خودروتک بررسی می‌کند؛
حرکت بعدی برای کنترل قیمت‌ها در بازار خودرو چیست؟
در روزهای گذشته به لطف ورود دادستانی و پلیس فتا به بحث اعلام قیمت‌های بسیار بالا در سایت‌های خریدوفروش خودرو و حذف آن‌ها، بازار با ریزش ملموس قیمت‌ها روبه‌رو شده است. فضای ملتهبی که برخی از افراد با استفاده از شیوه‌های مخصوص به خود ایجاد کرده بودند، تبدیل به حبابی کاذب شده بود که الان دیگر وجود ندارد اما سؤال اینجاست که حرکت بعدی برای استمرار روند فعلی چیست؟
به گزارش خودروتک ، اقدام برق‌آسای پلیس فتا و دادستانی مبنی بر حذف قیمت‌ها از سایت‌های معروف خریدوفروش خودرو باعث شد تا ظاهر فریبنده قیمت‌ها چهره اصلی خود را نشان دهد. التهاب‌های اخیر قیمت خودرو در بازار به دلیل فعالیت دلالان و سودجویان در فضای مجازی و در سایت‌های خریدوفروش اینترنتی بود که پس از ورود مسئولان قضایی، فعالیت این سایت‌ها ساماندهی شد و هم‌اکنون شاهد روند نزولی قیمت خودرو در بازار هستیم.
این ادعا در حالی است که پیش‌تر نیز محدود و ممنوع کردن اعلام قیمت، در برخی دیگر از بازارها به‌خصوص ارز و سکه به‌عنوان راهی برای کاهش تب قیمتی اجرا شد، با این حال نتایج آن بسیار کوتاه و گذرا بود. سال گذشته در مقطعی که ارز و سکه شتاب گرفتند، به دستور مقامات قضایی درج قیمت در سایت‌ها ممنوع شد تا التهاب بازار گرفته شده و قیمت‌ها پایین بیاید.
در کنار رشد تورم انتظاری اما اصرار دولت بر سرکوب قیمت نیز دیگر فاکتوری است که منحنی قیمت خودروهای داخلی را در مسیر صعود قرار داده است. دولت با وجود تصویب قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار، باز هم نرخ‌های مدنظر خود را به خودروسازان تحمیل می‌کند، به‌نحوی‌که در حال حاضر قیمت فروش شرکت‌های خودروساز حداقل ۱۵ میلیون تومان کمتر از بازار است. وجود چنین فاصله قیمتی بالایی (که البته در مورد برخی خودروها بالاتر از ۱۵ میلیون تومان است)، سبب شد میل به سفته‌بازی و واسطه‌گری در بازار خودرو شارژ شود و به‌تبع آن، قیمت بالا برود. به اعتقاد کارشناسان تا وقتی فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها به حداقل نرسد، انتظار کاهش قیمت بیهوده است و از همین رو توصیه اکید می‌کنند که دولت اجازه اجرای مصوبه خود (قیمت‌گذاری در حاشیه بازار) را بدهد.
با این حال کارشناسان بر این باورند که آشفته‌بازار خودرو با این‌گونه اقدامات آرام نمی‌شود. بازار خودرو در طول دو هفته اخیر به‌صورت سازمان‌یافته به سمت افزایش قیمت رفته است و باید پشت پرده‌های این موضوع را پیدا و برخورد لازم را با آن‌ها انجام داد. علاوه بر این عرضه خودرو هم باید افزایش یافته و خودروسازان ضمن ایفای تعهدات خود به افزایش تولید اقدام کنند.
در حال حاضر پراید از 47 میلیون تومان به 54 میلیون تومان، پژو 405 از 68 میلیون تومان به 84 میلیون تومان، پژو پارس از 86 میلیون تومان به 101 میلیون تومان، پژو 206 از 72 میلیون تومان به 95 میلیون تومان و سمند از 72 میلیون تومان به 85 میلیون تومان رسیده است.
البته باید به این مورد هم توجه داشت که ریشه اصلی افزایش قیمت خودروها، در این عمل سودجویان نیست بلکه شرایط ملتهب اقتصادی و عدم کنترل صحیح بازار، خود موجب به وجود آمدن چنین وضعیتی شده است. به‌طورقطع اگر تولید محصولات داخلی در حد مناسبی قرار داشت و همچنین واردات خودروهای خارجی آزاد بود، شاهد چنین وضعیتی نمی‌شدیم که قیمت بازار توسط دلالان و در فضای عمدتاً مجازی تعیین شود.
در چنین شرایطی که تولید ضعیف و سخت شده است، نمی‌توان انتظار عرضه مناسب به بازار را داشت و به‌تبع آن، قیمت از ناحیه نبود تعادل میان عرضه و تقاضا، بالا می‌رود؛ بنابراین جلوگیری از افزایش قیمت و نزولی کردن قیمت‌ها، با اقداماتی پلیسی و ضربتی امکان‌پذیر نیست و باید به سراغ عوامل اصلی رفت و آن‌ها را اصلاح کرد. بدون تردید اگر تولید خودروسازان رونق بگیرد و دولت نیز دست از سرکوب قیمت و تحمیل نرخ‌های دستوری به خودروسازان بردارد، می‌توان به بازگشت آرامشی نسبتاً پایدار به بازار امیدوار بود.
