سرانجام قیمت دستوری خودرو در سال 1400
در حالی دولت و مجلس شورای اسلامی به‌دنبال اصلاح شیوه نرخ‌گذاری خودروهای داخلی هستند که شورای رقابت همچنان روی فرمول قیمت‌گذاری منحصر‌به‌فرد خود اصرار دارد؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد سال آینده نیز تا وقتی طرح‌های دولت و مجلس اجرایی نشوند، قیمت خودرو کماکان در قالب فرمول فعلی شورای رقابت تعیین خواهد شد. رخ دادن این اتفاق، خطر تداوم زیاندهی خودروسازان و همچنین تقویت سوداگری و دلالی در بازار را به همراه خواهد داشت، ضمن آنکه کماکان نفعی به مصرف‌کننده واقعی نیز نخواهد رسید.
به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد، در حال حاضر شورای رقابت با توجه به مولفه‌هایی مانند تورم بخشی، هزینه‌های تولید و همچنین افت و خیز کیفی، قیمت کارخانه‌ای خودروها را تعیین می‌کند و اصرار هم دارد که این روش بهترین است. این در حالی است که به اذعان رضا شیوا رئیس شورای رقابت، نه مصرف‌کنندگان از مدل قیمت‌گذاری شورا رضایت دارند و نه تولید‌کنندگان.
با این حال، شورای رقابت کماکان بر تعیین قیمت خودروهای داخلی طبق فرمول فعلی پافشاری می‌کند و به‌نظر می‌رسد در سال آینده نیز (حداقل تا وقتی طرح جدیدی از سوی دولت یا مجلس شورای اسلامی مبنی‌بر قیمت‌گذاری خودرو اعلام نشود)، اجرای این فرمول تداوم خواهد داشت. این موضوع را می‌توان هم از ناحیه اظهارات اخیر رئیس شورای رقابت و هم عقب‌نشینی این شورا از برخی مصوبات خود، متوجه شد.
هرچند تا این لحظه اتفاق محتمل درباره قیمت‌گذاری خودرو طی سال آینده، تداوم فرمول شورای رقابت است، اما این احتمال قوی هم وجود دارد که نقش شورا در تعیین قیمت خودروها در ۱۴۰۰ کمرنگ شده یا حتی کلا حذف شود. بنابر اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، طرحی در این وزارتخانه با نام اصلاح صنعت خودرو تدوین شده که محور آن بر پایه جهش تولید قرار دارد.به گفته منابع آگاه، بخشی از این بسته، به موضوع قیمت‌گذاری مربوط می‌شود و بر این اساس قرار است تعیین نرخ خودروهای کم‌تیراژ به خودروسازان واگذار و پر تیراژها کماکان توسط شورای رقابت قیمت‌گذاری شوند. به‌نظر می‌رسید وزارت صمت طرح موردنظر را در سال جاری اجرایی کند، اما ظاهرا از بیم واکنش‌های منفی به رشد قیمت در بازار، آن را به آینده موکول کرده است.
آخرین خبرها از این موضوع حکایت دارد که گویا وزارت صمت می‌خواهد طی سال آینده این طرح را اجرایی کند، هرچند با توجه به اینکه دولت در ماه‌های پایانی عمر خود قرار دارد، احتمال اجرایی نشدن آن نیز هست. به هر حال اگر فرض را بر اجرای طرح دولت بگذاریم، نقش شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو هم کمرنگ خواهد شد، هرچند این احتمال وجود دارد که لغو نرخ‌گذاری دستوری خودروهای کم‌تیراژ، بعدها به پرتیراژها هم سرایت کند. در این صورت شورای رقابت رسما از پروسه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی کنار خواهد رفت.
اما موضوع دیگری که می‌تواند به کمرنگ شدن نقش شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو یا حذف کامل آن از این پروسه منجر شود، طرح مجلس شورای اسلامی است. در این طرح که چندی دیگر در صحن علنی به رای گذاشته خواهد شد، خودروسازان ملزم به عرضه محصولات خود در بورس کالا می‌شوند. با توجه به اینکه نرخ‌گذاری دستوری در بورس مرسوم و قابل‌پذیرش نیست؛ بنابراین دیگر جایی برای عرض اندام شورای رقابت باقی نخواهد ماند.
طرح مجلس البته هنوز راهی نسبتا طولانی برای تبدیل شدن به قانون در پیش دارد و ابتدا باید در صحن علنی رای بیاورد و سپس به تایید شورای نگهبان برسد.
