خودروتک بررسی می‌کند؛
آزادسازی قیمت خودرو؛ شاید وقتی دیگر
دیر یا زود دولت مجبور است که تکلیف قیمت خودروهای تولید داخل را تعیین کند. چه 5 درصد زیر قیمت بازار و چه ابلاغ لیست جدید بر اساس آنالیز قیمت. آن‌طور که کارشناسان می‌گویند مطرح‌شدن مبحث آزادسازی قیمت‌ها در شرایطی که بازار به‌کلی آلوده انحصار است و عملاً پای رقبای خارجی به لطف تحریم‌ها بریده شده، به‌نوعی خودکشی اقتصادی است.
به گزارش خودروتک، کارشناسان بر این باورند که در حال حاضر بازار خودرو کشور چندان رقابتی نیست و واردات نیز همچنان ممنوع است. با این حال، حذف یارانه ارزی زنجیره خودروسازی کشور، پرونده آزادسازی قیمت را دوباره به جریان انداخته است. بر این اساس، خودروسازان و قطعه‌سازان و برخی کارشناسان معتقدند دولت بهتر است حالا که یارانه ارزی صنعت خودرو را قطع کرده، قیمت را آزاد کند تا تولید آسیبی جدی نبیند. در مقابل اما عده‌ای هم بر این باورند که هم‌زمان با آزادسازی قیمت خودرو تعرفه واردات کاهش یابد تا بلکه بازار این صنعت روند رقابتی شدن را به خود بگیرد.
اولین زمزمه‌ها
بحث آزادسازی قیمت خودرو از سال 91 استارت خورد. زمانی که مهدی غضنفری، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در اظهارنظر غافلگیرانه‌ای به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان حمله و تصریح کرد، کار این سازمان قیمت‌گذاری نیست. به گفته غضنفری این سازمان بیش از حد به حیطه قیمت‌گذاری وارد شده و تداوم این روند باعث تعطیلی و آسیب‌خوردن واحدهای تولیدی می‌شود. 48 ساعت پس از انتشار این اظهارنظر که البته با سکوت سازمان حمایت نیز همراه بود، خودروسازان اعلام کردند دوباره درخواست افزایش قیمت محصولات خود را دارند. با این حال چند ساعت پس از انتشار خبر آزادسازی قیمت خودرو، معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت آن را تکذیب و اعلام کرد، قیمت‌گذاری خودرو همچنان در اختیار دولت قرار دارد.
رئیس‌جمهوری ظاهراً مخالف است
در شرایطی که زنجیره خودروسازی کشور به دنبال متقاعد کردن دولت برای آزاد کردن قیمت خودرو است، گفته می‌شود حسن روحانی رئیس‌جمهوری، مخالف این موضوع بوده و آزادسازی را زمینه‌ساز افزایش شدید قیمت‌ها می‌داند. گفته می‌شود مردادماه امسال موضوع آزادسازی قیمت خودرو با رئیس‌جمهوری در میان گذاشته شده، اما وی با این موضوع مخالفت کرده است. به گفته این منبع آگاه، دلیل مخالفت رئیس‌جمهوری با آزادسازی قیمت خودرو، بیم از افزایش بیش از حد قیمت‌ها و حذف بخشی از مشتریان از بازار، بوده است. درخواست افزایش قیمت از سوی دو خودروساز به رئیس‌جمهوری رسیده است، اما چون این موضوع در شرایط غیرعادی اعلام شده، باید رئیس‌جمهوری شخصاً در این رابطه تصمیم‌گیری کند؛ در این میان، خودروسازان در نامه‌ای به وزارت صنعت درخواست آزادسازی قیمت خودرو و فروش محصولات را تا ۵ درصد زیر قیمت بازار دارند. وزارت صنعت موافق آزادسازی قیمت خودرو است؛ این در حالی است که پرداخت یارانه به قطعه‌سازان و هرگونه کاری که منجر به فساد و رانت خواهد شد، محدود شود.
آزادسازی در فضای گلخانه‌ای
اگر قرار باشد که آزادسازی نرخ خودرو با شرایط فعلی صورت گیرد، طرح موضوع غلط است؛ چراکه در یک فضای انحصاری که تمام مرزها بسته شده و خودروسازان داخلی فقط با خودشان رقابت می‌کنند، آزادسازی معنا پیدا نمی‌کند، به این معنا که فضایی برای آزادسازی نرخ خودرو در نظر گرفته شده است که هشتاد میلیون نفر محکوم هستند به هر قیمتی که خودروسازان به آن‌ها خودرو می‌دهند، آن را خریداری کنند؛ پس نام آن را آزادسازی نمی‌توان گذاشت. زمانی که واردات مشمول پرداخت جریمه چند برابری است، اگر آزادسازی قیمت مطرح باشد، کار عقلانی به شمار نمی‌رود، تصریح کرد: آزادسازی قیمت خودرو باید مشابه کل دنیا صورت گیرد؛ به این معنا که صنایع خودرویی کشورهای مختلف با هم رقابت کنند و این رقابت، نرخ خودرو را به سمت کاهش پیش برد تا خودروسازان بتوانند مشتری جذب کنند.
آزادسازی در بازاری که آزاد نیست
مسئله اصلی این است که اگرچه دولت‌ها در تمام ادوار بر اجرای اصل 44 قانون اساسی و ایجاد یک بازار با قواعد اقتصاد آزاد اصرار دارند ولی در عمل شاهد رفتارهای انحصارطلبانه هستیم که وجود یا نبود شورای رقابت هم در تغییر این رویکرد نمی‌تواند تأثیرگذار باشد. موضوع قیمت‌گذاری در بازارهای بلاتکلیف کشورمان که بین چارچوب‌های بازارگردانی دستوری یا آزاد سردرگم مانده‌اند، فقط به بودن یا نبودن شورای رقابت خلاصه نمی‌شود. از سوی دیگر برخی از کارشناسان عقیده دارند در صورت آزادسازی قیمت خودرو، باید حمایت‌های دولتی از این صنعت متوقف شود و تعرفه بالای خودروهای خارجی کاهش یابد.
داستان آن 5 درصد
حدوداً دو ماه پیش شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه با کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار را مسئول تعیین قیمت خودروهای داخلی اعلام کرد. آن‌طور که مسئولان سازمان حمایت اعلام کرده‌اند، قیمت‌های پیشنهادی از چند هفته قبل به ستاد تنظیم بازار ارائه‌شده، بااین‌حال ستاد مربوطه هنوز نسبت به انتشار و ابلاغ آن‌ها اقدام نکرده است. بنا بر اخبار غیررسمی که طی چند روز گذشته منتشرشده، خودروسازان برخی محصولات خود را طبق بسته پیشنهادی وزارت صنعت (تعیین قیمت، 5 درصد زیر حاشیه بازار) قیمت‌گذاری و مطابق قیمت جدید، اقدام به ارسال دعوت‌نامه برای مشتریان ثبت‌نامی کرده‌اند. اگر این خبر رسماً تأیید شود، می‌توان این‌گونه برداشت کرد که ستاد تنظیم بازار احتمالاً قصد دارد افزایش قیمت‌های مصوب را کم‌کم و قطره‌چکانی ابلاغ کند. به‌عبارت‌دیگر، این احتمال وجود دارد ستاد تنظیم بازار، قیمت‌های جدید را محصول به محصول و در فواصل زمانی مختلف ابلاغ کند تا از اثرات روانی آن کاسته شود.
زیرساخت‌هایی که فراهم نیست
آزادسازی قیمت‌ها نیاز به یکسری زیرساخت‌های خاص دارد و به نظر می‌رسد در حال حاضر بیشتر آن‌ها فراهم نیستند. اگرچه صعود هزینه‌های تولید در خودروسازی کشور، شرایط را برای ادامه قیمت‌گذاری دستوری سخت کرده و علم اقتصاد نیز بر بازار آزاد تاکید دارد، با این حال با توجه به وضع امروز صنعت و بازار خودرو ایران، اوضاع برای آزادسازی قیمت نیز چندان مساعد به نظر نمی‌رسد. بر این اساس «ممنوعیت واردات خودرو به کشور»، «ضعف رقابت در بازار» و همچنین «نزولی شدن تیراژ به‌دلیل تحریم»، ازجمله مسائلی به شمار می‌روند که کار را برای آزادسازی قیمت خودرو سخت کرده‌اند. با توجه به این سه مسئله، این پرسش مهم پیش می‌آید که آیا پس از آزادسازی قیمت، بازار خودرو قابل‌کنترل بوده و به نقطه تعادل خواهد رسید یا با انفجار قیمتی مواجه خواهیم شد.
کلام آخر؛ رفع انحصار
آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو بدون ایجاد رقابت در صنعت خودروسازی کشور و حمایت از مصرف‌کنندگان به بازار یک‌طرفه‌ای مبدل خواهد شد که تماماً به نفع شرکت‌های خودروسازی تمام می‌شود اما اگر قیمت‌گذاری خودرو بر اساس سازوکار نظام عرضه و تقاضا و تعرفه صفر واردات خودرو انجام شود خودبه‌خود به نفع مصرف‌کنندگان و خودروسازان تمام می‌شود. اگر خودروسازان ظرفیت و توان رقابت در برابر خودروسازان خارجی را دارد مخالفتی هم با آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو نمی‌شود چراکه با واردات خودرو با تعرفه صفر خودبه‌خود مکانیزم رقابت باعث تعدیل قیمت خودروهای داخلی و افزایش ایمنی و کیفیت آن‌ها می‌شود. اگر آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو بی‌اهمیت به اصل رقابت‌پذیری انجام شود به‌یقین انحصار بازار خودرویی کشور همچنان در اختیار شرکت‌های خودروساز باقی می‌ماند و آنان با توقف عرضه به بازار، قیمت‌ها را تا جایی که دوست داشته باشند تصاعدی می‌کنند و چون هیچ رقیب جدی‌ای برای رقابت با آن ندارند، مردم همچنان محکوم به خریداری کردن خودروهای داخلی می‌مانند.
