منو
واردات خودرو

  • سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه موضوعی درباره واردات خودروی دست دوم در کمیسیون متبوعش مطرح نیست، گفت: در طرح ساماندهی بازار خودرو که در کمیسیون صنایع در حال چکش‌کاری است، شرایطی برای واردات خودرو صفر پیش بینی شده است.

  • آن‌طور که سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما عنوان کرده، بحث واردات خودروهای خارجی دست‌دوم به کشور در واقع همان واردات خودرو از مناطق آزاد است.

  • عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی می‌گوید دولت لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو را همزمان با آزادسازی واردات پیگیری کند تا‌ بتوان با ایجاد رقیب برای خودروسازان، آنها را برای بهبود کیفیت محصولات تولیدی‌شان ترغیب کرد.

  • رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی بر این باور است که بر خلاف برخی گمانه زنی‌ها، خودروسازان و قطعه سازان داخلی از واردات ترسی ندارند. طرح تعیین قیمت به وسیله بازار می‌تواند برای چند ماه اجرا شود و پس از آنکه نتایج مشخص شد حکم به تمدید یا توقفش داده شود.

  • رئیس کل بانک مرکزی درباره اولویت های این نهاد نسبت به واردات خودرو اظهارنظر کرد.

  • این فرضیه که خارجی‌ها در بازگشت به ایران پس از لغو تحریم‌ها، قید سرمایه‌گذاری مستقیم را زده و تنها در قالب مونتاژکاری و فروش محصول حاضر به همکاری خواهند شد، ریشه در تجربه تحریم‌ها در دهه اخیر دارد.

  • برخی مردم از واردات خودروهای خارجی دست دوم از کشورهای حاشیه خلیج فارس خبر می‌دهند. فعالان بازار خودرو اما این خبر را تائید نمی‌کنند و معتقدند واردات خودروهای خارجی دست دوم امکان‌پذیر نیست.

  • نزدیک ۳ سال واردات خودرو ممنوع شده است، یعنی آخرین مدل خودرو خارجی که در کشور مشاهده می‌شود و تردد دارد، به سال ۲۰۱۷ بر می‌گردد و این مدل از خودرو آخرین خودرویی باید باشد که به کشور وارد شده است.

  • اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد خودروهای یاد شده به دلایل مختلف از جمله عدم ثبت‌سفارش، تولید در ایالات متحده آمریکا یا به سفارش آمریکا، دارای موتور با حجم ۲۵۰۰ سی سی به بالا، ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار و عدم رعایت استاندارد ۸۵ گانه خودرو این امکان را پیدا نکردند تا در فرصت مقرر ترخیص شوند.

  • معاون فنی گمرک ایران هرگونه مجوز جدید در رابطه با واردات خودرو برای جانبازان ۲۵ درصد به بالا و خانواده های معزز شهدا را تکذیب کرد و گفت که مصوباتی که اخیرا در فضای مجازی و رسانه ها در این باره مطرح شده، هیچ گونه وجاهت قانونی ندارد.