خودروتک بررسی می‌کند؛
زنگ خطر حذف شورای رقابت
هفته گذشته درست پیش از آغاز پیش‌فروش گسترده شرکت سایپا، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌طور تلویحی اعمال‌نظر شورای ملی رقابت در مسئله قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ داخلی را معلق کرد و این مسئولیت را به نهاد بالاتری موسوم به ستاد تنظیم بازار واگذار کرد. این شورا بارها با افزایش قیمت خودروهای داخلی مخالفت کرده بود.
به گزارش خودروتک، حتی تا ساعاتی قبل از آغاز پیش‌فروش خودرو از سوی سایپا، انبوه مشتریان نمی‌دانستند که بالاخره قیمت خودروی موردنظر آن‌ها با نرخ فعلی محاسبه می‌شود و یا اینکه دولت قیمت‌های افزایش‌یافته را ابلاغ می‌کند. این بلاتکلیفی با اظهارنظر یکی از نمایندگان مجلس که اعلام کرده بود خودروها تا 20 درصد افزایش قیمت خواهند داشت، تبدیل به نگرانی شد. بعد از آن بود که وزارت صمت در اطلاعیه‌ای هرگونه افزایش قیمت را تکذیب کرد و سپس وزیر صنعت با اشاره‌ای ظریف به وظایف شورای رقابت که تنها به پیشنهاددهنده محدود شده بود، این نهاد دولتی را عملاً از بازی خارج کرد.
چالش بین شورای رقابت و وزارت صنعت، آتش زیر خاکستری بود که با اظهارنظر مدیران عامل دو خودروساز بزرگ دوباره شعله کشید. به گفته هاشم یکه‌زارع: ما راه‌حل داریم؛ اگر به خودروساز اجازه دهند که خودرو را 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار بفروشد آن هم فقط برای تحویل فوری، قطعاً بعد از مدت کوتاهی بازار به تعادل رسیده و به قیمت مصوب نزدیک خواهد شد. مابه‌التفاوت قیمت مصوب و قیمت بازار هم به خودروساز تعلق نگیرد و سازوکار دیگری برای آن اندیشیده شود. با این اقدام قیمت بازار سیاه شدیداً افت خواهد کرد و خودرو به قیمت مصوب خریدوفروش خواهد شد.
در مقابل شورای رقابت خیلی سفت‌وسخت مقابل این پیشنهاد ایستاد و اعلام کرد که دلایل آن‌ها موردقبول شورا قرار نگرفته است. به گفته شیوا رئیس این شورا با توجه به استعلام‌های لازمی که این شورا از بانک مرکزی دریافت کرده است، تغییر قیمت‌ها اثبات نشده و بدین ترتیب مجوز افزایش قیمت خودرو برای خودروسازان صادر نشد. همین جمله کافی بود تا نسخه شورای پیچیده شود.
با این مصاحبه‌های رفت‌وبرگشت کار وزارت صنعت به‌واقع به مشکل خورد. از یک‌سو نه می‌توانست رأساً قیمت خودرو را بالا ببرد و از سوی دیگر بدون افزایش قیمت خودرو نیز یارای جوابگویی به خودروسازانش را نداشت. به همین دلیل خیلی آرام با واگذاری مسئولیت قیمت‌گذاری به ستاد تنظیم بازار، این شورا را از چرخه حذف کرد. البته این وزارتخانه این را نیز گفت که افزایش قیمت خودرو فعلاً منتفی است. شورای رقابت اواخر بهار یا اوایل تابستان هر سال، با دریافت اطلاعات و اسناد مربوط به هزینه تولید خودروسازان و همچنین نرخ تورم بخشی و با در نظر گرفتن افت‌وخیز کیفی خودروها، افزایش قیمت را مصوب و اعلام می‌کند. بر این اساس، خودروسازان ملزم هستند قیمت محصولات زیر ۴۵ میلیون تومان خود را تنها در محدوده تعیین شده از سوی شورای رقابت بالا ببرند و اگر مرتکب تخلف شوند، شورا با آن‌ها برخورد خواهد کرد.
داستان زاویه بین شورای رقابت و وزارت صنعت، داستانی قدیمی است. حتی در دولت قبل و زمان تصدی محمدرضا نعمت‌زاده نیز بارها شاهد مخالفت این شورا با درخواست خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت خودرو بودیم. شورای اقتصاد باوجود ادله وزارت صنعت مبنی‌بر رقابتی بودن بازار خودرو، این صنعت را همچنان در انحصار دو خودروساز بزرگ کشور خوانده و با آزادسازی قیمت‌ها در خودروسازی مخالفت کرد. وزیر صنعت دولت یازدهم بارها تاکید کرده بود که به‌دلیل ازدیاد تولیدکنندگان خودرو در کشور، این صنعت باید از فهرست بازارهای انحصاری خارج شود، حال آنکه شورای اقتصاد همچنان بر حکمرانی دو خودروساز بزرگ کشور بر بازار تاکید داشت. هرچند شورای رقابت طی حدود پنج سال فعالیت خود در قیمت‌گذاری خودرو، هیچ‌گاه نسبت به کاهش و یا حتی ثبات قیمتی محصولات زیر ۴۵ میلیون تومان اقدام نکرد و همیشه در تصمیمات این شورا قیمت‌ها روند صعودی به خود گرفتند، اما ظاهراً میزان درصد افزایش قیمت‌ها برای خودروسازان قانع‌کننده نبوده است. اگرچه شورای رقابت در طول حدود پنج سال فعالیت خود در قیمت‌گذاری خودرو، هیچ‌وقت نسبت به کاهش و یا حتی ثبات قیمتی محصولات زیر 45 میلیون تومان مبادرت نکرد و همیشه در تصمیمات این شورا قیمت‌ها روند صعودی به خود گرفتند، اما ظاهراً میزان درصد افزایش قیمت‌ها برای خودروسازان متقاعدکننده نبوده است.
با تمام این تفاسیر، شورای رقابت خود در حال حذف خودکار خودش بوده است. این شورا با صدور مجوزهای سالانه افزایش قیمت، در حال هدایت خودروهای داخلی به بازار بالای ۴۵ میلیون تومانی‌ها است و این معنایی جز حذف تدریجی شورا از بازار خودرو ندارد. اگر نگاهی به قیمت فعلی خودروهای داخلی بیندازیم، متوجه خواهیم شد که در حال حاضر بیشتر خودروها (به لحاظ مدل) از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت خارج شده و تنها چند محصول البته پرتیراژ، برای شورا باقی مانده است. بر این اساس، در حال حاضر خودروهایی مانند سوزوکی گرند ویتارا، مزدا ۳، ساندرو، دنا، سراتو، برلیانس، دانگ فنگ و حالا دیگر تندر-۹۰، مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نیستند. از آن سو هم‌اکنون تنها پراید و پژو ۲۰۶، پژو ۴۰۵ و پارس و رانا و تیبا و ساینا در قلمرو شورای رقابت قرار دارند و اگرچه به لحاظ تیراژ دارای بیشترین سهم در بازار هستند، اما برخی از آن‌ها در نوبت حذف از چرخه تولید قرار گرفته‌اند.
