خودروتک بررسی می‌کند؛
رکود، کلیدواژه این روزهای بازار خودرو
طی روزهای اخیر آرامشی معنادار بازار خودرو را فراگرفته است. آرامشی که شاید در ظاهر حکایت از ثبات داشته باشد ولی کارشناسان بر این باورند که این آرامش تابعی از رکود گسترده بر این بازار است. کاهش چشم گیر خرید و فروش خودرو در درازمدت می تواند تاثیرات مخربی را بر روند سیاست گذاری این حوزه داشته باشد.
به گزارش خودروتک، کنترل قیمت و نظام قیمت‌گذاری در هیچ جای دنیا نتیجه مطلوبی نداده است. به‌ویژه اگر پرداخت این یارانه از جیب تولیدکننده باشد. چراکه این روند باعث کاهش سود و درنتیجه کاهش سرمایه‌گذاری در این صنعت می‌شود که درنهایت خودروسازی را برای چرخاندن چرخ این صنعت به دریافت وام‌های کلان از بانک‌ها محتاج می‌کند. از طرف دیگر، کاهش همکاری شرکت‌های صاحب نشان (برند) به دلیل تحریم‌ها، حتی درباره آن‌هایی که سابقه همکاری قبلی با ایران دارند، هم‌چنین کاهش صادرات به کشورهای مقصد به دلایل درگیری‌های نظامی و سیاسی این غول مهربان را که در سال 1393 رشد بسیاری که از شاخص‌های صنعتی و اقتصادی کشور به ارمغان آورده بودند را ضعیف کرده است.
سیاست‌های دستوری دولت، به آشفتگی در بازار خودرو نیز دامن زده است. از یک‌سو، ناتوانی تولید و عرضه به‌هنگام خودروسازان آن‌هم در دوره تابستان که بیشترین فشار تقاضا بر روی بازار است و از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید مشتریان آشفتگی آن را تشدید کرده است. اگر این‌گونه به نظر می‌رسد که آرامش نسبی بر بازار خودرو حاکم شده، به دلیل خروج سرمایه‌ها از آن نیست، بلکه رکود تورمی این بازار را فراگرفته است.
عوامل اصلی بروز رکود
اما دلیل اصلی به وجود آمدن این رکود چیست و دو خودروساز بزرگ کشور چه راه‌هایی را بهتر است برگزینند تا مردم به خرید خودرو راغب شوند و بازار از رکود نسبی خود خارج شود؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که چهار عامل بالا بودن قیمت خودرو نسبت به کیفیت و امکانات آن، کاهش قدرت خرید مردم پس از سال 90 و نزول سطح درآمد طبقه متوسط به پایین، انتظار کاهش قیمت‌ها، ورود خودروسازان بزرگ و امید به ورود محصولات جدید سبب شده تا مردم از خرید خودروهای موجود زیر 40 میلیون تومانی دست نگه دارند و بازار خودروهای صفرکیلومتر در رکود قرار گیرد. در تحلیلی دیگر، رکود شدید صنعت خودرو هم به دلیل تحریم‌ها و هم به دلیل افزایش شدید و ناگهانی نرخ ارز رخ داده که در این دوره نه‌تنها خودروهای داخلی بلکه خودروهای خارجی نیز با افزایش شدید قیمت مواجه شده‌اند. بنا بر این می‌توان گفت که افزایش قیمت در سال‌های اخیر تحت تأثیر قدرت بازاری خودروسازان نبوده بلکه عواملی خارج از اراده آن‌ها به این افزایش قیمت دامن زده است. در این میان، خودروسازان داخلی چه راهی پیش رو دارند تا بازار خود را از رکود خارج کنند و مشتریان واقعی خودرو را برای خرید محصول موردنظرشان راغب کنند؟
بسته خروج از رکوردی که دچار رکود شد
تکیه بسته چند سال پیش خروج از رکود، بیش‌ازحد روی صنعت خودرو بود و به نظر می‌رسد این اقدام درستی نباشد؛ زیرا چالش‌های صنعت خودرو ربطی به امسال و سال‌های گذشته ندارد و به دلیل اقتصادی عمل نکردن تولید، ضعف و سوء مدیریت، بحران این صنعت پیشینه‌ای نزدیک به 2 دهه دارد. وی با اشاره به اینکه صنعت خودرو همواره خواسته با حمایت‌های دولتی از این بحران‌ها خارج شود، این صنعت به‌جای اینکه مشکلاتش را از درون حل کند، همیشه سعی کرده با اخذ امتیاز، بر بحران‌ها سرپوش بگذارد. بسته خروج از رکود به دلیل تاکید بیش‌ازحد بر بحران خودرو، به بی‌راهه رفت. مردم حق دارند چنین تفکری داشته باشند که نباید از این صنعت بیش از این حمایت شود. صنعتی که منابع زیادی هدر داده و محیط‌زیست را تخریب کرده است، جایی برای حمایت ندارد. با اجرای این بسته، به اسم مردم از تولیدکنندگان خودروهای بی‌کیفیت داخلی دفاع و این مساله باعث می‌شود تصمیمات کلان برای مردم تلخ شود. مردم برای خرید خودرو نیازی به تسهیلات ندارند. آن‌ها خودرو باکیفیت و با قیمت واقعی می‌خواهند و اگر چنین شرایطی نزد تولیدکنندگان محقق شود، نیازی به ارائه تسهیلات نیست.
کاهش زیان یا افزایش سوددهی؟
در حال حاضر چه پیشنهادهایی در کاهش زیان ناشی از تسهیلات برای خودروسازان می‌تواند کارساز باشد؟ پیشنهاد می‌شود بهره تسهیلات پرداختی به شرکت‌های خودروسازی برای مدت 2 سال دریافت نشود. سپس در صورت عملکرد خوب شرکت‌ها در زمینه صادرات، توسعه محصول و افزایش تولید این بهره بخشوده یا به مدت 5 سال بازپرداخت آن قسط‌بندی شود. این اقدام باعث کاهش قیمت نهایی شده و سوددهی حاصل از آن انگیزه برای فروش سهام و افزایش سرمایه ایجاد می‌شود. در این فاصله با بهتر شدن ساختار مالی شرکت‌ها و اعلام سود معقول و رونق تولید با جذب سرمایه‌داران و همکاری سهامداران افزایش سرمایه انجام خواهد شد و این افزایش سرمایه جایگزین حداقل 50 درصد از تسهیلات یعنی حدود 6000 میلیارد تومان خواهد شد.
پولی برای خرید نیست
کارشناسان معتقدند عدم استقبال مردم از خرید خودرو به کمبود نقدینگی در بازار ارتباط دارد، به حدی که بازار تابستان در صنعت خودرو تحریک نشده است و مردم ترجیح می‌دهند پول خود را در بانک سرمایه‌گذاری کرده و سود مشخص بگیرند تا اینکه وارد بازاری شوند که ورود سرمایه به آن ریسک دارد. کارشناسان حوزه خریدوفروش خودرو معتقدند رکود در بازار خودرو که از دو سال پیش شروع شده در بخش خودروهای وارداتی بیشتر به چشم می‌خورد و این مساله را می‌توان از تعطیلی هرروزه نمایشگاه‌های اتومبیل متوجه شد. به گفته نمایشگاه داران عدم استقبال مردم از خودروهای خارجی به حدی است که بعضی از خودروها تا بیش از 6 ماه در نمایشگاه می‌مانند اما خریداری برای آن‌ها وجود ندارد و این مساله سرمایه نمایشگاه دار را خوابانده و بازار را منفعل‌تر کرده است. طبق گفته‌های فعالین بازار در حال حاضر مردم عموماً به تعویض خودروهایشان روی آورده‌اند و خریدوفروش خودرو به همین تعویض خلاصه می‌شود و تحرکی در بازار نیست.
نوسان ارز، محرک اصلی
تجربه سال‌های گذشته نشان داده که هر زمان نوسانات شدید در نرخ ارز داشته‌ایم قیمت‌ها در بازار خودرو نیز به‌سرعت از این نوسانات تأثیر گرفته و به دنبال آن بازار هم از فروشنده و هم از خریدار خالی و اصطلاحاً قفل شده است. در شرایط نوسانات رو به بالای نرخ ارز، فروشندگان خودرو به دلیل احتمال افزایش قیمت‌ها از فروش خودداری می‌کنند. در مقابل خریداران نیز نوسانات صعودی نرخ ارز را دائمی و ماندگار نمی‌دانند و منتظر می‌مانند تا التهابات بازار ارز رفع و قیمت‌ها کاهش یابد. چنین وضعیتی موجب قفل شدن بازار خودرو می‌شود به‌گونه‌ای که نه فروشندگان تمایل به فروش و نه خریداران تمایلی به خرید دارند، اتفاقی که این روزها با نوسانات بازار ارز در بازار خودرو رخ داده است. در این شرایط نکته قابل‌توجه این است که به دلیل رشد شدید قیمت‌ها در بازار خودروهای وارداتی که قیمت آن‌ها ارتباط مستقیمی با نرخ ارز دارد، از اینجا به بعد رشد نرخ ارز در بازار آزاد تأثیر تورمی کمتری بر قیمت این محصولات خواهد داشت زیرا قیمت‌ها در بازار خودرو در ماه‌های اخیر تا حد ممکن افزایش یافته و دیگر کششی برای افزایش بیشتر قیمت‌ها وجود ندارد.
کمک‌های بالادستی به خودروسازان
راهکار مهمی که دولت در جهت حمایت از خودروسازان انجام داده، استمهال بدهی خودروسازان به بانک‌هاست. زمانی که شرایط تولیدکنندگان خودرو مناسب شود و بازار از رکود فعلی خارج شود خودروسازان باید بدهی‌های خود را به سیستم بانکی پرداخت کنند. وقتی که خودروسازان در قالب شرایط مختلف، خودرو به مردم می‌فروشند چک دریافت می‌کنند؛ اما این پول‌ها جزو ارزش و دارایی‌های خودروسازان محسوب نمی‌شود. ازاین‌رو با مصوبه یادشده تمام چک‌های مردم برای خرید خودرو هم جزو اعتبارات خودروسازان قرار می‌گیرد. این امر کمک می‌کند تا سقف اعتبارات خودروسازان افزایش پیدا کند.
افزایش عرضه و آزادسازی قیمت‌ها، تنها راه
افزایش قیمت خودروهای داخلی در حالی هرروز رکورد جدیدی را به ثبت می‌رساند که خودروسازان تغییری در لیست قیمت‌های اعلامی خود نداده‌اند؛ اما بازار مصرف‌کننده نهایی هیچ شباهتی با قیمت‌های کارخانه ندارد و برخی کاهش عرضه و عدم هماهنگی بین عرضه و تقاضا را دلیل اصلی این اتفاق می‌دادند؛ برخی دیگر نیز نفوذ دلال‌ها را عاملی برای این اتفاق مطرح می‌کنند. این اختلاف قیمت که این روزها کام دلال‌ها را شیرین کرده است، به نکته جذابی برای تولیدکنندگان نیز تبدیل‌شده، تاجایی‌که آن‌ها پیشنهاد افزایش قیمت به‌تناسب قیمت بازار را می‌دهند و معتقد هستند این افزایش باید به‌جای دلال‌ها به جیب خودروسازان برود. تعیین قیمت کالا بر اساس میزان عرضه و تقاضا بدیهی است اما باید به این نکته نیز توجه داشت که خودروسازان در سال 95 اقدام به افزایش 40 درصدی تولیدات خود نسبت به مدت مشابه سال قبل کردند. در سال 96 نیز نسبت به سال 95 حدود 15 درصد افزایش تولید داشتند و در 2 ماه اول امسال نیز به نسبت 2 ماه ابتدایی سال گذشته، 32 درصد افزایش تولید داشتند؛ اما در شرایط فعلی مشکل اصلی بازار خودرو 70 هزار دستگاه خودرو ناقصی است که خودروسازان به‌دلیل دستورالعمل‌های متعدد در بخش بازرگانی و گمرکات موفق به ترخیص قطعات موردنیازشان نمی‌شوند. اتفاقی که باعث شده بود حدود 70 هزار دستگاه خودرو ناقص روی دست خودروسازان بماند.
