اگرچه شورای رقابت از فرمول جدید قیمت گذاری خودروهای کم تیراژ عقب نشینی کرد اما وزارت صمت اعلام کرده که در بسته خود به دنبال سپردن قیمت گذاری خودروهای کم تیراژ به خودروسازان است. به نظر می رسد با این تصمیم یک آزمون در خصوص آزادسازی قیمت خودرو در راه باشد تا سیاستگذار قیمت خودرو اثر این تغییر را بر درآمد خودروسازان و همچنین اثر آن را بر قیمت خودرو در بازار بدون وارد شدن شوک احتمالی به قیمت خودروهای پر تقاضا بررسی کند.
مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت اظهار کرد: وزارت صمت به دنبال آزادسازی قیمت خودرو نیست، بلکه یک بسته جهش تولید داریم که در آن قیمتگذاری برخی از خودروها بر اساس ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمتهای سازمان حمایت در اختیار هیات مدیره خودروسازان قرار میگیرد.
طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو هر چند آرام اما در حال پیش رفتن در کمیسیون تخصصی مربوطه در مجلس شورای اسلامی است. طرح که مهمترین محور آن برای مصرف کنندگان فروش خودرو از طریق عرضه در بورس کالا است. روشی که مخالفان و موافقان خودش را دارد.
نقطه اشتراک بین آزادسازی و عرضه در بورسکالا اینجاست که در هر دو روش، عملا شیوه فعلی نرخگذاری دستوری حذف خواهد شد. در حالحاضر شورای رقابت بهعنوان متولی قانونی، نرخ کارخانهای خودروهای داخلی را بر اساس تورم بخشی و پارامترهای مخصوص خود، تعیین میکند و خودروسازان نیز باید عینا با همان قیمتها محصولاتشان را به فروش برسانند.
علی جدی، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: روز یکشنبه جلسهای با محوریت خودرو برگزار و قرار شد که تا سهشنبه موضوع طرح ساماندهی خودرو در کمیسیون نهایی شود. بند اول طرح ساماندهی بازار خودرو که به عرضه خودرو در بورس کالا میپردازد در جلسه کمیسیون تصویب شد.
اگر چه صنعت خودروی کشور ماههاست شاهد تدوین طرح ها و برنامههای مختلف برای حل مشکلات خود است اما مشخص نیست برآیند این طرحها و لوایح به کجا خواهد رسید.
مسئولان وزارت صنعت از بررسی نهایی و اجرای طرحی با هدف کاهش هزینه تمامشده، رشد داخلیسازی و تیراژ و آزادسازی نرخ خودرو با هماهنگی شورای رقابت خبر میدهند. مسئولان وزارت صنعت راه میانبری را برای اصلاح یا آزادسازی نرخ خودرو دنبال میکنند. قرار است این راه میانبر در قالب سیاستهای شورای جهش تولید با هماهنگی شورای رقابت نهایی شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی میگوید دولت لغو قیمتگذاری دستوری خودرو را همزمان با آزادسازی واردات پیگیری کند تا بتوان با ایجاد رقیب برای خودروسازان، آنها را برای بهبود کیفیت محصولات تولیدیشان ترغیب کرد.
طرحهای مدنظر دولت و مجلس برای تغییر شیوه نرخگذاری دستوری در حالی است که طرفین با وجود اشتراک نظر در تقبیح روش فعلی تعیین قیمت، شیوه یکدیگر را نمیپسندند. در این بین، وزیر صمت مخالف عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا است، آن هم در حالی که با اجرایی شدن این طرح، نرخگذاری دستوری خود به خود حذف خواهد شد.
جدیدترین آمار منتشر شده از ثبت نام خودرو که در جریان فروش اخیر ایران خودرو حاکی از صعودی شدن تقاضای خودرو دارد. تقاضایی که می توان از آن به «هجوم» تعبیر کرد و بسیار بیشتر از میزان تقاضای واقعی خودرو است که در سال های قبل و در زمانی که هنوز خودرو به یک کالای سرمایه ای تبدیل نشده بود ثبت می شد.