اختصاصی خودروتک؛
آزادسازی واردات خودرو، پلتیک جدید علیه تحریم‌ها
از گوشه و کنار خبر می‌رسد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در تدارک آن است که روند تأیید صلاحیت شرکت‌های واردکننده خودرو را آن‌گونه که 7 سال پیش بود، دوباره از سر بگیرد. این یعنی دیگر نیازی به مستندات مربوط به طرف خارجی نیست. در واقع به نظر می‌رسد این اقدام دولت، تکنیک رهاسازی پول‌های بلوکه‌شده نفتی از طریق واردات خودرو است.
به گزارش خودروتک، تا پیش از ممنوعیت واردات خودرو که از تیر ماه امسال اجرایی شد، پروسه تأیید و اعطای گواهی فعالیت، پروسه‌ای طولانی و بعضاً عذاب‌آور بود. وزارت صمت اکیداً به شرکت‌های ایرانی دستور داده بود که چند و چون فعالیت‌شان را به تأیید طرف خارجی برسانند. این همکاری می‌بایست از سوی سفارت ایران در کشور خارجی طرف قرارداد تأیید می‌شد و هم‌چنین اتاق بازرگانی خارجی نیز می‌بایست کلیه مستندات مانند اوراق قرارداد را مهر و امضا می‌کرد.
این پروسه طولانی، هزینه‌بر و پر از پیچ و خم بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی را از ادامه فعالیت بازمی‌داشت. بسیاری را نیز به دلیل همین اتلاف وقت طولانی متحمل هزینه‌های سنگین می‌کرد. در نهایت آن گروهی که موفق به اخذ کلیه مدارک فوق می‌شدند، تازه به هفت‌خوان نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های داخلی می‌رسیدند. از سازمان محیط زیست و استاندارد گرفته تا مرکز اصناف و البته خود وزارت صمت. با این حال کارشناسان بر این باور بودند که این شیوه سخت‌گیرانه غربال‌گری بسیاری از آماتورها را از بازی خارج کرد و تنها اجازه حضور حرفه‌ای‌ها را صادر می‌کرد.
واردات که ممنوع شد، تقریباً همه‌چیز به هم ریخت. دولت آمد تا اوضاع ارزی کشور را سامان دهد ولی دم خروس خودروسازان از آن‌سوی ماجرا بیرون زد. با انتشار لیست میزان ارزبری شرکت‌های خودروسازی برای خودروهایی که ادعا می‌شد سطح داخلی سازی‌شان تا بیش از 80 درصد است، موجی از انتقادات مطرح شد؛ اما دولت از راهی که وارد آن شده بود، قصد خروج نداشت. ایستگاه آخر تبعات سنگین این ممنوعیت، افشای فساد گسترده‌ای بود که در نتیجه همین ممنوعیت ناگهانی ایجاد شده بود.
تهدیدی که فرصت می‌شود
به گزارش خودروتک، تحریم‌های یک‌سویه آمریکا علیه ایران، در ابتدا موجی از ترس و ابهام را در بخشی از جامعه تزریق کرد؛ اما با عبور از 13 آبان شاهد آن بودیم که عملاً دولت ترامپ نتوانست کاری از پیش ببرد. تحریم‌ها با هدف فلج کردن اقتصاد ایران برنامه‌ریزی شده بودند. تضعیف خودروسازان، محدودیت برای نظام بانکی و البته کاهش فروش نفت. تجربه تحریم‌های قبلی نشان داده که خودروسازان شاید در ماه‌های نخستین این ممنوعیت‌های خارجی با چالش‌هایی همراه باشند ولی در ادامه اغلب موفق به پیدا کردن راه‌های میان‌بر شده‌اند. در مورد ماجرای نفتی هم همان‌طور که مشاهده شد آمریکا از موضع خود عقب‌نشینی آشکاری کرد؛ اما درباره ممنوعیت بانکی و جلوگیری از ارسال پول‌های ایران، حالا می‌توان از همان راهی که رفته شده، بازگشت.
پیش‌تر به دلیل تهاتری که بابت پول‌های بلوکه شده ایران در چین و هند صورت می‌گرفت، بخشی از قطعات مورد نیاز در صنعت خودروسازی از تولیدات این کشورها تأمین می‌شد و در نتیجه استفاده از قطعات داخلی و به تبع آن استفاده از ظرفیت صنعت ریخته‌گری کاهش یافت. شرکت‌های خودروساز نیز ممکن است در پرداخت بدهی خود به قطعه‌سازان طوری عمل کنند که مبلغ قراردادهای قبلی پرداخت شود، اما این مسئله به قراردادهای جدید نیز تعمیم پیدا می‌کند و قعطه‌سازان طلب زیادی را بابت قراردادهای جدید از خودروسازان دارند.
آمارهای گمرک در سال 93 و مصاحبه مدیران کل گمرک در مناطق جنوبی کشور (که از جمله محل‌های اصلی واردات خودرو به کشور است)، حکایت از رشد بی سابقه واردات خودرو به کشور داشت و این افزایش واردات حتی این شائبه را ایجاد کرده بود که پول‌های بلوکه شده ایران به صورت خودرو به کشور باز می‌گردند که البته این خبر از سوی مسئولین تأیید نشد. برخی اخبار غیررسمی حکایت از آن داشتند که بابت بخشی از ارزهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور، برخی واردکنندگان با پرداخت معادل ریالی آن به دولت، خودرو وارد کرده‌اند. آن روزها ماجرای فوق هیچ واکنشی از سوی دولت یازدهمی‌ها نداشت. درست مانند سناریویی که حالا روی میز است.
