اصرار بیهوده بر قیمت گذاری دستوری خودرو
سال هاست قیمت خودرو به دلیل حساسیت زیاد دولت، به صورت دستوری تعیین و در حال حاضر شورای رقابت مسوولیت آن را بر عهده دارد.
با وجود فشارهایی که این روزها به واسطه تحریم های داخلی و خارجی به خودروسازان و قطعه سازان ایرانی وارد می شود، قیمت گذاری خودرو همچنان به صورت دستوری انجام و سودی کلان از این ناحیه به جیب دلالان و واسطه گران می رود.
سال هاست قیمت خودرو به دلیل حساسیت زیاد دولت، به صورت دستوری تعیین و در حال حاضر شورای رقابت مسوولیت آن را بر عهده دارد.
این شورا معمولا سالی فقط یکبار مجوز افزایش قیمت را برای خودروهای داخلی صادر می کند، که این موضوع همواره مورد اعتراض زنجیره خودروسازی کشور بوده و هست.
فعالان صنعت خودرو معتقدند قیمت گذاری دستوری تنها منجر به ایجاد فاصله ای فاحش بین قیمت کارخانه و بازار خودروها شده و این وسط نه مشتریان سود چندانی می برند و نه خودروسازان.
آنها و البته بسیاری از کارشناسان بارها بر لزوم آزادسازی قیمت خودرو تاکید کرده اند، با این حال گوش شنوایی وجود ندارد و همچنان در برابر آزادسازی مقاومت می شود.
گویا استدلال مخالفان این است آزادسازی قیمت خودرو سبب نارضایتی مشتریان می شود و انفجار قیمت را در بازار خودرو به دنبال خواهد آورد.
در پاسخ به این استدلال، باید این نکته را مخالفان آزادسازی یادآوری کرد که اتفاقا افزایش شدید قیمت خودرو دقیقا ریشه در دستوری بودن قیمت گذاری دارد.
در واقع دو نرخی بودن قیمت خودرو ناشی از قیمت گذاری دستوری، سبب سوء استفاده دلالان و واسطه گران شده و قیمت ها رشدی شدید را تجربه کرده اند.
این در حالی است که اگر قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین می شد، دیگر دلیلی برای دلالی و واسطه گری نبود و حتی قیمت ها کاهش نیز می یافت.
نکته دیگر اینجاست وقتی این روزها برخی کالاهای روزمره مانند رب گوجه افزایش قیمتی دو سه برابری را تجربه می کند، دیگر اصرار بر قیمت گذاری دستوری از بیم نارضایتی مشتریان چیست؟
آن هم مشتریانی که بیشتر آنها دست شان به خودرو با قیمت کارخانه نمی رسد و مجبورند از بازار و با قیمت های بالا خرید کنند.
منبع: تیتر 20
