پیش بینی مهم قیمت خودرو در سال ۱۴۰۳

اگر خودروسازان هم در سال آینده ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته باشند. با این افزایش قیمت ناخودآگاه توان خرید مردم هم کاهش پیدا می کند و همراه آن تقاضا برای آن هم کاهش پیدا می کند و این می تواند کمک کند تا تفاوت قیمت بازار و کارخانه مقداری کم شود.

به گزارش خودروتک به نقل از گسترش، در راستای آزاد شدن واردات خودرو به کشور  در سال ۱۴۰۱ یک بار دیگر بحث واردات خودرو های دست دوم نیز داغ شد. بحثی که تا امروز همچنان در کش و قوس های فراوانی قرار گرفته است.

در بهار ۱۴۰۲ با موافقت مجلس در مورد لایحه واردات خودرو کارکرده بازار پرتنش خودرو کمی آرام گرفت اما همچنان اقدامات موثری برای آن انجام نگرفته است و هر بار که این بحث به میان می آید با نظرات موافق و مخالف بسیار نیز همراه می شود.

دولت هنوز گرفتار کمبود و تامین ارز است

سعید مدنی در رابطه با سرانجام واردات خودرو های کار کرده به خبرنگار گسترش نیوز گفت: همان طور که برای خودرو های نو و خارجی هنوز تصمیم خاص و درستی گرفته نشده است برای خودرو های کار کرده هم تا به این لحظه تصمیم قطعی گرفته نشده است. شخصا از تصمیم دولت در این مورد اطلاع چندانی ندارم و احتمالا دولت هنوز گرفتار کمبود و تامین ارز است. با این روند، شاید برای سال آینده هم به نتیجه نرسیم.

وی در مورد ظرفیت تولید و به حد نصاب نرسیدن این ظرفیت اظهار کرد: برخی افراد به گونه ای دنبال واردات خودرو دست دوم هستند که در حال حاضر تولید خودرو در کشور چیزی حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار دستگاه  کمتر از توان واقعی دو خودرو ساز کشور است. همان طور که مشاهده می کنید ظرفیت این ۲ خودرو ساز بزرگ کشور جمعا چیزی بالغ بر یک میلیون و ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار خودرو است اما با توجه به آمار های اعلام شده تولید این ۲ خودرو ساز و مونتاژکاران جمعا به یک میلیون ۳۰۰ هزار دستگاه رسیده است.

این کارشناس خودرو در ادامه گفت: در شرایطی که هنوز ظرفیت تولید تکمیل نشده و به حد معقول نرسیده ایم؛ این عمل یک کار بیهوده و ظلم در حق خودروسازان و مونتاژکاران خودرو است. چرا اصلا ما باید خودرو دست دوم وارد کنیم و برای این واردات کشمکش داشته باشیم. بحث واردات خودرو آن هم خودروی دست دوم  در جایی درست و منطقی است که خوادروسازان و مونتاژکاران تمام ظرفیت موجود در کشور را تولید کنند و بعد از آن اگر باز هم در کشور کمبود خودرو حس شد می توانیم خودرو صفر وارد کنیم. چرا باید خودرو کارکرده وارد کنیم که از لحظ خدمات پس از فروش و فنی به مشکل خورده و مردم را دچار گرفتاری های بعد از آن کنیم.

سعید مدنی ضمن اشاره به واردات خودرو گفت: در کشور حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار خودرو ظرفیت خالی داریم و بجای اینکه از شرکت ها و خودروسازان کشور حمایت کنیم از واردات خودرو دست دوم صحبتی به میان آورده می شود. خوشبختانه افرادی که در حوزه خودرو چه از لحاظ تولید و چه از لحاظ مونتاژ فعال هستند  با شرکت های خارجی و حتی چینی ها در ارتباط هستند و می توانند خودروهای به روزتری را وارد کنند که اگر به این شرکت ها کمک شود خودرو های مونتاژی بهتر از از خودرو دست دوم را وارد خواهند کرد.

وی تاکید کرد: واردات خودرو های دست دوم در زمانی که تولید خودروسازان کشور کمتر از ظرفیت است و حتی نمی توانند ظرفیت تولید را پر کنند، موضوعی خنده آور و تمسخرآمیز است. به عبارت دیگر زمانی که می خواهیم چندین میلیارد دلار بدهیم برای واردات خودرو دست دوم اگر همین ارز را در اختیار خودروسازان داخلی قرار دهیم می توانند ظرفیت تولید خود را بالا ببرند و کشور را از واردات خودرو دست دوم نیز بی نیاز کنند.

این کارشناس در مورد تقاضای بیشتر برای بعضی از خودرو ها در کشور گفت:  از آنجا که تقاضای کاذبی برای بعضی از خودروهای داخلی بخصوص برای برخی از خودروهای یکی از خودروسازان داخلی به دلیل اختلاف فاحش قیمت کارخانه و بازار وجود دارد باید چاره ای اندیشید تا این تقاضای بیش از حد و کاذب از بین رود و به تعبیری دیگر پای دلالان کوتاه شود تا خودرو به دست مصرف کننده واقعی برسد.

مدنی در ادامه گفت:  اگر قیمت در حاشیه بازار تعیین شود و خودروسازان محصولات خود را به طور مستقیم  در حاشیه امن بازار به فروش برسانند در آن صورت میزان دقیق تقاضا در بازار نیز مشخص شده و قیمت ها هم کاهش پیدا می کنند.

وی افزود: هنوز مشخص نیست که خودرو های وارداتی دست دوم با چه قیمت و توسط چه کسانی وارد کشور می شوند و این به نظر بنده دارای یک رانت بسیار بزرگ است که نمی توان معلوم کرد این خودرو با ۵ هزار دلار یا ۱۰ هزار دلار وارد شده است و با توجه به بازار آشفته ای که در ایران وجود دارد با قیمت بسیار بالاتری به فروش می رسد.

این کارشناس بازار خودرو در مورد به نتیجه رسید واردات خودرو دست دوم در مجلس بعدی گفت: با توجه به شواهد و دلایلی که وجود دارد اگر این موضوع نیز راه حل مناسبی داشت تا الان هم به نتیجه می رسید. در حال حاضر عده ای موافق واردات هستند و عده ای مخالف این امر هستند که قطع به یقین این کشمکش ها هم در مجلس بعدی نیز وجود خواهد داشت پس به عقیده من این موضوع در مجلس بعدی هم به نتیجه درستی نخواهد رسید مگر اینکه این مشکلات و زیر ساخت ها و تولیدات از ریشه اصلاح شود.

مدنی در پایان ضمن اشاره به قیمت خودرو در سال آینده گفت: در اقتصاد کشوری که حداقل یک تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی وجود دارد و بالطبع این تورم برای سال آینده هم بدتر می شود، هیچ فکردرستی  برای حل و از بین بردن تورم وجود ندارد نباید انتظار این را داشته باشیم که قیمت خودرو ثابت بماند. حداقل چیزی که وجود دارد این است که اگر خودروسازان هم در سال آینده ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته باشند. با این افزایش قیمت ناخودآگاه توان خرید مردم هم کاهش پیدا می کند و همراه آن  تقاضا برای آن هم کاهش پیدا می کند و این می تواند کمک کند تا تفاوت قیمت بازار و کارخانه مقداری کم شود. درمجموع هر دو خودرو ساز کشور افزایش قیمت را خواهند داشت .