واردات خودرو با طعم چینی؟
آییننامه واردات خودرو چهارم شهریورماه در حالی ابلاغ شد که بانک مرکزی با تعیین سقف ارزی یک میلیارد یورویی موافقت کرده بود. حال با توقف مذاکرات برجامی که لغو تحریمها را تا حدودی ناممکن کرده، سیاستگذار با عقبنشینی از موضع خود، واردات خودرو از مسیر چین را پیشنهاد داده است. با باز شدن دروازه چین برای ورود خودرو به ایران، باید در انتظار رشد سهم چینیها در بازار بود.
به گزارش خودروتک ، از چهارم شهریورماه که آییننامه واردات خودرو ابلاغ شد، یکی از بندهایی که بحث زیادی حول آن شکل گرفت، سقف ارزی واردات بود. در آییننامه یادشده، برای کل واردات منهای واردات از محل سرمایهگذاری خارجی، یک میلیارد یورو منابع ارزی در نظر گرفته شده است. از همان ابتدا انتقاداتی مطرح شد مبنی بر اینکه با سقف درنظرگرفتهشده نمیتوان به میزانی خودرو وارد کرد که پاسخگوی نیاز بازار بوده و بتواند اهداف مربوط به قانون ساماندهی صنعت خودرو -که این آییننامه بر پایه آن نوشته شده بود- را تامین کند. مسائل دیگری نیز از سوی منتقدان واردات مطرح بود مبنی بر اینکه در وضعیت تحریمی کشور تامین ارز برای واردات خودرو که کالایی لوکس محسوب میشود ضروری نیست. بااینحال بانک مرکزی که ابتدا قول مساعد برای تخصیص یکمیلیارد یورو برای واردات خودرو را داده بود حالا به نظر میرسد از این موضع خود عقب نشسته و تاکید دارد نمیتوان این میزان ارز را برای خودرو تخصیص دهد.
از مدتی پیش اخباری از بانک مرکزی به گوش میرسید که مخالفتهایی از طرف این نهاد برای تخصیص این میزان ارز وجود دارد. حالا برخی منابع آگاه عنوان میکنند این نهاد برای واردات خودرو از راه دیگری چراغ سبز نشان داده و پیشنهاد جدیدی را مطرح کرده است که حول واردات خودرو از چین میچرخد. اخبار رسیده از بانک مرکزی حاکی از آن است که پیشنهادهایی ارائه شده مبنی بر اینکه به جای تخصیص ارز (یورو) به واردات خودرو، میتوان در قبال صادرات نفت یا دیگر کالاها به چین یا از محل منابع ارزی که ایران پیشتر در این کشور داشته، خودروی چینی وارد کشور شود. آنچه مشخص است فرمان رئیسجمهور درباره لغو توقف واردات خودرو در شرایطی ابلاغ شد که مذاکرات برجامی به قوت ادامه داشت. بنابراین به نظر میرسد تاکید بر تخصیص یکمیلیارد یورو به واردات خودرو در آییننامه، با توجه به لغو تحریمها صورت گرفته است. اما حالا که مذاکرات دچار تعلیق شده و فعلا راهی برای احیای آن دیده نمیشود بانک مرکزی عقب نشسته و خواستار تامین ارز واردات از مسیرهای دیگری است.
در این بین حاشیهسازی دوباره منتقدان واردات خودرو و سنگاندازی در این مسیر را نمیتوان نادیده گرفت و تخصیص یک میلیارد یورو به واردات، آن هم در شرایط تحریم، بهانهای دیگر به دست منتقدان داده است. بدین ترتیب با ورود چین به عنوان مبدا واردات خودرو به کشور، بسیاری از معادلات خودرویی بازار با تغییراتی همراه میشود. اینکه بخش خصوصی کشور در کنار مونتاژ، واردات از چین را هم به دست خواهد گرفت یا اینکه واردات خودروهای اقتصادی انحصارا توسط چینیها انجام میشود، سوالاتی است که در پیرامون واردات محصولات چینی مطرح است. با این تفاسیر میتوان دو سناریو در مورد واردات انحصاری از چین مطرح کرد. ایران از محل صادرات نفتی که پیش از این به چین داشته، اقدام به واردات خودرو کند و تحلیل دیگر اینکه با توجه به اینکه بیشترین واردات ایران از چین است، احتمالا منابع ارزی قابلتوجهی در چین باقی نمانده است که در قبال آن واردات خودرو انجام شود. در این صورت احتمالا منظور بانک مرکزی میتواند این باشد که پس از این در قبال صادرات نفت به این کشور واردات خودرو صورت بگیرد.
دنیای اقتصاد