تصویب طرح واردات خودرو با یک تغییر مهم / خودروسازان متولی واردات هم می شوند؟

طرح واردات خودرو در شرایطی یک بار دیگر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و راهی شورای نگهبان شد که اصلاحات انجام شده روی این طرح به گونه ای بود تا شانس موافقت شورای نگهبان و تبدیل شدن آن به قانون را افزایش دهد. با این حال عملا طرح اکنون به صورتی است که نمی توان نام آزادسازی واردات خودرو را بر آن گذاشت.

به گزارش خودروتک، مهمترین ایرادی که از سوی شورای نگهبان به طرح واردات خودرو گرفت، در خصوص واردات خودرو با ارز اشخاص و بدون خروج ارز از کشور بود. در واقع مشخص نبودن منشا ارز خارج از کشور اشخاص، مهمترین دلیل این ایراد بود.

در اصلاحی که اکنون روی این مصوبه انجام شده است واردات خودرو از طریق ارز اشخاص حذف شده و بر این اساس ماده (4) این طرح بدین شرح اصلاح می شود: هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.

به این ترتیب عملا واردات خودرو در ازای صادرات خودرو و قطعات یا خدمات خودرو و دیگر وسایل نقلیه انجام خواهد شد. این اصلاحیه اگر چه نگرانی از بابت ایجاد فساد و رانت در خصوص منشا ارز خارج از کشور اشخاص را برطرف می کند اما از سوی دیگر عملا بخش زیادی از واردکنندگان رسمی خودرو در گذشته را از چرخه واردات خارج می کند.

صادرات خودرو در طول سال های گذشته عملا به وسیله خودروسازان بزرگ کشور یعنی سایپا و ایران خودرو انجام می شده و سهم صادرات بخش خصوصی در خودرو و قطعات به میزانی نیست که بتواند اثر محسوسی در واردات خودرو بگذارد. به این ترتیب عملا خودروسازان متولی واردات خودرو نیز خواهند شد.

مصوبه مجلس در خصوص واردات خودرو پس از اصلاح:

هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.

تبصره 1- با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر) به صورت سالانه، توسط وزارت صنعت  معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره 2- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال نماید و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

تبصره 3- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است سیاست های تشویقی برای اولویت دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه گذاری در تولید خودرو اقدام میکنند، تدوین و اعمال نماید.

تبصره 4- دستور العمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین می گردد.