خودروتک بررسی می‌کند؛
کیفیت؛ رویای دوردست صنعت خودرو
سیاست‌های مربوط به حوزه خودرو نه‌تنها طی دهه‌های اخیر جواب نداده و منجر به تولید یک محصول تماماً ایرانی، باکیفیت و دارای توان صادراتی نشده، بلکه وضعیت تولید خودرو در کشور را هرروز نابسامان‌تر کرده و آن را برای مردم به یک موضوع سرمایه‌ای تبدیل کرده که تنها خروجی آن رواج دلالی، کاهش ارزش پول ملی، به هم ریختن بازار بوده است.
به گزارش خودروتک ، اگر پای صحبت خودروسازان و قطعه‌سازان کشور بنشینیم، هر یک با مقصر دانستن دیگری، خود را تقریباً مبرا از خطا دانسته و یکی کیفیت نه‌چندان مناسب خودروهای داخلی را ناشی از قطعات آن می‌داند و دیگری از سطح کیفی پایین مونتاژ می‌گوید.
در این میان، خودروسازان معتقدند اگر کیفیت محصولات آن‌ها رضایت‌بخش نیست، ریشه این موضوع را باید در قطعات به‌کاربرده شده جست‌وجو کرد.
به گفته آن‌ها، وقتی 80 درصد کیفیت یک خودرو را قطعات آن تعیین می‌کند، مقصر اصلی در سطح کیفی پایین خودروها، قطعه‌سازان هستند. از آن‌سو اما قطعه‌سازان نیز در مقام دفاع از خود، توپ را به زمین خودروسازها انداخته و معتقدند مسائلی مانند کیفیت پایین مونتاژ و همچنین نظارت ناکافی بر قطعات ورودی به خط تولید، دلیل سطح کیفی بعضاً نامناسب خودروهای تولید داخل است.
آخرین آمار، پراید بازهم 2 ستاره
در آبان ماه تعداد 38 هزار 997 دستگاه خودرو تولید شد که 99 درصد از حجم تولیدات به خودروهای گروه سبک و یک درصد دیگر به خودروهای گروه سنگین اختصاص دارد. در آبان ماه امسال 14 خودروی سواری توانستند سطح کیفی 4 ستاره از 5 ستاره را به خود اختصاص بدهند و لذا شاید بتوان آن‌ها را به‌عنوان باکیفیت‌ترین خودروهای تولید داخل نام برد. در بخش خودروهای سواری در سطح قیمتی ۱ خودروهای پژو ۲۰۰۸ و گرند ویتارا، در سطح قیمتی ۲ خودروهای کیا سراتو، هیوندای ۲۰i، هیوندای Accent و هاوال ۲H، در سطح قیمتی ۳ خودروهای ۳۰B و چانگان ۳۵CS در سطح قیمتی ۴ خودروهای رنو ساندرو اتوماتیک، تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک، تندر ۹۰ پلاس، پژو ۲۰۷ اتوماتیک، پارس تندر و پژو ۲۰۷ با اخذ ۴ ستاره کیفی بالاترین کیفیت خودروهای تولیدی ساخت داخل را در این ماه به خود اختصاص دادند. بر اساس این گزارش خودروی چانگان سی اس 35 که توسط شرکت سایپا سیتروئن در کاشان مونتاژ می‌شود توانسته است از سطح ستاره کیفی 3 ستاره به سطح کیفی 4 ستاره ارتقاء یابد. گفتنی است پراید سایپا همچنان با 2 ستاره در قعر جدول است.
صدای دادستانی هم درآمد
معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه تولید خودروهای بی‌کیفیت باعث خسارت به مردم و تحمیل هزینه به دولت شده است، گفت: ماشین آخرین سیستم را در ایران داریم ولی متاسفانه خسارت و تلفات انسانی خیلی بالاست، چون قانون برای ما ارزشی ندارد. محمدجواد حشمتی با اشاره به نقص در وسایل نقلیه است، افزود: علی‌رغم ضوابط و مقررات خوب متاسفانه برخی تولیدات خودرو استاندارد نیست که باعث خسارت در کشور می‌شود. زندانی‌هایی که داریم، هزینه‌های تحمیلی به دولت و... به موضوع خودروهای بی‌کیفیت ارتباط دارد.
تقصیر قطعه بی‌کیفیت است
قطعه‌سازان این پرسش را مطرح می‌کنند که اگر کیفیت قطعات پایین است، پس چرا خودروسازان آن‌ها را وارد خط تولید کرده و برگشت نمی‌دهند؟ به گفته محمدباقر رجال، رئیس انجمن قطعه‌سازان شرکت‌های خودروساز سال‌ها است قطعه‌ای را مرجوع نمی‌کنند، حال آنکه ما همواره از آن‌ها خواسته‌ایم قطعات نامرغوب را برگشت داده و ایراد آن را اعلام کنند تا نسبت به رفع مشکل اقدام شود. برای ما جای سؤال دارد که چرا وقتی قطعات باکیفیت تحویل می‌دهیم، خروجی آن می‌شود خودروهایی کم کیفیت. این موضوع نشان از اختلاف عمیق میان خودروسازان و قطعه‌سازان کشور بر سر مقوله «کیفیت خودرو» دارد، اختلاف‌نظری که به نظر می‌رسد تا حل نشود، همچنان اثر منفی خود را بر سطح کیفی خودروهای تولید داخل خواهد داشت.
اینجا هم رانت است
یک عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت نیز می‌گوید یکی از دلایل پایین بودن کیفیت برخی خودروهای داخلی رانت و زد و بند بین برخی خودروسازان و قطعه‌سازان است. به گفته ابوالفضل خلخالی در برخی موارد شاهد هستیم که برخی قطعه‌سازان بزرگ داخلی از مواد اولیه ضایعاتی و بی‌کیفیت برای تولید قطعات خودرو استفاده می‌کنند که نمونه آن تولید مجموعه فرمان برخی خودروهای پرتیراژ داخلی با استفاده از مواد اولیه ضایعاتی است. این عضو هیات علمی دانشگاه خواجه‌نصیرالدین طوسی نیز درباره تولید خودروهایی با سطح کیفی تک‌ستاره از سوی شرکت‌های ایران‌خودرو، سایپا، مدیران خودرو و کرمان خودرو اظهار کرد که این خودروها عمرشان را کرده‌اند و خودروسازان باید به فکر جایگزینی آن‌ها با محصولات جدید باشند.
گزارش‌هایی برای هیچ‌کس
گفته می‌شود مشکل اصلی در حوزه کیفیت خودروهای داخلی این است که اگرچه هرماه گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی تهیه و منتشر می‌شود اما به این گزارش‌ها ترتیب اثر داده نمی‌شود. در دنیا مهم‌ترین موضوع در تهیه گزارش‌های کیفی محصولات ازجمله خودرو، ضمانت اجرایی داشتن این گزارش‌ها است. البته فرق ما با دنیا این است که سیستم‌های بازرسی مشکلات و کاستی‌های کیفی خودروهای تولیدی را بررسی و اعلام می‌کنند اما این تذکرات اجرایی نمی‌شود. پاسخ به این سؤال را باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت پرسید. قانونا این وزارتخانه مسئول نظارت بر خودروسازان و ارتقای کیفیت خودروهای داخلی بوده و باید در برابر مشکلات فعلی پاسخگو باشد.
نظر خودروسازان چیست؟
مدیران ارشد خودروسازان بزرگ کشور می‌گویند وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب مجلس بر عملکرد خودروسازان نظارت دارد. بازرسان مورد تأیید این وزارتخانه به‌طور دائم در خطوط تولید خودرو مستقر هستند و کار بازرسی کیفی را انجام می‌دهند. در خطوط تولید خودرو در بخش‌های مختلف ازجمله سالن پرس، سالن رنگ، بدنه و مونتاژ ناظران کیفی خودروساز مستقر هستند. ناظران کیفی مقیم در هر بخش، ویژگی‌های تک‌تک خودروهای تولیدی را بر اساس چک‌لیست‌های موجود کنترل می‌کنند، علاوه بر آن خودروسازان بزرگ داخلی در شرکت‌های بزرگ قطعه‌سازی (مجموعه‌سازان) نیز دارای ناظر کیفی مقیم هستند که کیفیت قطعات تولیدی برای خودروسازان را در مبدأ کنترل می‌کنند. البته دلیل اینکه دلیل اینکه کیفیت برخی خودروهای داخلی رضایت مردم را جلب نمی‌کند، نبود ناظران کیفی نیست، خودروسازان برخی خودروها را تولید می‌کنند که کیفیت آن‌ها هم‌تراز خودروهای وارداتی است؛ بنابراین در صورت وجود کشش بازار، خودروسازان از توان فنی لازم برای تولید تمام محصولات با بالاترین آپشن‌ها و سطوح کیفی برخوردار هستند، اما خودروسازان باید عمده محصولات خود را بر اساس کشش بازار و توان اقتصادی مصرف‌کنندگان تولید کنند.
تولید خودروی بی‌کیفیت زیان ملی است
نماینده مردم قائم‌شهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر عدم واردات خودروی خارجی منجر به تولید خودرو بنجل در کشور شود و کیفیت خودروهای تولید داخل کاهش پیدا کند؛ درنهایت این موضوع به زیان ملی تبدیل می‌شود، گفت: کمتر کشوری وجود دارد که به‌اندازه ملت ایران تاوان و هزینه نگهداری تولید خودروی داخلی را پرداخت کرده باشد. هم‌زمان با سیر صعودی قیمت خودرو در ایران هر بار خودروسازان، وعده ارتقای کیفیت را می‌دهند. وعده‌ای که بر اساس گزارش‌های سازمان بازرسی کیفیت خودرو تاکنون محقق نشده است. به گفته عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حدود 60 سال است که ملت با توجیه حمایت از تولید داخلی و ساخت خودرو هزینه پرداخت می‌کند، ادامه داد: به‌صورت میانگین هزینه‌ای که کشورها برای تقویت تولید خودروی داخلی پرداخت می‌کنند حداکثر 15 سال است اما هزینه‌ای که ما برای تولید خودرو بی‌کیفیت داخلی پرداخت می‌کنیم نزدیک به 60 سال است، این موضوع اصلاً مطلوب نبوده و توجیه عقلانی ندارد.
حکایت گرانی خودروهای بی‌کیفیت
بی‌کیفیتی خودروهای داخلی در مقابل افزایش قیمت آن‌ها برای همه آزاردهنده است. سال‌هاست که کارشناسان به خودروسازان و قطعه‌سازان هشدار می‌دهند تا ارابه‌های آهنین مرگبار را راهی جاده‌ها نکنند، اما انگار گوش شنوایی در این میان وجود ندارد و تولیدکنندگان همچنان رضایت‌مند از کار خویش از کیفیت خودروهای بی‌کیفیت خود دفاع می‌کنند. البته چاره‌ای هم ندارند، وقتی خود را در میدان بازی تنها می‌بینند و هیچ رقیبی برای آن‌ها با توجه به محدودیت ورود خودروهای لوکس خارجی وجود ندارد، باید هم برای افزایش کیفیت خودروهای خود کاری از پیش نبرند؛ اما آن‌طور که محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور می‌گوید: بر اساس آمار رسمی که در موسسه کیفیت استاندارد ثبت شده است، کیفیت خودروهای داخلی ما به‌هیچ‌وجه پایین نیامده است، شاید رشد کیفیت خودروهای تولیدی ما کاهش یافته باشد، اما خودروهای ما بی‌کیفیت نشده‌اند. او در ادامه علت افزایش قیمت خودروهای داخلی را این‌طور توجیه می‌کند: قیمت خودرو به دلیل افزایش 40 درصدی قیمت مواد اولیه، افزایش 20 درصدی دستمزد و بالا رفتن 10 درصدی هزینه‌های سربار صعود کرده است؛ بنابراین این موضوع باعث شده است تا 30 درصد قیمت قطعات رشد کند و درمجموع قیمت خودروهای داخلی 19.5 درصد افزایش یابد.
قبول داریم اما...
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان کشور درباره عوامل پایین بودن کیفیت خودروهای داخلی گفت: ما هم معتقدیم که کیفیت خودرو پایین است اما این موضوع به سیکل و روند اشتباه موجود بازمی‌گردد. وی اشاره کرد: بحث کیفیت خودرو بحث پیچیده‌ای است؛ اما مهم‌ترین پیچیدگی آن از سال 90 با مصوب کردن قیمت‌گذاری خودروها آغاز شد. اینکه مصوب شد خودروی سواری جزو کالای انحصاری به شمار آید و آن مشمول دستورالعمل قیمت‌گذاری شود. از همان ابتدا هم که قرار شد تا شورای رقابت، تعیین‌کننده فرمول قیمت‌گذاری باشد، اما در تعیین قیمت دخالت می‌کند. همین موضوع باعث شد تا خودروسازان ایرانی گرفتار شورای رقابت شدند. به‌گونه‌ای که قیمت‌گذاری‌ها صنعت خودروسازان در سال 91 و 92، 6 هزار میلیارد تومان ضرر دید.
10 روز تا روز سرنوشت‌ساز
در مورد خودروهای تولید داخلی که از قبل خط تولید آن‌ها وجود داشته، زمان‌بندی سه مرحله‌ای مدنظر قرار گرفته است که در مرحله دوم هیچ‌یک از این خودروها با توقف خط تولید روبرو نشدند هرچند که در مرحله اول ۲۵ خودرو با توقف خط تولید روبرو شدند؛ اما خودروهای وارداتی و خودروهای جدید تولیدی موظف به رعایت استانداردهای ۸۵ گانه از همان ابتدای دی‌ماه سال گذشته (۱۳۹۶) هستند. درعین‌حال پس از تصمیم سازمان ملی استاندارد ایران مبنی بر تحقق استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی تا ابتدای دی‌ماه سال ۱۳۹۷، اعتراضات مختلفی در ارتباط با برخی از این استانداردها مطرح شد مبنی بر اینکه مواردی از استانداردهای ۸۵ گانه حتی در اروپا نیز اجباری نیست. مسئله‌ای که موجب شد نیره پیروزبخت - رئیس سازمان ملی استاندارد ایران - در اولین واکنش خود اعلام کند که این سازمان بر موضع خویش درباره زمان‌بندی اجرای استانداردهای خودرویی تاکید دارد و بر اساس مصوبه شورای سیاست‌گذاری خودرو، تمامی واردکنندگان و تولیدکنندگان موظف به اجرای استانداردهای مذکور طبق جدول زمان‌بندی اعلام‌شده از سوی سازمان ملی استاندارد هستند. درنهایت باید منتظر ماند و دید که چه سرنوشتی در انتظار استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی تا ابتدای دی‌ماه سال جاری به‌عنوان فاز سوم اجرای این استانداردها خواهد بود.
چالش استانداردها و کیفیت خودروها
این استانداردها مطابق با شرایط کشور ما نبوده و درواقع سدی بر سر راه تولید داخلی است. بعید است خودروهای داخلی در مهلت اعلام‌شده از طرف سازمان استاندارد به سطح کیفیت استانداردهای 85 گانه رسیده باشند. یک استاندارد حین تولید داریم و یکی بعد از تولید، خودروها در حین تولید بررسی می‌شوند و اگر دارای سطح کیفی نباشند، شماره‌گذاری نمی‌شوند اما سازمان استاندارد که موظف است سطح کیفی خودروها را پس از تولید بررسی کند، استانداردهایی در نظر گرفته که با کشور ما همخوانی ندارد. برخی می‌گویند استانداردهای 85 گانه سد راه تولید خواهد شد. هدف از استانداردهای 85 گانه تسهیل نیست زیرا الزاماتی در پیش گرفته‌اند که نه‌تنها منجر به افزایش کیفیت نمی‌شود بلکه مانع جدی برای تولید نیز خواهد بود.
