خودروسازان حاضر به فروش با قیمت کنونی نیستند
عضو ناظر شورای رقابت گفت: شرکتهای خودروسازی باتوجه به افزایش قیمت قطعات در شرایط امروز کشور حاضر به ضرردهی و فروش محصولات خود به مردم نیستند.
به گزارش خودروتک، ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن درباره نوسانات بازار خودرو اینکه چه زمانی این قیمتها به ثبات میرسد، اظهارکرد: به جای اینکه بگوییم در خودورسازی افزایش قیمت خواهیم داشت باید ببینیم که آیا قیمت قطعات خودرو بالا خواهد رفت یا خیر.
وی افزود: قطعات خودرو از مواد اولیه‌ای مثل پتروشیمی، مواد مسی، پلاستکی، آلیاژی و پارچهای تشکیل شده است از این رو در صورتی که نرخ این اقلام افزایش داشته باشد، نمیتوان به دنبال کاهش قیمت خودرو بود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما نگاه میکنیم و می‌بینیم که قطعات خودرو بعضا 100 و برخی اوقات هم 200 درصد افزایش پیدا کرده است از این رو شرکتهای خودروسازی زمانی که قصد خرید قطعات دارند با افزایش قیمتهای بالا روبه رو میشوند.
عضو ناظر در شورای رقابت با اشاره به اینکه شرکتهای خودروسازی فاقد نقدینگی بالا هستند، خاطرنشان کرد: زمانی که یک قطعه ساز نتواند کالای مورد نیاز برای ساخت خودرو را تامین کند، قطعا حتی اگر برخی از شرکتهای خودروسازی اقدام به تولید قطعه کنند و یا درصدی ازاین قطعات را برای مثال برای خودرویی چون سمند از خارج کشور وارد کند، بدون شک باتوجه به وضعیت ارزی امروز سودی نخواهد داشت.
ملکی تاکید کرد: باید بپذیریم وقتی در جامعه تورم به وجود آمده است این تورم در تمامی رویکردهای اقتصادی و تولیدی کشور به مانند خودروسازی نیز وجود دارد و به طور طبیعی باید منتظر افزایش خودرو باشیم.
وی گفت: در شرایط فعلی و باتوجه به افزیش هزینه در صنعت خودرو یا شرکتهای خودروسازی یا قطعهسازان باید ضرر بدهند رویکردی که عملا از سوی قطعهسازان قابل قبول نیست و آنها تمایلی برای ضرر دادن ندارند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن اظهارکرد: شرایط اقتصادی امروز کشور به گونهای وضعیت را در عرصه خودروسازی نامشخص کرده است که ما شاهدیم برخی از خودروها دیگر در کشورمان تولید نمیشود از این رو در این وضعیت دو راهکار وجود دارد یکی اینکه به خودروسازان بگوییم روال تولید خود را ادامه دهند که قطعا این رویه به دلیل زیاندهی که وجود دارد از سوی شرکتهای خودروسازی قابل قبول نخواهد بود.
عضو ناظر در شورای رقابت تصریح کرد: اگر قیمت خودرو در وضعیت فعلی کشور افزایش پیدا نکند قطعا به ضرر خودرسازان است از این رو به ناچار باید تغییری در این رویه اتخاذ شود مثل صنعت پوشاک و صنعت مسکن و سایر صنایع برای خودروسازی نیز به مانند سایر صنایع تکلیفسازی شود.
ملکی درباره وضعیت کسانی که خودرو پیش خرید کردند، خاطرنشان کرد: این دسته باید حق و حقوق‌شان مشخص شود و باید براساس قراردادی که صورت گرفته است مابه التفاوت پول آنها با توجه به تعویق در زمان تحویل خودرو پرداخت شود.
وی تاکید کرد: خودروهایی چون پژو، سمند، تیبا و پراید که از سوی دو شرکت خودروسازی بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا تولید میشوند باتوجه به اینکه از سوی عموم مردم مورد استفاده قرار میگیرند باید قیمتهایشان به صورت پلکانی افزایش داشته باشد تا حق کسانی که برای خرید این دست از خودرو ثبتنام کردند حفظ شود.
منبع: خبرفوری
