تاخت و تاز دلالان به لطف ادامه ممنوعیت واردات

فاز دوم ممنوعیت واردات خودرو وارد ششمین ماه خود شد. آن‌طور که از شواهد برمی‌آید، این داستان تا پایان سال ادامه دارد. با اینکه کارشناسان بارها نسبت به ادامه این روند هشدار داده بودند، با بی‌توجهی مکرر اکنون شاهد اکوسیستمی مملو از دلالان نوظهور هستیم.

به گزار ش خودروتک، طرحی که قرار بود به واسطه آن نظام ارزی کشور سر و سامان بگیرد، حالا خود وبالی بر گردن این سیستم شده است. شاید اگر همان ابتدای تیر ماه واردات خودرو ممنوع نمی‌شد، تخلفات بعد از آن نیز شکل نمی‌گرفت و میلیون‌ها دلار نیز مازاد بر استاندارد از کشور خارج نمی‌شد. سیاست‌های خلق‌الساعه و نادیده انگاشتن مردم و حقوق آن‌ها در این میدان نهایتاً منجر به شکل‌گیری فضایی شد که سود اصلی را در آن واسطه‌ها، سفته‌بازان، رانتیرها و متخلفان دانه درشت بردند و سر مردم در این میان بی‌کلاه ماند.

شش ماهه دوم ممنوعیت واردات خودرو در حالی آغاز شده است که نه دولت به اهداف خود در این زمینه رسیده و نه اینکه خودروسازان داخلی به بهانه نبود رقبای خارجی توانستند اوضاع خود را بهبود بخشند. بر خلاف انتظارات، دخل و خرج دلاری کشور سامان نگرفت و حتی به دلیل عدم دریافت تعرفه، عوارض و هزینه‌های شماره‌گذاری درآمد دولت در این زمینه با کاهشی سنگین مواجه شد.

جدا از این مسائل، بازار خودروهای وارداتی حالا به امان خدا رها شده است. قیمت‌گذاری این خودروها حتی آن زمان که همه‌چیز بر وفق مراد بود، نظم و نظام درست و حسابی نداشت. اکنون دیگر نه کنترلی است و نه نظارتی، این دنیا دیدن دارد. شیوه قیمت‌گذاری به سبک «هرچه تیغ می‌برد» پیش می‌رود و اساساً نمایشگاه‌داران و آن‌ها که از دوردست بازار را رصد می‌کنند تا جایی که می‌شود نرخ‌ها را بالا می‌برند.

بازارهای جهانی در حالی با مدل‌های 2019 آشنا می‌شوند که در داخل ایران جدیدترین مدل‌ها نهایتاً 2018 هستند. خودروی مدل روز بازار ایران،‌ یک سال با آنچه در دنیا عرضه می‌شود فاصله دارد. بازه زمانی که می‌تواند به مرور فاجعه‌آفرین باشد. شکی نیست که با ادامه روند فعلی ممنوعیت واردات آنکه باید از این ماجرا سود ببرد،‌ با دستان خالی روبه‌رو می‌شود.