دلال های مولتی میلیاردر به لطف اختلاف قیمت کارخانه تا بازار
طبق بررسی‌های صورت گرفته، سال گذشته اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار منجر به توزیع بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت شد.
به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد ، این رقم از محاسبه قیمت کارخانه و قیمت بازار با توجه به میزان تولید خودروی سواری در سال گذشته به دست آمده است. بدین ترتیب پیش‌بینی می‌شود با تداوم نظام قیمت‌گذاری دستوری در سال ۱۴۰۰ رانتی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نصیب واسطه‌گران و دلالان بازار شود. بهره‌برداری از رانت یاد شده نصیب سوداگرانی می‌شود که با شرکت در قرعه‌کشی فروش خودروسازان، خودرویی خریداری کرده و با قیمت بالا در بازار به فروش می‌رسانند.
سال گذشته فاصله قیمتی خودروها به ۳۰ و حداکثر به ۱۰۰ میلیون تومان می‌رسید. رانت موجود اما سال گذشته بسیاری از سرمایه‌های سرگردان را جذب بازار خودرو کرد. این در شرایطی است که حباب قیمتی بزرگی در این بازار شکل گرفت. حالا نیز با وجود افت قیمت سکه و ارز، خودرو به سختی همگام با دیگر بازارها حرکت کرده و سوداگران با آگاهی از بی‌میلی سیاست‌گذار خودرویی نسبت به آزادسازی قیمت، موضع خود را در این بازار حفظ کرده‌اند. ازسوی دیگر اما سودی که باید نصیب خودروساز به ازای تولید هر خودرو شود به واسطه دو نرخی بودن قیمت‌ها، به جیب دلالان می‌رود و تنها ضرر و زیان تولید برای خودروساز باقی می‌ماند.
آنچه مشخص است خودروسازان طی دو سال و نیم گذشته مدعی بوده‌اند که قیمت‌های تعیین شده برای محصولات تولیدی، با هزینه نهاده‌های تولید همخوانی نداشته که همین امر منجر به افزایش زیان انباشته و ضرر تولید شده است. در این بین اگرچه خودروساز زیان خود را مانعی در افزایش تولید خوانده، با این حال همانطور که عنوان شد این روند روزهای خوشی را برای سوداگران بازار خودرو رقم زده است.
واضح است که طی سه سال گذشته هر خبری مبنی‌بر آزادسازی قیمت بخشی از محصولات که شورای رقابت یا سیاست‌گذار خودرو اعلام کرده بلافاصله بر میزان شرکت‌کنندگان قرعه‌کشی خودروسازان تاثیرگذار بوده است؛ به‌طوری‌که آزادسازی قیمتی 18 محصول توسط شورای رقابت تمایل مردم به ثبت‌نام و شرکت در قرعه‌کشی خودروسازان را کاهش داد؛ به‌طوری‌که این موضوع، حتی خروج برخی خودروها از فروش سهمیه‌ای شرکت‌های خودروساز را به همراه داشته است.
