری خودرو بر اساس حاشیه بازار از خودروسازان گرفته شد و کمیته قیمت‌گذاری خودرو هم منحل تا به‌این‌ترتیب سازمان حمایت به‌عنوان متولی جدید روی کار بیاید.
بر اساس اصلاحیه ماده 59 این قانون، شورای رقابت مکلف است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آن‌ها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تأسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر است، پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد تنظیم‌گر بخشی را به هیات‌وزیران ارسال کند. هیات‌وزیران نیز مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت، اقدام قانونی لازم را برای تأسیس نهاد مزبور انجام دهد. براساس این اصلاحیه، شورای رقابت دیگر رقیب رگولاتورها نیست بلکه رگولاتورِ رگولاتورها خواهد بود، یعنی باید هم پیشنهاددهنده از طرف رگولاتورها و هم پیشنهاددهنده تشکیل رگولاتور در بخش‌های مختلف اقتصاد باشد. به‌این‌ترتیب قیمت‌گذاری خودرو نیز براساس یک رویه قیمتی از طرف نهاد مستقل که در وزارت صنعت مستقر خواهد شد، انجام می‌شود و دیگر شورای رقابت به‌صورت مستقیم به قیمت‌گذاری خودرو نخواهد پرداخت.
