خودروتک بررسی می‌کند؛
شورای رقابت؛ آنچه بود، آنچه شد
از این پس شورای رقابت تنها چهارچوب قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و خودروهای مصداق تسلط و انحصار در بازار را مشخص و به ستاد تنظیم بازار ارائه می‌کند، اما قیمت نهایی هر خودرو با مجوز این ستاد و در سازمان حمایت تعیین و به خودروسازان ابلاغ خواهد شد. این یعنی خروج شورای رقابت از شمول قیمت‌گذاری خودروها.
به گزارش خودروتک، از اواخر سال ۹۱ که به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی انتخاب شد، مسئولیت تعیین قیمت تمام محصولات خودروسازی کشور را به عهده گرفت. با این حال، به‌تدریج از گستره فعالیتش کاسته و از پروسه قیمت‌گذاری برخی خودروهای داخلی خارج شد. بر این اساس، شورای رقابت مدت‌هاست تعیین قیمت خودروهای داخلی بالای ۴۵ میلیون تومان را وانهاده و آن را به خودروسازان واگذار کرده است.
شورای رقابت اواخر بهار یا اوایل تابستان هر سال، با دریافت اطلاعات و اسناد مربوط به هزینه تولید خودروسازان و همچنین نرخ تورم‌بخشی و با در نظر گرفتن افت‌وخیز کیفی خودروها، افزایش قیمت را مصوب و اعلام می‌کرد. بر این اساس، خودروسازان ملزم بودند قیمت محصولات زیر ۴۵ میلیون تومان خود را تنها در محدوده تعیین‌شده از سوی شورای رقابت بالا ببرند و اگر مرتکب تخلف می‌شدند، شورا با آن‌ها برخورد می‌کرد. برخی اقتصاددانان و کارشناسان نیز معتقدند چون وظیفه اصلی شورای رقابت، شناسایی انحصار و فراهم آوردن زمینه رقابت در بازارها است، ورود این شورا به قیمت‌گذاری خودرو، نوعی انحراف از مسیر اصلی بوده و ناکارآمدی به دنبال داشته است.
با وجود این انتقادها اما شورای رقابت کماکان با استناد به قانون اساسی و اختیارات خود، ضمن انحصاری دانستن بازار خودرو، بر قیمت‌گذاری دستوری اصرار داشت. مسئولان شورای رقابت بارها تاکید کرده‌اند که تا وقتی بازار خودرو در انحصار قرار دارد، این شورا مرجع قیمت‌گذاری خودرو باقی خواهد ماند و به‌عنوان نهادی فراقوه‌ای، هرگاه تشخیص دهد، نسبت به تغییر قیمت خودروهای داخلی اقدام خواهد کرد. به اعتقاد خودروسازان و برخی کارشناسان، ماندن شورای رقابت در بازار خودرو با روش فعلی (قیمت‌گذاری صرف)، چندان از جنبه حذف فاصله قیمت کارخانه و بازار خودرو و از بین رفتن دلالی و واسطه‌گری، کارآمد نبوده و نخواهد بود. آن‌ها بر این باورند که قیمت‌های تعیین‌شده از سوی شورای رقابت، با واقعیت تولید هم‌خوانی نداشته و از همین‌رو ضرر و زیان گزافی را نصیب صنعت خودرو و به‌تبع آن، قطعه‌سازی کرده است. این ادعا البته در شرایطی است که شورای رقابت می‌گوید مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی را مطابق با اسناد و مدارک موجود در باب هزینه تولید خودروسازان و همچنین لحاظ کردن فاکتورهای مربوط به کیفیت و بهره‌وری صادر می‌کند.
خودروسازان بسیار امیدوار بودند با کنار رفتن شورای رقابت، قیمت محصولات خود را در حاشیه بازار (۳ تا ۵ درصد زیر قیمت بازار) تعیین کنند، اما ظاهراً این رؤیا فعلاً دست‌نیافتنی باقی خواهد ماند. هرچند در صورت تعیین قیمت خودروهای داخلی مطابق با ضوابط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، فاصله قیمت کارخانه و بازار آن‌ها کاهش قابل‌توجهی خواهد یافت، با این حال از بین نخواهد رفت. در این شرایط، آنچه می‌تواند این فاصله را کمتر و کمتر کند و قیمت‌های بازار را بشکند، عرضه بیشتر خودرو به بازار است و در غیر این صورت، امید چندانی به حذف این فاصله و کنار زدن دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو نیست.
مدیران چند شرکت بزرگ خودروسازی چندین بار اعلام کرده‌اند به دلیل ملزم شدن خودروسازان به تهیه ارز موردنیازشان از بازار آزاد، قیمت خودروهای تولیدی‌شان تناسبی با افزایش هزینه‌های تولید ندارد به همین دلیل فروش خودرو به قیمت قبل از آزادسازی نرخ ارز دیگر مقرون‌به‌صرفه نیست. بنا بر اعلام مدیران عامل شرکت‌های خودروساز، افزایش قیمت قطعات داخلی و وارداتی خودرو، فروش خودرو به قیمت‌های قبل را غیراقتصادی کرده است. اصرار خودروسازان بر این مسئله موجب تحت فشار قرار گرفتن شورای رقابت برای تمکین نظر مدیران عامل این شرکت‌ها شده است.
اما اهالی شورای رقابت نیز برای خود حرف‌هایی دارند. به عقیده موافقان حضور این نهاد، هر بازاری که انحصارگر باشد باید دستوری با او برخورد کرد. در حال حاضر کشور دو خودروساز بزرگ دارد که 88 درصد تولید خودروی کشور را در دست دارند که این انحصار است. رئیس شورای رقابت می‌گوید بازار خودرو به این شورا مربوط نمی‌شود. روش کار این است که به خاطر مشکلات و هزینه‌های اضافی خودروسازان و براساس سقف قیمتی، قیمت‌گذاری براساس اعلام تورم‌بخشی بانک مرکزی انجام می‌شود، در بازاری که انحصار وجود داشته باشد، شورای رقابت باید قیمت‌گذاری را انجام دهد. در واقع قیمت تمام‌شده برای قطعه ساز نباید بر دوش مصرف‌کننده اعمال شود بنابراین باید قیمت‌ها سقف داشته باشد و بهره‌وری باید به نفع مصرف‌کننده باشد.
با تمام این اوصاف چه شورای رقابت باشد و چه نباشد و یا اینکه حتی سازمان حمایت جای آن نقش‌آفرینی کند، تا زمانی که سیستم قیمت‌گذاری دستوری در بازار انحصاری و به دور از آزادسازی قیمت‌ها باشد، عملاً هر ترفندی برای کنترل بازار بلا اثر خواهد بود.
