خودروتک بررسی می‌کند؛
به آزادسازی واردات خودرو در سال 98 امیدوار باشیم؟
مدت زیادی تا پایان سال 97 باقی نمانده و این‌گونه که از شواهد برمی‌آید دولت برنامه‌ای برای آزادسازی واردات ندارد. علیرغم تمام رایزنی‌ها تلاش‌ها، ممنوعیت ورود خودروهای خارجی همچنان پابرجا ماند. اما بعد از تقدیم لایحه بودجه 98 از سوی مجلس کورسوی امیدی برای از سرگیری واردات خودرو به چشم خورد. جرقه‌ای که البته به گفته کارشناسان نباید چندان به آن دل بست.
به گزارش خودروتک، علت اینکه گفته می‌شود دولت همچنان در سال آینده در راستای حفظ ذخایر ارزی حرکت کرده و قانون منع واردات خودرو را اجرا خواهد کرد این است که در بودجه سال آینده درآمد دولت از محل واردات خودرو صفر در نظر گرفته شده است. البته در حال حاضر ردیف درآمدی مربوط به حقوق و عوارض مالیاتی واردات خودرو حذف نشده اما این درآمد برخلاف سنوات قبل صفر لحاظ شده است؛ بنابراین امکان تغییرات لحظه آخری برای واردات خودرو چه در دولت و چه مجلس وجود دارد.
البته در لایحه بودجه ۹۸ درآمد حاصل از وضع عوارض گمرکی خودروهای بنزین‌سوز ۱۰۰۰ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. فعالان حوزه واردات این اعداد و ارقام را عوارض گمرکی خودروهای دپو شده در گمرک می‌دانند و می‌گویند این رقم نمی‌تواند به معنای آزادسازی واردات خودرو در سال آینده باشد، زیرا این رقم بسیار ناچیز است.
تصمیمی با ضررهای فراوان
دولت از اول تیرماه سال‌جاری، واردات خودرو به کشور را ممنوع اعلام کرد با این حال پیش از این و در زمان تقدیم بودجه سال ۹۷، برای این ردیف بودجه درآمدی ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی برای خود قائل شد. البته این میزان درآمد با ممنوعیت ناگهانی در تیرماه به نسبت درآمد سال گذشته افت داشته است. براساس آمارهای بانک مرکزی طی شش ماه ابتدای سال جاری در مجموع یک هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان درآمد کسب شده است. دولت از سال گذشته و با توقف پنج ماهه ثبت‌سفارش خودرو به‌نوعی محدودیت در واردات را برای سال ۹۷ هدف‌گذاری کرده بود. با این حال فساد کشف شده در واردات و همچنین ممانعت از ورود ۱۶ هزار خودرویی که در گمرکات کشور مانده نیز دولت را از دستیابی به درآمد پیش‌بینی شده دور کرده است. به این ترتیب میزان درآمد دولت از واردات خودرو در سال‌جاری، حتی با توجه به ممنوعیت ورود خودرو به کشور می‌توانست تا حدودی محقق شود؛ اما سختگیری دولت و عدم اتخاذ تصمیمات قاطع در این زمینه سبب شده تا به گفته رئیس انجمن واردکنندگان ۱۶ هزار خودرو در گمرکات کشور معطل بماند.
اولین جرقه‌های امید
پیش‌تر نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی طی اظهارنظری گفته بود، مصوبه دولت برای ممنوعیت واردات خودرو توجیه علمی ندارد و باید این مصوبه اصلاح شود. حالا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به مخالفت نمایندگان با مسکوت ماندن طرح ساماندهی بازار خودرو گفته: با بررسی مجدد این طرح در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به‌احتمال قریب‌به‌یقین ممنوعیت واردات خودرو در آینده نزدیک لغو می‌شود. همه این اظهارنظرها در حالی است که همچنان واردکنندگان خودرو بلاتکلیف هستند و فارغ از لغو ممنوعیت واردات خودرو، علیرغم موافقت دولت با ترخیص برخشی از خودروهای در گمرک مانده، هنوز نتیجه‌ای دراین‌باره حاصل نشده و همچنان این خودروها در گمرک خاک می‌خورند و بازار خودروهای وارداتی نیز همچنان رنگ رکود و بلاتکلیفی دارد.
ممنوعیت معنا ندارد
محمد منصوری عضو کمیسیون صنایع مجلس می‌گوید: با توجه به محدودیت‌های دولت در کسب درآمد تصمیم سختی است که از واردات خودرو جلوگیری کند اما با این کار درصدد است تا ارزش پول ملی را حفظ کند. وی با اشاره به انحصار در بازار خودرو اظهار می‌کند: در صورت نبود واردات بازار خودرو عملاً در دست خودروسازان داخلی خواهد بود و بازار از حالت رقابتی خارج می‌شود که مشکلاتی را برای این بخش به وجود خواهد آورد. عضو کمیسیون صنایع مجلس معتقد است برای آنکه بازار از خودروهای خارجی خالی نماند دولت می‌تواند به خودروهای قدیمی که کارکرد کمی داشته‌اند و در برخی مناطق آزاد هستند اجازه دهد تا در کلان‌شهرها به فروش برسند. به گفته منصوری حذف کامل واردات خودرو مناسب نیست و دولت می‌تواند با نظارت دقیق بر عملکرد واردکنندگان مانع از بروز مشکلات شود لیکن حذف واردات مشکلات را بیشتر خواهد کرد.
قولی که عملی نشد
سعید باستانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید ممنوعیت واردات خودرو دائمی نیست و این ممنوعیت برای شرایط بحرانی وضع و اجرا شد، اما دیگر ضرورتی برای تداوم اجرای این قانون وجود ندارد. باستانی با بیان اینکه خودروهای خارجی باید به شکل مدیریت شده وارد کشور شود، گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس در قالب طرح ساماندهی بازار خودرو مشغول بررسی این موضوع است که چه نوع خودروهایی با چه اندازه حجم موتور و تا چه سقف قیمتی می‌تواند وارد کشور شود و چه نوع ارزی باید به واردات خودرو اختصاص پیدا کند.
آن بند جنجالی
نکته قابل‌توجه در این لایحه، تخصیص ردیفی برای درآمد دولت از طریق افزایش 10 درصدی تعرفه گمرکی واردات خودرو است. این افزایش تعرفه واردات نشان‌دهنده این مسئله است که دولت قصد آزادسازی واردات خودرو را برای سال 98 دارد و به همین منظور ردیفی برای کسب درآمد از طریق آن در بودجه لحاظ شده است. البته چنین ردیفی با توجه به تعرفه‌های 45 الی 60 درصدی که پیش از این اعمال می‌شد به معنای افزایش تعرفه‌ها به حدود 55 الی 70 درصد است که با توجه به افزایش شدید نرخ ارز می‌تواند افزایش قیمت چشم‌گیری را برای خودروهای وارداتی به ارمغان آورد؛ بنابراین حتی در صورت باز شدن مسیر واردات نیز چندان نمی‌توان به کاهش قیمت‌ها امیدوار بود.
امیدوار نباشیم
با توجه به لایحه بودجه سال ۹۸، هیچ درآمدی حاصل از واردات خودرو برای سال آینده در نظر گرفته نشده است. وی ادامه داد: در بودجه سال ۹۷ این درآمد در نظر گرفته شده بود و این بند در لایحه بودجه ۹۸ نمی‌تواند مربوط به درآمد حاصل از واردات خودرو باشد. زمانی درآمد و عوارض تعیین می‌شود که وارداتی صورت گرفته باشد و این در صورتی است که ما با ممنوعیت واردات روبه‌رو بوده‌ایم، پس در این شرایط می‌توان گفت که این درآمد و عوارض مربوط به ۱۵ هزار خودروی دپو شده در گمرک است. همچنین این رقم بسیار اندک و ناچیز است و نمی‌توانیم آن را درآمد حاصل از واردات خودرو بدانیم.
اگر ممنوعیت لغو شود
با آزاد شدن واردات خودرو، اگرچه اوضاع به حالت قبل بازنمی‌گردد اما بی‌تأثیر نیز نخواهد بود چراکه اگر روند واردات عادی شود یقیناً تقاضایی که به‌صورت افسارگسیخته برای خودروهای وارداتی در بازار وجود دارد فروکش می‌کند. در این حالت قیمت خودروی خارجی حدود 30 درصد کاهش پیدا خواهد کرد. با توجه به اینکه خودروی خارجی یک‌جور شاخص قیمت‌گذاری است بنابراین شاهد آرامش در این بازار خواهیم بود. این موضوع را موفقیت‌آمیز می‌بینیم اما شرایط با گذشته متفاوت خواهد بود چراکه یکی از مشکلات ما تعلل در تصمیم‌گیری‌های خوب و عجله در تصمیمات نامناسب است. این اقدام در بازار خودروهای داخلی نیز تأثیر می‌گذارد و یقیناً منجر به کاهش قیمت این خودروها نیز خواهد شد.
