5 چالش خودرویی روی میز وزیر جدید صمت / از قیمت خودرو تا واردات
به نظر می‌رسد وزیر صمت دولت سیزدهم با پنج چالش اصلی در خودروسازی مواجه خواهد بود. «تعیین تکلیف سهام دولت در خودروسازی»، «قیمت‌گذاری دستوری »، «ممنوعیت واردات خودرو »، «ضعف کمی و کیفی تولید » و «اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده »، پنج چالش بزرگی هستند که وزیر صمت دولت سیزدهم باید پنجه در پنجه آنها بیندازد.
به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد، در این بین، تعیین تکلیف سهام ایران خودرو و سایپا می‌تواند بزرگ‌ترین ماموریت فاطمی امین در صورت کسب رای اعتماد از مجلس باشد. سال‌هاست از لزوم کنار رفتن دولت از خودروسازی گفته می‌شود، اما با وجود طرح و برنامه‌های مختلف وزرای صمت در این مورد، ایران خودرو و سایپا همچنان تحت نفوذ دولت و ملاحظات سیاسی اداره می‌شوند.اما آیا فاطمی امین وزیر احتمالی صمت می‌تواند این چالش را حل کند؟ به نظر می‌رسد حل این چالش با بود و نبود تحریم ارتباط دارد.اگر تحریم‌ها لغو شوند، امکان حضور خودروسازان خارجی در کشور فراهم می‌آید، بنابراین این فرصت برای وزارت صمت ایجاد خواهد شد تا مقدمات واگذاری سهام خودروسازان را به خارجی‌ها فراهم کند.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بهترین شیوه خصوصی‌سازی در خودروسازی ایران با توجه به شرایط خاصی که دارد، واگذاری سهام آن به خارجی‌های معتبر است.این اتفاق می‌تواند سبب توسعه خودروسازی کشور شود، زیرا نیاز اصلی صنعت خودرو ی ایران، تکنولوژی و فناوری روز است و خارجی‌ها می‌توانند این کمبود را جبران کنند، مخصوصا اگر خود در راس شرکت‌های خودروسازی کشور قرار بگیرند.در غیر این صورت، فاطمی امین (وزیر احتمالی صمت) اگر بخواهد خصوصی‌سازی را در مسیری دیگر دنبال کند، احتمالا دست آخر به قطعه‌سازان خواهد رسید و این در حالی است که کارشناسان معتقدند واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا به قطعه‌سازان، منشأ شکل‌گیری انحصاری جدید در خودروسازی خواهد بود.اما دیگر چالش مهم خودروسازی کشور که وزیر صمت جدید حسابی با آن دست به گریبان خواهد بود، قیمت‌گذاری است.در حال حاضر قیمت خودروهای داخلی تحت سیاست‌های دستوری و توسط شورای رقابت تعیین می‌شود و این در حالی است که نه مصرف‌کننده و نه تولیدکننده هیچ‌کدام از شیوه فعلی راضی نیستند.
بنابراین ماموریت بزرگ دیگر فاطمی امین در صورت انتخاب به عنوان وزیر صمت، بستن این پرونده پر حاشیه و چالشی است.راه‌های زیادی برای حل این مساله توسط وزرای قبلی در نظر گرفته شد، اما هیچ‌کدام به سرانجام نرسیدند و این در حالی است که ضمن نارضایتی شهروندان، خودروسازان نیز غرق در زیان شده‌اند.حل مساله قیمت‌گذاری دستوری اما مانند خصوصی‌سازی نیازمند یک اجماع است و کار راحتی محسوب نمی‌شود، با این حال این وزیر صمت است که باید دولت و مجلس و البته افکار عمومی را بابت اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو قانع کند.با حل این چالش، وزیر صمت دولت سیزدهم می‌تواند بهانه خودروسازان بابت ضعف کمی و کیفی را نیز بگیرد و از این مسیر، دیگر چالش بزرگ صنعت خودرو را حل کند.در حال حاضر خودروسازان بسیار کمتر از ظرفیت خود تولید دارند، ضمن آنکه کیفیت محصولات شان نیز قابل قبول نیست.عوامل مختلفی دست به دست هم داده‌اند تا کمیت و کیفیت خودروهای داخلی قابل قبول نباشد، از جمله تحریم و همین قیمت‌گذاری دستوری.تحریم به عنوان عاملی بیرونی، حسابش جداست، اما به نظر می‌رسد فاطمی امین در صورت کسب رای اعتماد از مجلس می‌تواند حداقل چالش قیمت‌گذاری را برطرف کند و از این مسیر زمینه بهبود کمی و کیفی تولیدات خودروسازان را فراهم بیاورد.
اما در کنار چالش‌های مطروحه، فاطمی امین وزیر احتمالی صمت، پس از سال‌ها بار دیگر می‌تواند نقش مهمی در حل یکی از چالش‌های بزرگ کشور – خودروهای فرسوده- ایفا کند.او در دهه ۸۰ مدیریت اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده را در دست داشت و بد هم کار نکرد و حالا با گذشت بیش از یک دهه از آن دوران، فرسوده‌ها در حال تبدیل به یک چالش بسیار بزرگ برای کشور هستند.پیش بینی‌ها از این قرار است که فقط ظرف چهارسال آینده تعداد خودروهای فرسوده در کشور به ۸ میلیون دستگاه می‌رسد.با توجه به نقش مهم فرسوده‌ها در آلودگی هوا، مصرف سوخت و تصادفات جاده‌ای، برنامه‌ریزی برای اسقاط و جایگزینی آنها یک طرح ملی به حساب می‌آید.بنابراین فاطمی امین با توجه به تجارب قبلی خود این امکان را دارد که در صورت کسب رای اعتماد از مجلسی‌ها، پروژه اسقاط فرسوده‌ها را احیا کند.
به نظر می‌رسد احیای این پروژه ارتباط مستقیمی با ازسرگیری واردات خودرو دارد، بنابراین حل و فصل مساله واردات نیز دیگر اولویت کاری وزیر صمت دولت سیزدهم به شمار می‌رود.در گذشته با توجه به اینکه واردکنندگان باید برای واردات، گواهی اسقاط خودروهای فرسوده ارائه می‌دادند، اسقاط و جایگزینی رونقی نسبی داشت، اما با ممنوعیت واردات، از رونق افتاد.لغو ممنوعیت واردات خودرو بدون شک جسارت زیادی را می‌طلبد و باید منتظر ماند و دید فاطمی امین وزیر احتمالی صمت، از آن برخوردار است یا ترجیح می‌دهد در این موضوع دخالت نکند.اگر تحریم‌ها لغو شوند، وزیر صمت دولت سیزدهم کار راحت‌تری برای ازسرگیری واردات خودرو خواهد داشت، در غیر این صورت باید مدیران بالادستی را قانع کند تا از مسیرهایی مانند واردات بدون انتقال ارز، ممنوعیت مربوطه را کنار بگذارند.ازسرگیری واردات خودرو نه فقط در احیای پروژه اسقاط فرسوده‌ها نقش دارد، بلکه به کاهش قیمت خودرو در بازار و شکل‌گیری رقابتی هرچند اندک نیز کمک خواهد کرد.
