خودروتک بررسی می‌کند؛
بایسته‌های آزادسازی قیمت خودرو
بعد از تنش‌های گسترده قیمتی که بازار خودرو را به‌شدت متلاطم کرد، کارشناسان بار دیگر لزوم آزادسازی قیمت خودرو و جدا کردن دولت از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری را خواستار شدند؛ اما اشتیاق خودروسازان برای هرچه سریع‌تر اجرایی شدن این پروژه و واهمه فراگیر مشتریان، سیگنال‌های روشنی را مخابره می‌کند. در صورت آزادسازی چشم و گوش بسته قیمت‌ها، موج جدید تنش راهی بازار می‌شود.
به گزارش خودروتک، آزادسازی قیمت خودرو این روزها نقل محافل خودرویی است؛ طبلی که خودروسازان بیش از همه روی آن می‌کوبند؛ اما چه شده که زنجیره خودروسازی کشور این بار بسیار جدی‌تر از گذشته به دنبال آزادسازی قیمت خودرو رفته است؟ جدا از مسائل کلی مانند نارضایتی از عملکرد شورای رقابت و کاهش نقدینگی و بدهکاری خودروسازان به قطعه‌سازان، بروز تحریم‌های خارجی و در کنار قطع یارانه ارزی و رشد قیمت مواد اولیه داخلی، اصلی‌ترین دلایل اصرار خودروسازان و قطعه‌سازان بر آزادسازی قیمت خودرو در مقطع فعلی به شمار می‌رود.
آغاز ماجرا
اواسط مردادماه سال جاری موضوع آزادسازی قیمت خودرو به‌صورت جدی مطرح شد. انجمن قطعه‌سازان هم به موافقان این اتفاق پیوست و معتقد بودند اگر آزادسازی قیمت‌ها اتفاق نیفتد شهریورماه صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی تعطیل می‌شود. در مقابل رضا شیوا رئیس شورای رقابت خلع ید این بخش در قیمت‌گذاری خودرو را محال می‌داند و عنوان می‌کند عدم حضور شورای رقابت در مقوله قیمت‌گذاری خودرو، با مصوبه دولت نبوده است و این امر مستلزم تصویب مجلس است. اگر مجلس قبول کرد، خودرو را از انحصار خارج می‌کنیم. هرچند که باید تأکید کرد انحصار در صنعت خودرو وجود دارد.
آزادسازی یا طرح ساماندهی بازار خودرو؟
به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، آزادسازی واردات خودرو حداقل در بخش ثبت‌سفارش‌های قدیمی واردکنندگان رسمی نیز در انتظار تأیید هیات وزیران و احتمالاً در انتظار تأیید رئیس‌جمهور است. به نظر می‌رسد خودروسازان در صورت آزادسازی قیمت خودرو، از طرح ساماندهی بازار خودرو نیز استقبال می‌کنند. آزادسازی قیمت خودروهای داخلی اگر با کاهش تعرفه خودروهای وارداتی و به وجود آوردن حق انتخاب برای مشتریان همراه باشد، هم به صنعت خودرو در راستای افزایش کیفیت و هم به بازار خودرو کمک می‌کند تا با فاصله گرفتن از دلالی موجود از رکود خارج شود. طرح ساماندهی بازار خودرو اگر بدون کمک به آزادسازی قیمت خودرو و تعیین قیمت در حاشیه بازار تصویب شود، شاید اثرگذاری بالایی نداشته باشد.
فشار خودروسازان
هرچند تحریم دوباره خودروسازی ایران هنوز به دو ماه نیز نرسیده، با این حال بازار خودرو از همان هفته‌های ابتدایی سال با دریافت سیگنال‌های منفی از منابع مختلف، ساز گرانی را کوک کرد و نمودار قیمت خودروهای داخلی روندی صعودی به خود گرفت. اوضاع به شکلی پیش رفت که در حال حاضر کف قیمت خودرو در بازار به حدود ۴۰ میلیون تومان رسیده است. دلیل اصلی این اتفاق، کاهش عرضه خودرو بود که زمینه‌ساز رونق گرفتن دلالی و در نتیجه بروز فاصله‌ای فاحش میان قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی شد. خودروسازان البته نظر متفاوتی دارند و به نظر می‌رسد تنها راه نجات خودروسازی از شرایط فعلی را در آزادسازی قیمت خودرو می‌بینند. استدلال آنها هم این است که وقتی قیمت تمام اقلام ضروری در کشور از لبنیات گرفته تا آرد نخودچی در حال گران شدن هستند تا بقای خود را ادامه دهند چرا خودروساز باید از قافله افزایش قیمت‌ها عقب بماند؟
آزادسازی به شرط تعرفه صفر
اگر قرار بر آزادسازی قیمت خودرو باشد، دیگر ممنوعیت واردات توجیهی ندارد، چون نرخ ارز آزاد است و واردات خودرو نیز در صورت رفع ممنوعیت، باید با همین نرخ انجام شود. وجود تعرفه سنگین نیز در شرایط آزادسازی قیمت خودرو، توجیه ندارد. در واقع برای آنکه حداقل ادای اقتصاد و بازار آزاد را دربیاوریم، بهتر است در صورت آزادسازی قیمت خودرو، ممنوعیت واردات را نیز لغو و تعرفه را کاهش دهیم.
ثبات ارزی، پیش‌‌نیاز اول
یکی از مواردی که می‌تواند موجب شود تا آزادسازی قیمت خودرو بدون فشار مضاعف به مردم صورت گیرد، ارائه تسهیلات با سود رقابتی است. بازپرداخت وام با سود 23 درصد برای خرید خودرویی که به‌تازگی چندین درصد گران شده است، امکان‌پذیر نیست. با توجه به اینکه عمده خریداران خودروهای داخلی، اقشار متوسط و ضعیف جامعه هستند، باید رقابت در زمینه پایین آوردن سود وام خرید خودرو برقرار شود. آزادسازی قیمت خودروها، این کالا را به‌طور مستقیم با قیمت ارز در بازار مرتبط می‌کند و تمامی نوسانات نرخ ارز، به بازار خودرو منتقل خواهد شد؛ بنابراین تا زمانی که نرخ ارز به ثبات نرسد، نمی‌توان آزادسازی قیمت خودرو را عملی کرد.
قشر متوسط قربانی اصلی
در صورت اصرار دولت یا وزارت صنعت، معدن و تجارت به آزادسازی قیمت خودرو حتماً باید تمهیداتی اندیشیده شود که بازار خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان گرفتار سفته‌بازی و تلاطم‌های قیمتی ناشی از دلالی و واسطه‌گری نشود به بیان روشن‌تر نباید اجازه داد نوسانات قیمتی خودرو بازار خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان را در نوردد و بخش بیشتری از طبقات متوسط و ضعیف جامعه را از داشتن خودرو محروم کند. آزادسازی قیمت خودرو مشروط به آزادسازی واردات و شکل دادن بازار رقابتی است در غیر این صورت مردم تاوان همه سوء مدیریت‌های گذشته را می‌دهند. تداوم انحصار و رشد فزاینده قیمت‌ها در خلأ بی‌توجهی به مسئله بسیار مهم، حتمی است و البته با دست‌به‌دست شدن این سفره پربرکت و بدهی انباشته برجای‌مانده حاصلی جز ویرانی اقتصادی در پی نخواهد داشت. از طرف دیگر بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورت آزادسازی قیمت خودرو، باید حمایت‌های دولتی از این صنعت متوقف شود و تعرفه بالای خودروهای خارجی کاهش یابد؛ اما آنچه در میان تمام این نظرات نگران‌کننده به نظر می‌رسد؛ افزایش ناگهانی قیمت خودروهای داخلی و کاهش توان مردم برای خرید این خودروها است. در این راستا برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در صورت آزادسازی قیمت خودرو، پراید به 40 میلیون تومان برسد.
رفع انحصار، تیر خلاص آزادسازی
آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو بدون ایجاد رقابت در صنعت خودروسازی کشور و حمایت از مصرف‌کنندگان به بازار یک‌طرفه‌ای مبدل خواهد شد که تماماً به نفع شرکت‌های خودروسازی تمام می‌شود اما اگر قیمت‌گذاری خودرو بر اساس سازوکار نظام عرضه و تقاضا و تعرفه صفر واردات خودرو انجام شود خودبه‌خود به نفع مصرف‌کنندگان و خودروسازان تمام می‌شود. اگر خودروسازان ظرفیت و توان رقابت در برابر خودروسازان خارجی را دارد مخالفتی هم با آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو نمی‌شود چراکه با واردات خودرو با تعرفه صفر خودبه‌خود مکانیزم رقابت باعث تعدیل قیمت خودروهای داخلی و افزایش ایمنی و کیفیت آنها می‌شود. اگر آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو بی‌اهمیت به اصل رقابت‌پذیری انجام شود به یقین انحصار بازار خودرویی کشور همچنان در اختیار شرکت‌های خودروساز باقی می‌ماند و آنان با توقف عرضه به بازار، قیمت‌ها را تا جایی که دوست داشته باشند تصاعدی می‌کنند و چون هیچ رقیب جدی‌ای برای رقابت با آن ندارند، مردم همچنان محکوم به خریداری کردن خودروهای داخلی می‌مانند.
