مردم و بازار، قربانی کشمکش قطعه‌ساز و خودروساز

مقصر افزایش قیمت خودرو بین خودروسازان و قطعه‌سازان پاسکاری می‌شود. گاهی توپ در زمین شرکت‌های خودروسازی است و محکوم به اتخاذ سیاست‌های غلط می‌شوند و گاهی نیز توپ به زمین سازندگان قطعات می‌افتد و انگ کم‌کاری نصیبشان می‌شود. فارغ از اهمیت کشف تقصیرکار، این وسط بازار و مشتریان هستند که از بین می‌روند.

به گزارش خودروتک، با فروکش کردن موج شدید افزایش قیمت‌ها و حاکم شدن آرامش نسبی در بازار، حالا پرونده‌های آسیب‌شناسی باز شده تا در فضایی که حداقل دیگر از آن فشار رسانه‌ای خبری نیست، معضل اصلی این چالش کشف شود.

طبیعتاً دو گروه هستند که در مظان اصلی اتهام قرار دارند؛ خودروسازان و قطعه‌سازان؛ اما به طرزی خارق‌العاده هیچ‌یک از طرفین کوچک‌ترین نقصی در کار خود نمی‌بینند و هرآنچه هست را بر گرده دیگری می‌اندازند. خودروساز می‌گوید که انباشت خودروها و کاهش عرضه در بازار به دلیل کمبود برخی از قطعات مهم است وگرنه دلیل دیگری برای این اقدام ندارد. از آن سو، قطعه‌ساز نیز می‌گوید که به‌دلیل کمبود نقدینگی حاصل از معوقات پرداخت‌نشده، قادر به چرخاندن خط تولیداتشان نیستند. حالا در این میان، بازاری را شاهدیم که چیزی غیر از افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها را تجربه نکرد و بر بستر آن دلالان جدید ظهور کردند. در ادامه مردمی بی‌دلیل و با دلیل برای تبدیل کردن سرمایه نقدی خود به کالای سرمایه‌ای به سمت خرید هجوم آوردند.

دولت برای سر و سامان دادن به اوضاع اعلام کرد که برای تکمیل خودروهای ناقص و به جریان انداختن چرخه اقتصادی قطعه‌سازان، برای واردات قطعات و مجموعه‌های خودرو به این شرکت‌ها ارز 4200 تومانی اختصاص می‌دهد؛ اما بار دیگر فغان قطعه‌سازان برآمد که شرکت‌های خودروسازی با قیمت‌های منصفانه از آن‌ها خرید نمی‌کنند.

خودروسازان نیز ادعا می‌کنند که اجازه افزایش قیمت بیش از آنچه شورای رقابت اعلام کرده بود را ندارند. دولت نیز که خود را در این میان می‌دید معیار افزایش قیمت را تورم قلمداد کرد که طبیعتاً از سوی خودروسازان با استقبال روبه‌رو نشد.

اگرچه تخصیص ارز دولتی برای قطعه‌سازان مصوب و ابلاغ شده بود ولی انجمن‌های مرتبط به این گروه بارها اعلام کردند که بخش اعظمی از کارخانه‌های قطعه‌سازی هنوز موفق به دریافت دلار 4200 تومانی نشده‌اند و به ناچار باید با نرخ آزاد اقدام تهیه اقلام و مواد اولیه موردنیاز خود کنند.

درست در میانه این چالش بود که گمرک داستان مابه‌التفاوت ارزی را مطرح کرد و گره کور قیمت‌گذاری را کورتر کرد. حالا مشکل بزرگ‌تری بروز کرده است. چراکه قطعه‌سازان قادر به ترخیص کالاهایشان از گمرک بدون اجازه سازمان حمایت نیستند.

در رفت و برگشت دعوای بین قطعه‌ساز و خودروساز در حالی‌که هرکدام سنگ خود را به سینه می‌زنند، بازار غافل از هر نظارت و کنترلی به‌طرزی افسارگسیخته سر به فلک گذاشت. با تنش ارزی که جو روانی جامعه را درگیر خود کرده بود، پدیده تقاضای کاذب شکل گرفت و در تضاد شدید با حجم عرضه شرایط شدیداً وخیم شد. پدیده فوق باعث قفل شدن فعالیت خودروساز و قطعه‌ساز شد.