18 اردیبهشت ماه سال جاری بود که دونالد ترامپ رئیسجمهوری ایالات متحده، خروج این کشور از توافق برجام را اعلام کرد. از همان روز بخش عظیمی از اقتصاد و صنعت کشور با تنش روانی شدیدی نسبت به این اتفاق روبهرو شد.
سیاستهای مربوط به حوزه خودرو نهتنها طی دهههای اخیر جواب نداده و منجر به تولید یک محصول تماماً ایرانی، باکیفیت و دارای توان صادراتی نشده، بلکه وضعیت تولید خودرو در کشور را هرروز نابسامانتر کرده و آن را برای مردم به یک موضوع سرمایهای تبدیل کرده که تنها خروجی آن رواج دلالی، کاهش ارزش پول ملی، به هم ریختن بازار بوده است.
خودروساز، قطعهساز، خریدار و فروشنده همه چشم به دولت دوختهاند تا قیمتهای نهایی خودروها را اعلام کند. قیمتهایی که دیگر محال است کاهش پیدا کنند. فارغ از زمان اعلام نرخهای جدید، کارشناسان نظرات متفاوتی درباره سناریوهای بعد از افزایش قیمتها دارند. نگاه خوشبینانه بازگشت آرامش به بازار از طریق عرضه انبوه شرکتها است؛ اما منتقدین باز هم نسبت به سیاست قیمتگذاری دستوری هشدار میدهند.
همکاری برندهای مختلف در سالهای اخیر برای طراحی و ساخت محصولات متنوع، روز به روز افزایش یافته است.
به نظر میرسد افزایش قیمت خودرو امری بدیهی است. این یعنی دیر یا زود شاهد این اتفاق خواهیم بود چراکه اولین سررسید تحویل خودروهای پیشفروش شده در تابستان در حال رسیدن است و شرکتهای خودروساز میبایست بهمنظور تسویهحساب با مشتریان خود قیمتهای نهایی را هرچه سریعتر اعلام کنند؛ اما آنطور که از اظهارنظر خودروییها برمیآید، این گروه از صنعتگران کشور بهشدت از این ماجرا استقبال میکنند.
نوسازی تاکسی های فرسوده یکی از بزرگترین مشکلاتیست که مردم تهران و سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با آن دست به گریبان هستند. طبق قانون تاکسیها بعد از ۱۰ سال فرسوده میشوند و طبق همین تعریف امروز حدود ۱۸ هزار تاکسی فرسوده در تهران وجود دارد که نوسازی آنها با مشکل مواجه است چراکه خودروسازان در شرایط تحریم به سر میبرند و قادر به تامین خودروهای تاکسیرانان نیستند.
با آغاز دی ماه، علیالقاعده باید شاهد خروج مدلهای متعددی از روی خط تولید خودروسازان باشیم. این تاریخ آخرین اولتیماتوم سازمان استاندارد به شرکتهای خودروساز مبنی بر افزایش کمی و کیفی استانداردهای 85 گانه است. هنوز هم برخی از تولیدکنندگان به امید یاری رساندن دولت، دست به کار نشدهاند ولی تمام صداها از این سازمان حاکی از آن است که خبری از مماشات نیست.
بعد از تنشهای گسترده قیمتی که بازار خودرو را بهشدت متلاطم کرد، کارشناسان بار دیگر لزوم آزادسازی قیمت خودرو و جدا کردن دولت از سیاستهای قیمتگذاری دستوری را خواستار شدند؛ اما اشتیاق خودروسازان برای هرچه سریعتر اجرایی شدن این پروژه و واهمه فراگیر مشتریان، سیگنالهای روشنی را مخابره میکند. در صورت آزادسازی چشم و گوش بسته قیمتها، موج جدید تنش راهی بازار میشود.
به خودروسازان از دیماه ۹۶ تا دیماه ۹۷ مهلت داده شد تا ۶۳ استاندارد لازم را برای تولیدات خود رعایت کنند تا مجوز لازم برای ادامه تولید به آنها داده شود. همچنین خودروسازان باید بتوانند ۲۲ استاندارد باقیمانده را نیز اجرا کنند و درمجموع ۸۵ استاندارد باید برای تولیدات رعایت شود که در صورت عدم رعایت استانداردها مجوز تولید نخواهند گرفت و شمارهگذاری نمیشوند.
طی روزهای اخیر آرامشی معنادار بازار خودرو را فراگرفته است. آرامشی که شاید در ظاهر حکایت از ثبات داشته باشد ولی کارشناسان بر این باورند که این آرامش تابعی از رکود گسترده بر این بازار است. کاهش چشم گیر خرید و فروش خودرو در درازمدت می تواند تاثیرات مخربی را بر روند سیاست گذاری این حوزه داشته باشد.