بی توجهی بازار نسبت به فرمول جدید قیمت گذاری خودرو
قیمت‌گذاری خودرو براساس فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار هنوز از سوی شرکت‌های خودروساز اعمال نشده، این در شرایطی است که براساس مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت خودروسازان می‌توانستند از ابتدای بهمن‌ماه سال گذشته محصولات خود را براساس این فرمول عرضه کنند.
به گزارش خودروتک به نقل از دنیای‌اقتصاد ، آنچه مشخص است قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار می‌تواند نقدینگی مورد نیاز شرکت‌های خودروساز را تا حدودی تامین کند، حال آنکه در ظاهر نه خودروسازان اصراری به اجرای این فرمول دارند و نه وزارت صنعت شرایط را برای آزادسازی قیمت مناسب می‌داند. به این ترتیب این سوال مطرح می‌شود که اگر فضا برای اجرای قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار مناسب نبوده چه الزامی به اعلام زمان آزادسازی قیمت (ابتدای بهمن‌ماه سال گذشته) بوده و اگر این الزام وجود داشته، پس چرا هنوز از سوی خودروسازان عملیاتی نشده است؟ چهارشنبه گذشته رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوالات عنوان کرده بود که نوسانات نرخ ارز و مواردی از این دست در ماه‌های گذشته بر این وضع تاثیرگذار بوده است. وی در ادامه تاکید کرده که قاعدتا فرمول پیش‌بینی شده برای قیمت‌گذاری تا حدودی جواب داده هرچند هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده و در آینده نتیجه بهتری از این روش قیمت‌گذاری خواهیم گرفت. وی همچنین در مورد ملزومات اجرای کامل آزادسازی قیمت خودرو عنوان کرده بود که این نکته باید در نظر گرفته شود زمانی تیراژ تولید به‌عنوان یکی از پارامترهای اصلی 70 درصد از برنامه عقب بود؛ به‌طور طبیعی این روش جوابگو نخواهد بود، اما درحال‌حاضر که تولید افزایش یافته است، آثار این روش نمایان خواهد شد. به این ترتیب رضا رحمانی زمان اجرای آزادسازی قیمت‌ها را به افزایش تیراژ خودرو در دو شرکت خودروساز کشور موکول کرده است.
تبعات اجتماعی
جدای از نگرانی شرکت‌های خودروساز از انصراف مشتریان، سیاست‌گذاران کلان بخش خودرو در وزارت صمت هم چندان بی‌میل نیستند که عملیاتی شدن فرمول 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار، با تاخیر صورت گیرد، زیرا آنها نگران تبعات اجتماعی افزایش قیمت خودرو از مبدا هستند.در حالی که وزارت صمت به‌عنوان متولی اصلی خودرو به شرکت‌های خودروساز مجوز افزایش قیمت‌ها را داده است تلاش می‌کند با دادن مشوق‌هایی همچون بسته حمایتی به آنها، شرایط را به‌گونه‌ای پیش ببرد که به‌طور غیر‌مستقیم در قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های خودروساز نیز نقش اصلی را داشته باشند. همان‌طور که مشخص است چنانچه به‌دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد مسوولان صنعتی مجبور شوند، پای مجوز افزایش قیمت را امضا کنند، در کنار آن تلاش خواهند کرد که به وسیله ابزارهایی که در اختیار دارند، جلوی نارضایتی عمومی ناشی از افزایش قیمت را بگیرند و خریداران را راضی نگه دارند.
به این ترتیب از یکسو به‌دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد مانند نوسانات نرخ ارز و سایه سنگین تحریم‌ها، مسوولان ارشد وزارت صمت چاره‌ای ندارند تا با افزایش قیمت محصولات خودروسازان موافقت کنند و از سوی دیگر به‌منظور کاهش تبعات اجتماعی این افزایش قیمت، تلاش می‌کنند قیمت را در محدوده خواست مشتریان نگه دارند. در واقع مدیران خودروساز بر سر یک دوراهی قرار دارند، یا باید از ابزار فروش محصولات خود براساس فرمول 5 درصد زیر حاشیه بازار استفاده کنند و قید حمایت‌های دولتی را بزنند یا اینکه مجوز افزایش قیمت داده شده را نادیده بگیرند و همچنان برای تعیین قیمت محصولات خود گوش به فرمان سیاست‌گذاران بخش خودرو باشند در مقابل امکان استفاده از حمایت‌های دولتی را برای خود حفظ کنند.به این ترتیب با توجه به نگرانی خودروسازان از موج انصراف متقاضیان در قراردادهای پیش‌فروش، مدیران خودروساز راه دوم را برگزیده‌اند.
بی‌اعتنایی به فرمول قیمت‌گذاری
در مورد اینکه چرا آزادسازی قیمت تاکنون قابلیت اجرایی پیدا نکرده، حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو سه سناریو برای آن تعریف می‌کند؛ به‌طوری‌که سناریوی اول به ترس خودروسازان از فروش محصولات خود باز می‌گردد.وی می‌گوید: با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد، شرکت‌های خودروساز نگران این هستند که نتوانند محصولات خود را در بازار به‌فروش برسانند. زیرا مصرف‌کنندگان عادی که تا پیش از این در بازار حضور داشتند به‌دلیل کاهش قدرت مالی در بازار حضور کمرنگ دارند.این کارشناس تاکید می‌کند: در غیاب مصرف‌کنندگان عادی، شرکت‌های خودروساز چشم امیدشان به سرمایه‌گذارانی است که به طمع سود، اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار خودرو می‌کنند بنابراین خودروسازان چنانچه بخواهند فرمول جدید اعلامی از سوی وزارت صمت را عملیاتی کنند، نگران از دست دادن این بخش از خریداران محصولات خود هستند. زیرا این فرمول با توجه به فاصله اندک قیمتی که میان کارخانه و بازار وجود دارد، جذابیت را برای حضور سرمایه‌گذاران به حداقل می‌رساند.
سناریوی دیگر که مورد نظر کریمی‌سنجری قرار دارد، تلاش خودروسازان برای کاستن از التهابات بازار است. این کارشناس می‌گوید: خودروسازان به عمد قیمت خود را در کارخانه کاهش می‌دهند تا عرصه را برای جولان دلالان در بازار تنگ کنند و آنها نیز مجبور به کاهش قیمت بازار شوند.سناریوی سومی که کریمی‌سنجری مطرح می‌کند، حضور پنهان دولت در پروسه قیمت‌گذاری است.این کارشناس خودرو می‌گوید: در شرایطی که وزارتخانه به شرکت‌های خودروساز در زمینه آزادسازی قیمت محصولات چراغ سبز نشان می‌دهد اما این امکان وجود دارد که خودروسازان را از تبعات آن نیز مطلع کند.اما فربد زاوه، کارشناس خودرو، نظر دیگری دارد. زاوه به خبرنگار ما می‌گوید: اینکه خودروسازان به‌دنبال این نیستند که از فرمول وزارت صمت استفاده کنند را باید در دو چالش، تبعات اجتماعی و نگرانی از انصراف گسترده ثبت‌نام‌کنندگان جست‌وجو کرد.زاوه معتقد است: خودروسازان به‌دلیل زیان انباشته بخش اعظم پولی را که در پیش‌فروش‌ها به دست آورده‌اند، خرج کردند. از این رو چنانچه بخواهند روی فرمول قیمتی اعلام شده توسط وزارت صمت اصرار کنند، به احتمال قریب به یقین باید پول‌های دریافتی را به همراه سود انصراف به ثبت نام‌کنندگان عودت دهند، مساله‌ای که در شرایط حاضر به هیچ وجه در توان خودروسازان نیست.
