خارجی های که از بازار خودرو ایران خارج شدند
پس از اجرایی شدن برجام در تابستان 94، برنامه حضور خودروسازان خارجی در ایران جدی‌تر شد. منهای امثال پژو و رنو که پای ثابت آمدن به ایران بودند، صحبت از حضور شرکت‌های دیگری مانند فولکس واگن و حتی فیات نیز شد، اما این رویایی بیش نبود.
به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد ، هاشم یکه‌زارع مدیرعامل وقت ایران‌خودرو در یکی از نشست‌های خبری خود رسما اعلام کرد فیات به عنوان شریک چهارم این شرکت انتخاب شده است. وی در کنار فیات، از مشارکت با سوزوکی موتورز ژاپن نیز صحبت به میان آورد، ضمن آنکه اخبار مربوط به همکاری ایران‌خودرو با فولکس واگن را هم رد نکرد.
در نهایت اما نه خبری از فولکس شد و نه فیات؛ این پژو بود که توانست پس از مذاکراتی سخت با ایران‌خودرو، به کیلومتر 14 «جاده مخصوص» برگردد. ایران‌خودرو و پژو در نخستین روزهای بهمن 94، قرارداد همکاری مشترک خود را امضا کردند، قراردادی که طبق آن، پژویی‌ها سه محصول جدید را در ایران‌خودرو مونتاژ می‌کردند.
با وجود امضای قرارداد در بهمن 94، یک سال و نیم طول کشید تا اولین محصول پژو (2008) وارد خطوط تولید ایران‌خودرو شود. دو محصول دیگر (پژو 208 و پژو 301) اما راهی به ایران‌خودرو نیافتند، چه آنکه تحریم این اجازه را نداد.
در کنار پژو اما سیتروئن نیز به ایران آمد و تصمیم گرفت حضوری متفاوت را در کشور تجربه کند. سیتروئن 50 درصد از سهام کارخانه سایپای کاشان را خرید و قرار شد محصولی به نام C3 در آن تولید کند. این اتفاق در نهایت افتاد، اما تنها دو هزار دستگاه از خودروی موردنظر در سایپای کاشان به تولید رسید و سیتروئن مجبور شد به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران، کشور را ترک کند.
هرچند فروش نصف سهام یک سایت شهرستانی تولید خودرو به سیتروئن را برخی در راستای برنامه دولت مبنی بر سهام‌فروشی به خارجی‌ها می‌دانستند، با این حال در مقایسه با هدف کلانی که روحانی در اجلاس داووس مطرح کرد، اتفاق بزرگی به شمار نمی‌رفت. به عبارت بهتر، دولت به عنوان سهامدار سایپا می‌توانست فضا را برای واگذاری کل سهام سایت کاشان به سیتروئن فراهم کند تا ضمن جذب سرمایه خارجی بیشتر، فرصت توسعه را در اختیار این سایت شهرستانی قرار دهد.
دولت روحانی اما در جریان حضور شرکت‌های خارجی در ایران، این فرصت را داشت تا بخشی از برنامه سهام فروشی خود را اجرایی کند، اما باز هم نتوانست یا نخواست. صحبت از رنو است، خودروساز فرانسوی که بارها نشان داده مایل به سرمایه‌گذاری مستقیم در خودروسازی ایران و خرید سهام شرکت‌های وابسته به دولت است.
رنو پیش‌تر علاقه‌اش را به خرید سهام پارس خودرو (سومین خودروسازبزرگ ایران) نشان داده بود، بنابراین به نظر می‌رسد اگر عزم دولت برای سهام‌فروشی به خارجی‌ها جزم بود، با وجود رنو بهترین فرصت برای محقق کردن بخشی از این برنامه پیش رویش قرار داشت. این فرصت اما بار دیگر هدر رفت و رنو بابت خرید پارس خودرو روی خوش از دولتی‌ها ندید و بنابراین تصمیم گرفت با تغییر روش، اهداف خود در صنعت و بازار خودرو ایران را به شکلی دیگر عملی کند. رنو به مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران اعلام کرد که قصد دارد به صورت مستقل فعالیت کند و دیگر به دنبال مشارکت با ایران‌خودرو و سایپا (مانند ماجرای پلت‌فرم مشترک X90) نیست.
این خواسته رنو مورد قبول واقع شد، اما سرانجام خوشی برای خودروساز فرانسوی و ایرانی‌ها نداشت.
رنو و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) قراردادی با یکدیگر امضا کردند که طبق آن بنا شد رنو با در اختیار گرفتن یکی از سایت‌های شهرستانی متعلق به سایپا، آن را به صورت صد درصدی در اختیار بگیرد و محصولات جدیدش را در آن تولید کند. با این حال سایپایی‌ها این کارخانه را به رنو ندادند، آن هم در حالی که سازمان گسترش به عنوان سهامدار سایپا، پشت قرارداد بود.
اینجا بود که دولت می‌توانست در راستای تحقق وعده روحانی در اجلاس داووس، وارد عمل شده و مسیر رنو را برای سرمایه‌گذاری مستقیم در ایران و خرید سهام شرکت‌ها، هموار کند. دولت اما اینجا نیز مانند ماجرای پارس خودرو و سایپای کاشان، ترجیح داد کنار بایستد و نظاره کند. کسی چه می‌داند، شاید دولت خود نیز بر خلاف آنچه روحانی در اجلاس داووس وعده داد، میلی به سهام‌فروشی به خارجی‌ها نداشت. خیلی‌ها معتقدند اگر سایت موردنظر به رنو واگذار می‌شد و این شرکت فعالیت خود را در ایران آغاز می‌کرد، شاید تحریم نیز نمی‌توانست خودروساز فرانسوی را از ایران دور کند و حداقلش این بود که یک خط تولید مجهز از این شرکت به یادگار می‌ماند.
