ابزارهای وزارت صنعت برای پایان دلالی در بازار خودرو
هرچند در حال حاضر شورای رقابت اختیار تعیین قیمت خودروهای داخلی را در دست دارد، با این حال وزارت صمت بهدنبال آن است که از مسیرهای مختلف (حتی تغییر روش نرخگذاری) به سوداگری در بازار خودرو پایان دهد.
به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد ، این در حالی است که کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند راه اصلی برای پایان دادن به دلالی و سوداگری در بازار، کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها از مسیر حذف سیاست نرخگذاری دستوری است. با این حال وزارت صمت ظاهرا از جسارت لازم برای این کار برخوردار نیست، آن هم در حالی که رزمحسینی بارها تاکید کرده مخالف این سیاست است.
حتی چندی پیش که شورای رقابت ۱۸ خودروی کم تیراژ را از شمول فرمول نرخگذاری خود خارج کرد، وزیر صمت نه تنها حمایتی از آن به عمل نیاورد، بلکه تصمیم شورا را بیتدبیری دانست. این در حالی بود که با توجه به اظهارنظرهای وزیر صمت مبنی بر مخالفت با نرخگذاری دستوری و همچنین خسارات زیاد این سیاست به صنعت و بازار خودرو، انتظار میرفت وی از تصمیم شورای رقابت حمایت کرده یا حداقل علیه آن موضع نگیرد. وزیر صمت اما یک بار دیگر نیز بهنوعی علیه لغو نرخگذاری دستوری موضع گرفت، آنجا که مجلس شورای اسلامی طرح عرضه خودرو در بورس را روی میز گذاشت.
طبق طرح مجلس که بناست چندی دیگر در صحن علنی به رای گذاشته شود، فروش خودروهای داخلی صفر کیلومتر در خارج از بستر بورسکالا، ممنوع خواهد شد. از آنجا که عرضه خودرو به بورس بهنوعی به معنای حذف نرخگذاری دستوری است، انتظار میرفت وزیر صمت مخالف آن نباشد، با این حال آنطور که مجلسیها روایت کردهاند، رزمحسینی با این طرح نیز موافق نبوده و نیست، بنابراین بهنظر میرسد وزیر صمت گویا قصد دارد با برنامههای مدنظر خود به جنگ سوداگران برود و در این مسیر، شریک هم نمیخواهد.