دولت زیر بار واردات خودرو می رود؟
اواخر خرداد ۹۷ دولت در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، تصمیم گرفت برای مدیریت منابع ارزی واردات خودرو به کشور را ممنوع کند. این تصمیم اگرچه منتقدان زیادی داشت و بارها با اعتراض‌ها و البته پیشنهادهایی از سوی واردکنندگان برای لغو آن مواجه شد، اما دولت همچنان بر اجرای این مصوبه تاکید و اصرار دارد.
به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد ، طی حدودا دو سال و نیم، با توجه به رشد شدید قیمت خودروهای وارداتی از یکسو و تعطیلی و نیمه‌تعطیلی بسیاری از شرکت‌های واردکننده و بیکاری ناشی از این اتفاق، واردکنندگان پیشنهادهای مختلفی را بابت لغو ممنوعیت به دولت ارائه کردند، اما هیچ‌کدام مورد‌موافقت قرار نگرفت. نه‌تنها واردکنندگان، بلکه بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند ممنوعیت واردات خودرو علاوه بر تبعات منفی ذاتی خود (رشد شدید قیمت، تعطیلی شرکت‌های واردکننده و بیکاری)، به عاملی برای صعود قیمت خودروهای داخلی نیز تبدیل شد. در این بین برخی پیشنهاد می‌کنند که دولت در کنار مدیریت منابع ارزی می‌تواند نسبت به بازگشایی واردات خودرو اقدام و از منافع آن، هم خود بهره ببرد و هم مصرف‌کنندگان را در این منافع دخیل کند.
آنچه مشخص است همراه با لغو واردات خودرو، خروج محصولات فرسوده نیز متوقف مانده است. طبق مقرراتی که از دولت نهم اجرایی شد هر واردکننده به ازای حجم موتور و مصرف سوخت محصول وارداتی خود باید نسبت به خروج خودروی فرسوده اقدام می‌کرد. این مقررات منجر به تسریع خروج محصولات فرسوده در کشور شد و واردکنندگان منجی از رده خارج کردن فرسوده‌ها شدند. حالا حدود سه سال است که همراه با لغو واردات، طرح خروج خودروهای فرسوده نیز کاملا متوقف مانده است.
بنابراین اگر واردات بار دیگر از سرگرفته شود و خروج فرسوده‌ها نیز استارت بخورد نفع آن برای دولت و مردم است، چراکه از یکسو در مصرف بی‌رویه سوخت فرسوده‌ها جلوگیری می‌شود و از سوی دیگر مسیر آلودگی بیشتر هوا مسدود خواهد شد. اما همان‌طور که دولت واردکنندگان را در ازای ورود هر خودرو مجبور به خروج فرسوده‌ها کرد، می‌تواند در کنار حقوق ورودی خودرو، با مالیات‌ستانی از دارندگان خودروهای لوکس درآمدی در این زمینه برای خود تعریف و آن را در مسیر توسعه حمل و نقل شهری استفاده کند. از سوی دیگر بازگشایی دوباره واردات خودرو اگرچه به کاهش قیمت وارداتی‌ها در بازار منجر خواهد شد، اما در نهایت می‌تواند تامین‌کننده بخشی از خودروهای بازار نیز باشد. آنچه مشخص است پس از اعمال تحریم‌ها همراه با کاهش تولید دو خودروساز بزرگ کشور، توقف تولید خودروسازان بخش خصوصی و همچنین توقف واردات، ورودی خودرو به بازار به کمترین سطح خود رسید.
به این ترتیب با کاهش عرضه و تقاضای بالا، دلالی و سفته‌بازی به‌طور چشمگیری افزایش یافت. به این ترتیب دولت می‌تواند به‌نوعی با بازگشایی واردات خودرو به مدیریت بخشی از بازار بپردازد. از سوی دیگر اما همراه با توقف ورود خودرو به کشور انحصار در بازار چند‌برابر شده است. در این زمینه حتی چندی پیش رضا شیوا رئیس شورای رقابت عنوان کرده بود که بازگشایی واردات خودرو بدون انتقال ارز پیشنهادی است که می‌تواند به ایجاد رقابت و بهبود وضعیت موجود بازار منتهی شود. براین‌اساس دولت می‌تواند رقابت ناچیزی را که پیش از تحریم‌ها بر بازار خودروی کشور حاکم بود بار دیگر با گشایش واردات، احیا کند. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که برخلاف برخی مسوولان سازمان برنامه و بودجه، لغو توقف واردات چندان نیز تبعات نداشته و دولت می‌تواند با ساماندهی و مدیریت منابع ارزی و تعریف سازو‌کارهایی بازار را از وجود محصولات جهانی محروم نکند.
