احتمال بازگشت دلالان حتی با افزایش قیمت خودرو
طی چند ماه اخیر مسئولان صنعت خودروسازی بر این باور بودند که ثبات قیمت خودرو، واحدهای تولیدی آن ها را زیان ده کرده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از سه ماه کشمکش و بررسی، بالاخره سیاست کلی قیمت گذاری خودروهای داخلی را با محوریت «آزادسازی» اعلام کرد.
به گزارش خودروتک، بنابر اعلام عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، خودروسازان مجاز هستند قیمت محصولات پرتقاضای (زیر ۴۵ میلیون تومان) خود را که با موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دی ماه امسال پیش فروش کرده اند، 30 درصد بالا ببرند.
قیمت خودرو در حاشیه بازار
وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) بالاخره سیاست نهایی درباره قیمت گذاری خودروهای داخلی را اعلام کرد. بر این اساس، خودروسازان مجازند برای تعهدات خود تا پایان دی امسال، ۳۰ درصد به قیمت محصولاتشان اضافه کنند و از ابتدای بهمن نیز مبنای قیمت گذاری، «حاشیه بازار» خواهد بود. بنابراین خودروهای تاخیری هم با قیمت روز به ثبت نام کنندگان واگذار خواهند شد. به عنوان مثال، کسانی که قرار بوده خودرو خود را در مهر تحویل بگیرند و خودروساز به تعهد خود در این مورد عمل نکرده، مشمول به روز شدن قیمت ها هستند و این یعنی، آنها باید تاوان بدعهدی خودروسازان را بدهند. البته هنوز خودروسازان اظهار نظری رسمی در این مورد نکرده اند، اما اظهارات رئیس سازمان حمایت، بر به روز شدن قیمت خودرو های تاخیری دلالت دارد.
مرحله دوم افزایش قیمت خودرو های زیر ۴۵ میلیون تومان اما از ابتدای بهمن امسال کلید می خورد. به گفته رئیس سازمان حمایت، خودروسازان مجاز هستند از ابتدای بهمن امسال قیمت محصولات خود را مطابق با حاشیه بازار تعیین کنند. به عبارت بهتر، قیمت خودرو های داخلی از ۱۰ روز دیگر تا ۵ درصد زیر نرخ بازار افزایش خواهد یافت تا شبه آزادسازی قیمت خودرو رسما در بازار زیر ۴۵ میلیونی ها کلید بخورد. با این حساب، پیش فروش خودروهای داخلی از ابتدای بهمن براساس قیمت های حاشیه بازار است و باید منتظر ماند و دید آیا استقبالی از فروش های آتی خودروسازان با توجه به صعود حداقل ۱۰ میلیون تومانی قیمت محصولات آنها خواهد شد یا خیر. اما نکته دیگری که در اظهارات رئیس سازمان حمایت وجود دارد، به محدوده مجاز خودروسازان برای فروش فوری محصولات مربوط می شود. به گفته تابش، خودروسازان مجازند تنها ۲۰ درصد از محصولات تولیدی خود را به فروش فوری اختصاص دهند و ۸۰ درصد دیگر را باید صرف عمل به تعهدات کنند.
قیمت جدید خودروها
ایران خودرویی ها اواخر وقت سه شنبه قیمت پژو ۴۰۵، سمند، پارس، رانا و ۲۰۶ را به روز کردند تا حداقل ۱۰ میلیون تومان به قیمت آنها اضافه شود. بر این اساس، قیمت پژو پارس دوگانه سوز ۵۴ میلیون و ۹۱۴ هزار تومان، پژو پارس سال ۵۲ میلیون و ۷۷۵ هزار تومان، پژو پارس سال با سیستم اخطار سرقت و یورو ۴ بهینه ۵۳ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ بنزینی جی ال ایکس ۴۲ میلیون و ۸۲۹ هزار تومان، پژو ۴۰۵ دوگانه سوز جی ال ایکس ۴۵ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان، پژو ۴۰۵ بنزینی اسالایکس ۴۵ میلیون و ۶۳۸ هزار تومان، سمند LX سال ۴۳ میلیون و ۵۹۷ هزار تومان، سمند LX مدل EF۷ پایه گاز سوز ۴۶ میلیون و ۹۰۸ هزار تومان، سمند LX مدل EF۷ پایه گازسوز با مخزن ۱۰۰ لیتری ۴۷ میلیون و ۶۳ هزار تومان، سمند LX مدل EF۷ ۴۴ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ دو ۴۷ میلیون و ۱۷۴ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ پنج ۵۴ میلیون و ۵۲۶ هزار تومان، پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل V۸، ۵۵ میلیون و ۵۹۳ هزار تومان و رانا الایکس، ۵۱ میلیون و ۳۶۳ هزار تومان تعیین شد.
همچنین با توجه به مجاز شدن خودروسازان به افزایش قیمت ۳۰ درصدی محصولات، نرخ احتمالی خودروهای سایپا نیز قابل حدس است. بر این اساس، قیمت پراید مدل ۱۱۱ به حدود ۲۹ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان می رسد و پراید ۱۳۱ نیز قیمتی برابر با ۲۹ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان خواهد داشت. همچنین تیبای معمولی نیز با قیمتی معادل ۳۵ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان عرضه می شود و قیمت ساینا دنده ای هم به ۴۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می رسد. مدل اتومات این خودرو نیز با قیمت ۵۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تحویل مشتریان داده خواهد شد. این قیمت ها با توجه به مجوز ۳۰ درصدی سازمان حمایت محاسبه شده و ممکن است سایپایی ها تصمیم بگیرند در راستای جلوگیری از انصراف مشتریان، قیمت ها را کمتر از ۳۰ درصد بالا ببرند.
عرضه قطره چکانی خودرو در پی افت تیراژ، محرک رکود تورمی در بازار
پس با توجه به آنچه که گفته شد، می توان دریافت که از بهمن ماه دور دیگری از افزایش بهای رسمی خودروها در شرایطی رخ خواهد داد که خبری از پیش فروش گسترده محصولات نخواهد بود. چرا که خودروسازان متعهد به اختصاص 80 درصد ظرفیت خطوط تولید خود به معوقات خواهند بود. در چنین شرایطی انتظار تورمی در بازار شکل می گیرد و مصرف کنندگان ناچار به پذیرش نرخ های اعلامی توسط دلالان خواهند شد. بدین ترتیب در بلند مدت می توان حدس زد که شرایط دلال پرور بازار خودرو تشدید شده و علیرغم وعده و وعید خودروسازان، خبر چندانی از کاهش نرخ های حاشیه بازار نخواهد بود.
منبع: دیجیاتو