قیمت گذاری خودرو
  • شورای رقابت تغییر زمانی اعمال دستور‌العمل قیمتی خودرو از ۳ ماهه به ۶ ماهه را در دستورکار دارد با این حال به نظر می‌رسد افزایش قیمت خودرو از مبدا با توجه به اظهارات روز گذشته رضا شیوا رئیس این شورا به زودی عملیاتی نخواهد شد.

  • یک کارشناس خودرو گفت: اینگونه نیست که تا شورای رقابت از افزایش قیمت صحبت می‌کند بلافاصله قیمت‌ها تغییر کند و اگر اکنون افزایشی رخ داده به دلیل یک جو روانی است.

  • در پی اعلام خبر افزایش قیمت خودرو برای سه ماه نخست سال ۱۴۰۰، بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو این اقدام را در مدیریت بازار خودرو بی‌تاثیر دانسته و از آن به عنوان راهی برای استفاده دولت از ابزاری همچون شورای رقابت برای کنترل و دستوری کردن قیمت‌ها یاد می‌کنند. ضمن اینکه آنها معتقدند با توجه به فاصله فاحش درآمد مردم و قیمت خودرو و همچنین رشد تورم در کشور، این تصمیمات راه‌گشا نبوده و عدم تعادل فعلی بازار خودرو، در نتیجه لجاجت شورای رقابت ایجاد شده است.

  • عرضه خودرو در بورس کالا با حذف کنترل بازار، قطعا به آشفتگی بیشتر و سود حلقه های فساد منجر می شود، اما دردناک ترین قسمت سیاست به ظاهر مردمی، سرکوب قیمت ها و تورم عمومی است.

  • در حالی که رئیس شورای رقابت از بازنگری در قیمت کارخانه خودرو درآینده نزدیک خبر داده بود، موضع جدید وی نشان می دهد که این شورا دست کم فعلا برنامه ای برای افزایش قیمت کارخانه خودرو ندارد. وی حتی از احتمال نزولی شدن قیمت خودرو نیز خبر داد.

  • پس از حدودا شش ماه تثبیت قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی، این احتمال وجود دارد که شورای رقابت تا چندی دیگر مجوز جدید افزایش قیمت را برای خودروسازان صادر کند. آن طور که رئیس شورای رقابت اخیرا عنوان کرده، این شورا منتظر اعلام نرخ تورم بخشی از سوی بانک مرکزی است تا بر اساس آن، قیمت جدید خودروها را تعیین کند.

  • بازار خودرو در سال 99 چندان شاهد خودروهای جدیدی نبود و بیشتر حول محور عرضه خودروهای ارتقا یافته حرکت کرد. سایپا و ایران خودرو هر یک در این زمینه محصولات ارتقا یافته ای را به بازار عرضه کردند. در این میان خودرو دنا پلاس توربو اتومات را می توان سوگلی بازار خودرو در سال 99 به حساب آورد.

  • هرچند تا این لحظه اتفاق محتمل درباره قیمت‌گذاری خودرو طی سال آینده، تداوم فرمول شورای رقابت است، اما این احتمال قوی هم وجود دارد که نقش شورا در تعیین قیمت خودروها در ۱۴۰۰ کمرنگ شده یا حتی کلا حذف شود.

  • در حالی دولت و مجلس شورای اسلامی به‌دنبال اصلاح شیوه نرخ‌گذاری خودروهای داخلی هستند که شورای رقابت همچنان روی فرمول قیمت‌گذاری منحصر‌به‌فرد خود اصرار دارد؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد سال آینده نیز تا وقتی طرح‌های دولت و مجلس اجرایی نشوند، قیمت خودرو کماکان در قالب فرمول فعلی شورای رقابت تعیین خواهد شد. رخ دادن این اتفاق، خطر تداوم زیاندهی خودروسازان و همچنین تقویت سوداگری و دلالی در بازار را به همراه خواهد داشت، ضمن آنکه کماکان نفعی به مصرف‌کننده واقعی نیز نخواهد رسید.

  • سرنوشت قیمت کارخانه‌ای خودرو در سال آینده، تا حد زیادی به دو تصمیم احتمالی دولت و مجلس شورای اسلامی برای تغییر شیوه نرخ‌گذاری خودروهای داخلی بستگی دارد. در طرح دولتی که وزارت صمت آن را تدوین کرده، قرار است در ازای جهش تولید،امتیاز آزادسازی قیمت بخشی از محصولات خودروسازان به آنها واگذار شود.