اختصاصی خودروتک؛
مشکل خودروسازی کجاست؟
سایپا و ایران‌خودرو در ماه‌های اخیر سنگین‌ترین فشارهای ممکن را شاهد بودند. از یک سو موج شدید تقاضا و عدم جوابگویی عرضه در مقابل آن و از سوی دیگر هجمه انتقادات مردم و رسانه‌ها فعالیت آن‌ها را زیر سوال برده بود. اگرچه خودروسازان هم‌چنان در مواجهه با برخی سوالات موضع سکوت برگزیده‌اند ولی باید اعتراف کرد که این بخش از صنعت با چالش‌هایی روبه‌رو است.
به گزارش خودروتک، به عقیده کارشناسان در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکل خودروسازان به کنترل تقاضای بازار بازمی‌گردد. چالش مهم صنعت خودرو ایران در این شرایط گلوگاهی به نام «بازار» است. حل مشکل تقاضا در بازار، هم به تصمیمات کلان دولت نیازمند است و هم به نحوه تصمیم‌گیری مدیران خودروسازان برای افزایش تولید و کاهش حداکثری قیمت‌ها. مشتریان اصلی بازار خودروهای با قیمت میانه، اقشار متوسط رو به پایین هستند و در چند سال گذشته، قدرت خرید آن‌ها با سقوطی باورنکردنی روبه‌رو بوده است.
فقدان تجربه
در سال‌های گذشته نظام اقتصادی صنعت خودرو با تاکید بر «انحصار فروشنده» و در سایه سیاست جایگزینی واردات و حمایت‌های دولتی، موردتوجه قرار گرفته است. چنین رویکردی مزایایی را نیز به دنبال داشته است که درنهایت منجر به سرعت بخشیدن به فرایند رشد تولیدات این صنعت شد. در این میان یک واقعیت در مورد صنعت خودرو ایران وجود دارد که نمی‌توان آن را نادیده گرفت؛ اینکه رشد و اشتغال صنعتی کشور شدیداً به توسعه صنعت خودرو افزایش پیدا کرده است. به دلیل فقدان تجربیات لازم صنعت خودروسازی کشور در حوزه صادرات، تردیدی نیست که حرکت در این مسیر شرکت‌های خودروساز با مشکلات عدیده‌ای در توسعه فروش‌های بین‌المللی مواجهه خواهند بود که نقش مشاوران خارجی را نمی‌توان نادیده گرفت.
تعامل با سیستم بانکی
مشکل دیگری که صنعت خودرو با آن مواجه شده این است که به نسبتی که فروش شرکت‌های خودروسازی داخلی کاهش یافته، بدهی این شرکت‌ها به شبکه بانکی کاهش نیافته است چراکه بر اساس حساب و کتاب‌ها، صنعت خودرو و قطعه‌سازان حدود 30 هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارند که این میزان بدهی معادل درآمد ریالی دولت از فروش نفت (سهم 62 درصدی دولت از فروش نفت) است موضوعی که به ایجاد عدم تعادل در محیط اقتصاد کلان منجر شده است.
اعمال نفوذ دولت
چالش بعدی شرکت‌های خودروساز، مدیریت دولتی است که این مسئله موجب تولید با کیفیت بحث‌برانگیز، عدم توجه به مشتری و به‌روز نبودن تکنولوژی شده است. بخش دولتی نمی‌تواند مدیریت خوبی روی بنگاه‌های اقتصادی داشته باشد و طبق تجربه، هر جا که پای دولت در میان باشد کار به لحاظ کیفی بسیار پایین‌تر و به لحاظ قیمت، گران‌تر تمام می‌شود. در تمام دنیا این امر به یک اصل تبدیل شده که مدیریت دولتی نمی‌تواند در تولید کالا موفق عمل کند.
انتخاب شرکای خارجی
مدیران صنعت خودرو به‌درستی قائل به این هستند که چرخ را نباید از صفر اختراع کرد و می‌توان از طریق شراکت با خودروسازی‌های برتر جهان، صنعت نوپای داخلی را به سطح فناوری‌های روز دنیا رساند. بدین گونه که از طریق جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برندهای مطرح خودروسازی را وارد شراکت با خودروسازهای داخلی کنیم تا هم آن شرکت‌ها از امتیازات حضور در خاک و بازار ایران بهره‌مند شوند و هم خودروساز داخلی فناوری خود را به سطح آنان برساند. طی دهه‌های گذشته این رویکرد درست اما در عرصه عمل کاملاً به خطا رفته و پس از سال‌ها سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودرو و تولید مشترک، شرکت‌های خارجی به سود رسیده و خودروسازهای داخلی نه‌تنها در زمینه فناوری رشدی نکرده‌اند، بلکه به مرحله زیان دهی نیز رسیده‌اند. رویکرد مدیران صنعتی ما در حوزه خودرو تاکنون «تیراژمحوری» بوده است. هم به تعداد بالای تولید خودرو افتخار کرده‌ایم و هم به میزان اشتغال‌زایی ناشی از این میزان تولید خودرو؛ درصورتی‌که نه شرکت‌های ما از این حجم تولید بالا انتفاع صحیح برده‌اند و نه این اشتغال ایجاد شده، یک روند اشتغال‌زایی صحیح و پایدار بوده است.
چالش با قطعه سازان
آنچه در این روزها قطعه سازان کشور را دچار مشکل درآمدی کرده، طلب‌های فراوان آن‌ها از شرکت های خودروسازی، گرانی مواد اولیه و چالش‌های دیگر است. با اینکه صنعت خودروسازی کشور باید متکی به قطعات داخلی باشد، اگر چالش درآمدی در بخش قطعه‌سازی استمرار یابد به طور قطع مشکلات اساسی در ادامه حیات این صنایع به وجود می‌آید و متعاقب آن خودروسازان باید برای تهیه قطعات دست به دامان قطعات غیراستاندارد خارجی شوند. طبق گزارش‌ها، صنعت قطعه‌سازی کشور در سال‌های گذشته به خاطر توفیق فروش خودروهای داخلی، گام‌های موثری برای تولید قطعات با کیفیت برداشته، روندی که در زمان تحریم چاره مشکلات صنعت خودروسازی ایران بوده است.
