خودروتک بررسی میکند؛
چالشهای افزایش رسمی قیمت خودروها؛ ادامه رکود یا آغاز تحرک؟
به نظر میرسد افزایش قیمت خودرو امری بدیهی است. این یعنی دیر یا زود شاهد این اتفاق خواهیم بود چراکه اولین سررسید تحویل خودروهای پیشفروش شده در تابستان در حال رسیدن است و شرکتهای خودروساز میبایست بهمنظور تسویهحساب با مشتریان خود قیمتهای نهایی را هرچه سریعتر اعلام کنند؛ اما آنطور که از اظهارنظر خودروییها برمیآید، این گروه از صنعتگران کشور بهشدت از این ماجرا استقبال میکنند.
به گزارش خودروتک، خوشحالی یکطرفهای که البته حتی گوشهای از آن نیز در میان جو جامعه دیده نمیشود. چراکه بخش اعظمی از جامعه نسبت به سیاستهای مربوط به این رشد قیمتها اطمینان ندارند. اینکه نزدیک شدن قیمت فعلی خودروها به آنچه به حاشیه بازار معروف است، شاید مانع از ضرر و زیان انباشته خودروییها شود ولی در عمل سودی برای مشتریان ندارند. چراکه تقریباً همه بر این باورند که حتی با افزایش قیمت خودروها متناسب با نیاز خودروسازان، تغییری در کیفیت و امنیت خودروها اعمال نمیشود.
از سویی دیگر با افزایش قیمت خودروها از سوی شرکتهای سازنده، بار دیگر شاهد عبور آنها از شرایط بحرانی و تثبیت اوضاع هستیم. به عبارت سادهتر، با راحت شدن خیال خودروییها دوباره میتوان منتظر انحصارگرایی صرف در بازار بود. ممنوعیت و محدودیت در بحث واردات و افزایش چشمگیر تعرفهها آب را به آسیاب خودروسازان میریزد.
چرا خودرو باید گران شود؟
افزایش قیمت خودرو را میتوان به دلایل سمت عرضه و دلایل سمت تقاضا تفکیک کرد. مهمترین عامل در سمت عرضه، افزایش نرخ ارز از نیمه سال ۱۳۹۶ به بعد است که کماکان نیز ادامه دارد. اگرچه خودروسازان داخلی بخش بزرگی از قطعات را در داخل تولید میکنند، اما بسیاری از خودروهای ساخت داخل، عمدتاً مونتاژ هستند؛ بنابراین ارزبری بالایی دارند. حتی خودروهایی نیز که درصد بالایی از قطعات آنها در داخل تولید میشوند نیز به قطعات وارداتی نیاز دارند. علاوهبر قطعات که بهطور مستقیم بر هزینههای تولید اثر دارند، دستگاههای مورداستفاده در خطوط تولید، مواد اولیه و برخی از خدمات مورداستفاده در چرخه تولید وارداتی هستند که این امر بر افزایش قیمت خودرو تأثیر دارد؛ بنابراین بخشی از افزایش قیمت از سمت عرضه ناشی از افزایش هزینه تولید است. از سوی دیگر، اگرچه افزایش قیمت ارز موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی میشود، اما بههرحال با یک وقفه کوتاه بهصورت تورم حتی کالاهای تولید داخل را نیز متأثر میکند. به همین دلیل تورم عمومی حاکم بر اقتصاد کشور که انتظار میرود در سالجاری بهدلیل افزایش نرخ ارز بیش از سال گذشته باشد نیز بر هزینههای تولید اعم از دستمزد، اجاره و خدمات مورداستفاده در چرخه تولید اثرگذار است.
عواقب ادامه عرضه قطرهچکانی
کارشناسان بر این باورند که با افزایش قیمت خودرو میزان معاملات کاهش محسوسی خواهد داشت و بسیاری از نمایشگاه داران در حال تغییر فعالیت خود هستند. کمبود عرضه خودرو عامل اصلی افزایش چشمگیر قیمت خودرو در حاشیه بازار است و فروشندگان خودرو در بازار آزاد قیمت را به دلخواه افزایش میدهند. برای جلوگیری از افزایش نرخ کاذب خودرو نیاز است دستگاههای ذیربط برای جلوگیری از احتکار و افزایش قیمت نظارت و دقت بیشتری بر فروشندگان و عاملان مؤثر در بازار خودرو داشته باشند.
در آستانه قفلشدگی
در شرایط نوسانات رو به بالای نرخ ارز، فروشندگان خودرو به دلیل احتمال افزایش قیمتها از فروش خودداری میکنند؛ اما اکنون که روند نرخ ارزی گرایشی نزولی دارد، باید انتظار تغییر موضع بازار را داشت. جدا از خودروهای پرتیراژ خودروسازان، محصولاتی که از داخلی سازی کمتری نسبت به پرتیراژها برخوردار هستند با تغییرات قیمتی بیشتری مواجه میشوند. در این بین خودروهای مونتاژی خودروسازان نیمهدولتی و خصوصیها که بیشتر به عرضه محصولات چینی میپردازند، بار افزایش دلار را به دوش میکشند. چنین وضعیتی موجب قفل شدن بازار خودرو میشود بهگونهای که نه فروشندگان تمایل به فروش و نه خریداران تمایلی به خرید دارند، اتفاقی که این روزها با نوسانات بازار ارز در بازار خودرو رخ داده است. در این شرایط نکته قابلتوجه این است که به دلیل رشد شدید قیمتها در بازار خودروهای وارداتی که قیمت آنها ارتباط مستقیمی با نرخ ارز دارد، از اینجا به بعد رشد نرخ ارز در بازار آزاد تأثیر تورمی کمتری بر قیمت این محصولات خواهد داشت زیرا قیمتها در بازار خودرو در ماههای اخیر تا حد ممکن افزایش یافته و دیگر کششی برای افزایش قیمت بیشتر وجود ندارد.
بیتوجهی به کاهش نرخ ارز
از ابتدای هفته جاری و با کاهش حدود 700 هزار تومانی قیمت سکه و 1000 تومانی دلار، شاهد این اتفاق هستیم که نهتنها قیمت خودروهای داخلی با کاهش قیمت روبهرو نشد بلکه از روز شنبه (20 آبان 1397) تا به امروز نرخها همچنان در بازار سیر صعودی را طی میکند. کارشناسان معتقد هستند که بازار خودرو داخلی بیتوجه به بازار سکه و ارز تنها به قیمتهای جدید خودروسازان در هفته آینده چشم دوخته است و به همین دلیل است که دلالان نرخهای خود را بهصورت روزانه بالا میبرند. پیشتر نیز مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا (بهعنوان تولیدکننده محصولات رنو شامل پارس تندر و تندر-۹۰ و ساندرو) اعلام کرده قطعات موجود در انبار، کفاف پاسخ به تعهدات ایجاد شده را نمیدهد. مجموعه اتفاقات رخ داده در حوزه تأمین قطعات محصولات رنو و همچنین انتشار اخبار مربوط به توقف قریبالوقوع تولید خانواده تندر-۹۰ و ساندرو، سیگنالهایی منفی به بازار ارسال کرده و سبب شده قیمت این محصولات بالا برود.
اولین سیگنال افزایش قیمتها
در طول چند ماه اخیر قرار بود کمیسیون صنایع مجلس بهصورت جدی موضوع افزایش قیمت خودرو را بررسی کند. معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قیمت نهایی خودروها شنبه و یکشنبه هفته جاری (26 و 27 آبان) و با در نظر گرفتن همه جوانب کار از جمله قیمتهای تمامشده خودروسازان و در نظر گرفتن حقوحقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام میشود. موضوع افزایش قیمت خودرو در ایران، این روزها حاشیهساز شده و خودروسازان داخلی از جمله ایرانخودرو و سایپا به دنبال افزایش قیمت محصولات خود هستند. «محسن صالحینیا» افزود: همانطوری که پیشتر «رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود، قیمتگذاری خودرو به یک شورای مشورتی محول شده که جلسه آن در روزهای فوق برگزار میشود.
آغاز حواشی
تأیید و تکذیبها در مورد اعلام قیمتهای جدید خودرو همچنان ادامه دارد؛ درحالیکه چهارشنبهشب گذشته محسن صالحینیا، معاون وزیر صنعت از احتمال اعلام قیمتها در اوایل هفته جاری خبر داد، بلافاصله چندین رویداد این خبر را تحتالشعاع خود قرار داد. پس از اظهارنظر صالحینیا، روابطعمومی وزارت صنعت در اطلاعیهای اعلام کرد که تاکنون هیچ تصمیمی مبنی بر تغییر قیمت خودرو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اتخاذ نشده است، طبیعتاً وزارت صمت بر اساس پیشنهادات احتمالی در موعد مقرر تصمیمات لازم را اتخاذ و اعلام خواهد کرد.
فشار از جایی دیگر است؟
این روزها زمزمههای افزایش قیمت خودرو شدت گرفته و به نظر میرسد پشت این فشارها برای گرانی خودرو یک گروه بیش از بقیه فعال شدهاند، به نام «قطعهسازان». هماکنون بیش از 80 درصد از نیاز صنعت خودروی کشور توسط قطعهسازان داخلی تأمین و فقط 20 درصد از نیاز خودروسازان داخلی به ارزش 4 میلیارد دلار از طریق واردات تأمین میشود. صنعت قطعهسازی کشور با اینهمه ظرفیت و توانمندی به دلیل کمبود نقدینگی، مطالبات معوق از خودروسازان، کاهش تولید خودرو و قیمت دستوری خودرو که موجب شده خودروسازان، قیمت تمامشده قطعه ساز را نپذیرند در شرایط نامطلوبی به سر میبرند و ممکن است اشتغال موجود با خطر مواجه شود.
ابهام درباره پیشفروشهای جدید
شرکتهای زیادی نتوانستهاند به تعهدات خود در قبال پیشفروشها عمل کنند و شکایات زیادی از آنها صورت گرفته است، مردم باید بدانند اگر قرار است در پیشفروش خودرو ثبتنام کنند حتماً از سازمانهای وابسته استعلام بگیرند و اطلاعات کافی را به دست آورند. نوسانات شدید دلار عامل رکود بازار است و این اواخر با توجه به اینکه دلار سیر نزولی داشته این رکود تشدید شده است چراکه متقاضیان به علت عدم اعتماد به وضعیت بازار کمتر فعالیت و خریدوفروش میکنند. زمزمه گران شدن خودروهای داخلی وجود دارد و خبرهایی مبنی بر گران شدن خودرو هم موجود است که علت آن عدم عرضه خودرو است، چراکه شرکتها به تعهدات خود عمل نمیکنند اگر هم عمل کنند بهصورت محدود است. خودروسازان اعلام میکنند که عدم وجود قطعات خودرو باعث شده که ما نتوانیم به تعهدات خود عمل کنیم.