خودروتک بررسی می‌کند؛
شکاف عمیق در بازار بعد از انفجار قیمت خودروهای وارداتی
بررسی‌ها نشان می‌دهد فاصله قیمت کارخانه و حاشیه بازار خودروهای داخلی چیزی بین 70 تا 80 درصد تفاوت دارد؛ اما همین فاصله برای خودروهای وارداتی از 100 تا گاهی 200 درصد نیز شده است. رشد فزاینده قیمت خودروهای خارجی از یک‌سو باعث ایجاد یک دره عمیق در تقاضا شده و از سوی دیگر موجب ظهور دلالان پرنفوذ شده است.
به گزارش خودروتک، حتی تا پیش از تابستان همین امسال نیز بودند مشتریانی که با بودجه محدود و مشخص خود توانایی خرید خودروی وارداتی را داشتند ولی بنا به دلایل اقتصادی تنها بخشی از این بودجه را به خرید یک نمونه داخلی می‌کردند؛ اما از ابتدای تابستان و آغاز ممنوعیت واردات، ناگهان همه‌چیز دستخوش تغییر شد. حالا بازار با موجی از تقاضا مواجه بود که عرضه‌ای برای پاسخ به آن وجود نداشت. این وضعیت شرایطی را رقم زد که به‌موجب آن مشتریان نه تمایل برای خرید خودروی داخلی داشتند و بودجه‌ای برای خرید نمونه خارجی. سنگین شدن وزن بازار به سمت خودروهای وارداتی بیش و پیش از همه نمایشگاه‌داران را خوشنود کرد. دلالان نوظهور نیز یکی از تبعات این افزایش قیمت افسارگسیخته بودند.
افزایش تعرفه خودروهای وارداتی و همچنین بسته شدن سایت ثبت سفارش واردات خودرو در ماه‌های گذشته افزایش قیمت خودروهای وارداتی را سبب شد. این افزایش قیمت باعث شد تا خودروسازان داخلی نیز قدرت مانور بیشتری در بازار برای افزایش قیمت پیدا کنند؛ چراکه افزایش فاصله بین قیمت خودروی داخلی و خارجی فارغ از تفاوت کیفیت آن‌ها اگر از درصدی بیشتر شود، سبب می‌شود خودروساز داخلی زمینه را برای افزایش قیمت فراهم ببیند و با ابزارهایی که در کنترل بازار در اختیار دارد، فشار را بر نهادهایی مانند شورای رقابت برای افزایش قیمت بیشتر کرده و مجوز افزایش قیمت را بگیرد.
امیدهایی که نقش بر آب شد
اوایل سال جاری (1397) به دنبال تأخیر در اجرای رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر کاهش تعرفه واردات خودرو و ناامیدی خریداران از این موضوع، قیمت خودروهای خارجی با توجه به افزایش نرخ دلار رشد قیمت نسبتاً زیادی را در هفته جاری تجربه کردند و به‌احتمال فراوان در اردیبهشت‌ماه رونق به این بازار بازخواهد گشت و شواهد نشان می‌دهد که رأی دیوان عدالت اداری قدرت اجرایی ندارد و کماکان خودرو با همان تعرفه قبلی به کشور وارد خواهد شد. عدم عرضه خودرو توسط شرکت‌ها به بازار، افزایش نرخ ارز و از سویی بلاتکلیفی رأی دیوان عدالت اداری، بازار خودروهای وارداتی در دو هفته اخیر را با شوک مواجه کرده است. در صورت اجرای رأی دیوان عدالت اداری و توقف تعرفه‌های جدید و عدم ایجاد نوسانات ارزی، بی‌تردید بازار وارداتی‌ها در سال جدید با افت قیمت همراه می‌شد.
افزایش 200 درصدی طی 20 روز
در تیرماه ۹۶، دولت سایت ثبت سفارش خودرو را بست. این اقدام نیز هرج‌ومرج بازار را دوچندان کرد. چندی بعد، مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره این تصمیم گفت: الان در زمانی قرار داریم که مدیریت منابع ارزی از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین جهت باید در خصوص واردات حساسیت بیشتری داشته باشیم، به‌ویژه در خصوص کالاهایی که مشابه داخلی دارند. وی افزود: دلیل بسته شدن سامانه ثبت سفارش خودرو حجم بالای تقاضا واردات خودرو در اواخر سال 95 و ابتدای سال 96 بود، به همین دلیل از تیرماه تصمیم گرفتیم که این سامانه بسته شود که البته با شکایت انجمن واردکنندگان خودرو نیز مواجه شدیم. به دنبال این پاسخ، بازار بیش‌ازپیش دچار نوسان شد تا جایی که برخی از خودروها تنها در ۲۰ روز افزایش قیمت ۲۰۰ درصدی را تجربه کردند.
حبابی که نترکید
اواخر اسفند سال گذشته معاون وزیر صنعت با بیان اینکه حباب ایجاد شده در بازار به سه دلیل بالا رفتن نرخ ارز، تعرفه‌ها و محدودیت‌های مقطعی در انجام ثبت سفارش است، گفت: قیمت خودرو کاهش خواهد یافت. وی با بیان اینکه حباب ایجاد شده در بازار به سه دلیل بالا رفتن نرخ ارز، تعرفه‌ها و محدودیت‌های مقطعی در انجام ثبت سفارش است، تصریح کرد: این حباب دائمی نیست و در صورت کاهش نرخ ارز، اجرایی شدن نرخ تعرفه‌های جدید و رفع محدودیت در ثبت سفارش، این حباب از بین خواهد رفت.
زنگ خطر از ابتدای سال
اردیبهشت‌ماه بود که رئیس انجمن واردکنندگان خودرو متذکر شد: مجموع ارزش قطعات منفصله وارداتی برای تولید خودرو در سال ۱۳۹۶ بیش از 3 میلیارد دلار بوده است و ازآنجاکه تخمین میزان قطعات وارداتی قاچاق به کشور بیش از نیم میلیارد تومان در سال گذشته بوده است، بنابراین ارزش کل قطعات خودرویی وارداتی به کشور در سال گذشته بیش از ۴ میلیارد دلار بوده است. به گفته این مقام مسئول با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و آخرین تعرفه‌های گمرکی جاری شده از سوی دولت در اواخر سال گذشته که برخلاف رأی صادره توسط دیوان عدالت کماکان در حال اجرا است، در صورت عدم‌تغییر قوانین و مقررات جاری و عدم رفع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی واردکننده خودرو، در سال‌جاری با محدودیت منابع عرضه خودروهای وارداتی و کاهش میزان واردات، با بحران مجدد افزایش قیمت‌ها و کم‌رنگ شدن شرایط فروش اعتباری برای خودروهای وارداتی روبه‌رو خواهیم شد.
نظر مجلس چیست؟
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پنج شوک اصلی شامل توقف ثبت سفارش برای نمایندگی‌های غیررسمی در تاریخ دوازدهم اسفندماه 95، توقف ثبت سفارش خودرو در تیرماه سال 96، ابلاغ دستورالعمل اسقاط خودروهای فرسوده در مردادماه 1396، ابلاغ دستورالعمل جدید واردات خودرو در تاریخ نهم دی‌ماه سال 96 و نوسان نرخ ارز، همگی شوک‌هایی بودند که طی دو سال گذشته در ایجاد سونامی افزایش قیمت خودروهای وارداتی دخیل بوده‌اند. از سوی دیگر حمایت تعرفه‌ای بلندمدت از صنعت خودروسازی به بروز مشکلاتی در رقابت‌پذیری، افزایش قیمت محصولات بدون کیفیت در مقایسه با محصولات خارجی، افزایش تلفات جاده‌ای منجر به مرگ به دلیل ایمنی پایین برخی محصولات داخلی منجر شده است.
اگر تعرفه نبود
عملاً خواسته خودروسازان که همانا حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری و آزادسازی قیمت خودرو و نزدیک نمودن آن به قیمت بازاری خودروها بود عملی شده است. البته این وضعیت یک حسن دارد و آن اینکه رانت موجود عملاً حذف می‌شود، ولی برای اجرای آزادسازی قیمت‌های خودرو، پیش‌نیاز اساسی نیز وجود دارد و آن اینکه صنعت خودروسازی از انحصار دو خودروساز بزرگ کشور خارج شود و بازار به سمت رقابتی‌تر شدن پیش برود. هم‌اکنون سایت ثبت سفارش برای واردات خودروها بسته است و حتی در هنگامی‌که این سایت برای ثبت سفارش خودروها باز بود، شرایط تعرفه‌ای به‌گونه‌ای بود که قیمت خودروهای واردشده عملاً بسیار بیشتر از خودروهای تولید داخل بود و این یعنی انحصار کامل خودروسازان داخلی. حالا پیشنهاد این است که برای شکستن انحصار در زمینه ساخت خودرو و آزادسازی قیمت خودروها، در بلندمدت اجازه ورود سرمایه‌گذارانی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در حوزه تولید خودرو در داخل هستند، داده شود و در کوتاه‌مدت هم اجازه ورود خودروهای خارجی هم‌رده قیمتی خودروهای پرتقاضای داخلی بدون اعمال تعرفه وارداتی داده شود.
همه‌چیز تحت کنترل است
وحید منایی، معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: به کلیه مشتریان و مصرف‌کنندگان اطمینان خاطر داده می‌شود که بر قیمت‌گذاری نمایندگان رسمی مطابق ضوابط ابلاغی، نظارت کامل وجود داشته و در صورت انحراف یا تخلف وفق قوانین برخورد خواهد شد. وی همچنین در ارتباط با سؤالات و ابهامات مطروحه پیرامون تعمیم قیمت‌های جدید به قراردادهای قبلی گفت: در این زمینه، روش‌های مختلف فروش از حیث مدت‌زمان تحویل (فوری، مدت‌دار) و نوع تعیین قیمت (قطعی، غیرقطعی، مشارکتی و...) و همچنین تاریخ ثبت‌نام و تاریخ تحویل این قراردادها تعیین‌کننده است. این مقام مسئول تصریح کرد: برخی از عرضه‌کنندگان حتی در دوره مذکور، ثبت‌سفارش قانونی در اختیار داشته و برخی نیز خودروی موجود در گمرک و آماده ترخیص داشته‌اند که هر دو دسته در زمینه تمدید، اصلاح یا اخذ ثبت‌سفارش به‌دلیل محدودیت خارج از اراده‌شان نتوانستند در موعد مقرر نسبت به ایفای تعهدات اقدام کنند. بر این اساس به‌واسطه استمرار ایجاد تعهد و عدم توانایی در تحویل خودرو به‌واسطه مشکلات ایجاد شده در ثبت‌سفارش و عدم امکان ترخیص خودرو، باعث شده خودروهای آماده تحویل به مشتریان متأثر از افزایش‌های قانونی از جمله تعرفه، هزینه اسقاط و نرخ ارز، با افزایش بهای تمام‌شده و قیمت فروش مواجه شوند.
