خودروتک بررسی می‌کند؛
4 پیش‌شرط برای آزادسازی قیمت خودرو
افزایش قیمت خودروها درست چند روز بعد از پیش‌فروش گسترده خودروها از سوی سایپا بار دیگر این نکته را تصدیق کرد که فلسفه قیمت‌گذاری دستوری محکوم به نابودی است. این درست همان نقطه‌ای است که مدل اقتصادی آزادسازی قیمت‌ها مطرح می‌شود ولی به شرطه‌ها و شروطه‌ها.
به گزارش خودروتک، صنعت خودروسازی کشور با بیش از نیم قرن تجربه اکنون در جایگاهی بسیار ترد و شکننده قرار دارد. با گذشت این سال‌ها هنوز هم امواج نه‌چندان سهمگین داخلی و خارجی کل سازه این صنعت را به لرزه وامی‌دارد. باقی ماندن مشکلات کلیشه‌ای مانند حاشیه بازار، دلالی، دست‌های پشت پرده، نرخ بهره بانکی، تحریم، کمبود قطعه، عدم همکاری گمرک، اهمال قطعه‌سازان و ... همگی چیزی غیر از بهانه‌جویی‌های تکراری به‌منظور توجیه وضع فعلی نیست.
در چنین شرایطی است که بحث آزادسازی قیمت خودروها به‌عنوان آخرین تیر چله مدیریت دولتی به میان کشیده می‌شود. رها کردن نرخ‌گذاری یکی از نظام‌های قابل قبول در اقتصادهای موفق است؛ اما این اقدام پیش‌شرط‌ها و زیرساخت‌هایی نیاز دارد که به نظر نمی‌رسد تا امروز فراهم شده باشد.
فارغ از این، خودروسازان بی‌آنکه خود قبول کنند و یا مصوبه‌ای به آن‌ها ابلاغ شود، به‌صورت خودکار طی حداقل چهار دهه اخیر سیستم آزادسازی قیمت را به فرم خود به اجرا درآورده‌اند. به نظر می‌رسد آنچه این گروه بزرگ صنعتی از آزادسازی انتظار دارد افزایش بی‌وقفه قیمت‌ها بدون در نظر گرفتن رشد کیفیت، ایمنی و تجهیزات خودروها است. به‌وضوح معلوم است که خودروسازان کشور آزادسازی را با بی قید و شرطی اشتباه گرفته‌اند.
جولان در میدانی که نه رقیب دندان‌گیری در آن حضور دارد و نه نظارت چشم‌گیری، کار را به چنین روزی می‌رساند که بزرگ‌ترین خودروسازان کشور باید خود را در مظان اتهام مربوط به احتکار ببینند. بی‌اعتمادی جامعه نسبت به آنچه در سطح مدیریت کلان خودرویی کشور می‌گذرد حکایت از ناکارامدی استراتژی‌هایی دارد که تا کنون از سوی مسئولین اتخاذ شده است. کارشناسان بارها این نکته را متذکر شده بودند که در صورت دخالت بالادستی در قیمت‌گذاری، ساختار عرضه و تقاضا دستخوش تغییرات منفی می‌شود. این پدیده روی کاغذ از موفقیت نسبی برخوردار است؛ اما برای اجرای آن ابزارهایی نیاز است.
کاهش هزینه‌های سربار تولید
تأسیس بی‌شمار شرکت‌های اقماری، سفته‌بازی و فعالیت غیرتخصصی خودروسازان آن‌ها را با هزینه‌هایی روبه‌رو می‌کند که اساساً ارتباطی با چندوچون تولید خودرو ندارد. طبیعتاً شرکت‌ها برای جبران هزینه‌کردهای این کسب‌وکارهای حاشیه‌ای مجبور هستند قیمت تمام‌شده خودروها را افزایش دهند. آزادسازی در چنین شرایطی تنها سرپوشی است برای ادامه روند فعالیت شرکت‌های ریز و درشتی که در بدنه خودروسازان جا خوش کرده است.
بازنگری در نظام تعرفه‌ای
اعمال حقوق و عوارض سنگین گمرکی به‌منظور واردات قطعات و یا هرگونه تعرفه‌بندی جایی در نظام‌های اقتصادی ندارند. در بازار آزاد، نمی‌توان از یک سو با اعمال محدودیت‌های حاکمیتی از تولیدات داخلی حمایت کورکورانه کرد و از یک‌سو نیز دست و بال آن‌ها را برای قیمت‌گذاری به شیوه آزادسازی، باز گذاشت. تعیین تکلیف برای واردات خودروها با حجم موتور مشخص، عملاً آزادی عمل و انتخاب مشتری را از او می‌گیرد و بازاری که مشتری در آن حق انتخاب نداشته باشد نمی‌تواند تاب آزادسازی قیمت‌ها را داشته باشد.
رفع انحصار
ممنوعیت واردات اقدامی مرگبار برای پدیده‌ای به اسم آزادسازی قیمت‌ها است. بازار آزاد از نظر ماهیت در تناقض با ممنوعیت است. حتی تصور آن نیز مضحک است که اجازه تخصیص قیمت بر اساس نیاز بازار صادر ولی اجازه رقابت صلب شود. به صراحت می‌توان گفت که در هیچ کشوری که صنعت خودروسازی معتبری دارد، واردات خودرو از کشورهای دیگر ممنوع نیست. چین به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده خودرو در حالی به این عنوان دست پیدا کرده است که به‌طور هم‌زمان رکورد بزرگ‌ترین مصرف‌کننده خودرو را نیز دارد. اگر در بازار اروپا اقبال برای خرید خودروهای آسیایی با کاهش مواجه شده به این معنا نیست که واردات آن‌ها ممنوع و یا محدود شده است. بازار این کشورها به‌قدری مملو از خودروهای باکیفیت و مقرون به صرفه است که اساساً جایی برای مانور آسیایی‌ها وجود ندارد.
الزام بر افزایش کیفیت
تردیدی نیست آزادسازی قیمت‌ها با شرایط فعلی، آب را به آسیاب سنتی‌ها و کلیشه‌ای‌ها می‌ریزد. تداوم تولید خودروهایی که نزدیک به 30 از عمرشان می‌گذرد و کوچک‌ترین تغییری در کیفیت و ایمنی آن‌ها به وجود نیامده، تابع هیچ منطقی نیست. در صورتی که دست خودروسازان برای تخصیص قیمت‌ها بر اساس نیاز بازار باز شود، عملاً دیگر هیچ امیدی برای افزایش کیفیت آن‌ها باقی نخواهد ماند. رویای از رده خارج شدن خودروهای قدیمی را که دیگر باید به فراموشی سپرد. یکی از پیش‌شرط‌های آزادسازی قیمت خودرو الزام سازندگان برای افزایش کیفی قطعات بر اساس استانداردها است.
