سیگنال های جدید برای لغو ممنوعیت واردات خودرو

مصوبه مجلس در تعیین تعرفه ۸۶ درصدی برای واردات خودرو در حالی در بودجه ۱۴۰۰ به تصویب نمایندگان رسید که در واردات خودرو به کشور همچنان قفل است.

به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد ، با این حال تعیین تعرفه واردات سبب شد تا حدودی بازار خودروهای وارداتی نوسانی شود و همین اتفاق پیش‌بینی بازار خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۰ را سخت می‌کند. آنچه مشخص است دولت دوازدهم به‌رغم چراغ سبز نمایندگان مجلس برنامه‌ای برای از سر گیری واردات خودرو ندارد. اگر دولت دوازدهم نیم نگاهی به واردات خودرو و کسب درآمد از این مسیر داشت بی‌تردید در میان ردیف‌های درآمدی لایحه بودجه پیشنهادی خود به مجلس مبلغی را برای این منظور پیش‌بینی می‌کرد.

بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد تنها پیش‌بینی دولت در این ارتباط مبلغ دو هزار و ۴۰ میلیارد تومان است.  این مبلغ هم مربوط به خودروهایی می‌شود که در حال حاضر در گمرک به سر می‌برند و به دلیل داشتن پرونده در محاکم قضایی تا تعیین تکلیف نهایی از سوی مرجع قضایی نتوانستند در مهلت مقرر تعیین شده از سوی دولت امکان ترخیص پیدا کنند.

 اما چه اتفاقاتی می‌تواند مسیر مسدود شده واردات خودرو به کشور را بار دیگر باز کند؟ بی تردید اولین اتفاق اثرگذار می‌تواند تغییر دولت و تجدید نظر دولتمردان جدید در این زمینه باشد. چنانچه دولت آینده قصد داشته باشد در رویه فعلی دولت در ممنوعیت واردات خودرو تغییری ایجاد کند با توجه به اینکه نمایندگان مجلس با تعیین تعرفه دست دولت را باز گذاشته‌اند، می‌توان گفت که دیگر مانعی در این ارتباط وجود نخواهد داشت. در کنار این اتفاق اثرگذار مساله دیگر که می‌تواند روی تداوم ممنوعیت واردات یا از سرگیری آن تاثیر مستقیم داشته باشد بحث نرخ ارز است.

چنانچه بازگشت ایالات‌متحده آمریکا به برجام زمان بر باشد، می‌توان آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده به واسطه تحریم‌ها را نشانه‌ای از حسن نیت این کشور تلقی کرد و این اتفاق نیز می‌تواند تا حدودی خیال سیاست‌گذار کلان را از تامین منابع ارزی مورد نیاز کشور آسوده کند و قفل را از در واردات خودرو به کشور بردارد. هر کدام از این اتفاق‌ها محقق شود بی‌تردید بازار وارداتی‌ها را از وضعیت فعلی خارج می‌کند و سر و سامانی به آن می‌دهد. البته نباید از نظر دور داشت با تمام این گمانه‌زنی‌ها همچنان افق واردات خودرو به کشور مه‌آلود است و بعید به‌نظر می‌رسد به‌رغم تحقق هر یک از اتفاق‌های یاد شده تغییری در سیاست ممنوعیت واردات تا پایان نیمه اول سال ۱۴۰۰ ایجاد شود.