اما و اگرهای فروش خودرو در بورس / ایراد ساز و کار کشف قیمت
در شرایطی کلیات طرح ساماندهی خودرو در کمیسیون صنایع به تصویب نمایندگان عضو رسیده و طرح در اختیار کمیته خودروی این کمیسیون قرار گرفته که شنیده‌ها از مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت و بورس کالا از ساز و کار مجلس برای عرضه خودرو در بورس حکایت دارد.
به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد، آنچه مشخص است مخالفت‌ها بیشتر حول شیوه تعیین قیمت پایه توسط سازمان حمایت و همچنین حضور شورای رقابت برای گزینش خودروها جهت ارائه در بورس است. در این بین دولت با عرضه خودرو در بورس مخالف است همچنین طرح مخالفانی بین نمایندگان مجلس نیز دارد.
هر چند پیش از تصویب طرح در کمیسیون صنایع و معادن مجلس،علیرضا رزم حسینی وزیر صمت از همکاری تنگاتنگ مجلس و دولت در راستای کاهش التهابات بازار با بدعت جدید در فروش خودرو سخن می‌گفت با این حال طی چند روزگذشته شنیده می‌شود که وزیر نیز خود به صف مخالفان عرضه خودرو در بورس پیوسته است.
از سوی دیگر بازوی پژوهشی مجلس نیز معتقد به نبود زیرساخت لازم برای عرضه خودرو در بورس است. اما دلایل مسوولان بورس کالا نیز برای فروش خودرو از این مسیر قابل توجه است به‌طوری‌که آنها تاکید دارند مسیر طراحی شده برای عرضه محصولات شرکت‌های خودروساز از کانال بورس با شیوه‌ای که در طرح تحول خودرو مورد توجه قرار گرفته است، نمی‌تواند اجرایی شود.
در این زمینه ظاهرا مسوولان بورس با تعیین سقف و کف قیمت توسط دولت مخالف هستند و تاکید دارند اگر قرار است با قوانین و قواعد بورس کالا خودرو عرضه شود موافق هستند، اما اگر قرار باشد دولت دخالت کرده و سقف و کف قیمت تعیین کند با این موضوع مخالفت دارند.
در این بین برخی از نمایندگان مجلس نیز به‌عنوان مخالف این طرح، اجرای آن را منجر به افزایش قیمت بیشتر خودرو می‌خوانند. این نمایندگان نیز تاکید دارند با توجه به اینکه مکانیزم خرید و فروش در بورس کالا براساس تعیین قیمت پایه و انجام رقابت میان متقاضیان تا زمان کشف قیمت صورت می‌گیرد، لذا در حال‌حاضر عرضه و فروش خودرو از طریق این مکانیزم کمک شایانی به کاهش قیمت خودرو نکرده و چه بسا حتی به افزایش قیمت خودرو به میزانی بیش از مقدار فعلی منجر خواهد شد. این نمایندگان علاوه بر هزینه خرید خودرو و هزینه‌های مرتبط با آن به کارمزدهای بورس در هر نوبت خرید و تحمیل آن به مصرف‌کننده اشاره دارند.
اما در کلیات طرح تحول خودرو آمده است بعد از اینکه لیستی از محصولات پرتیراژ شرکت‌های خودروساز توسط شورای رقابت تهیه شد، این لیست جهت تعیین قیمت پایه در اختیار سازمان حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان قرار خواهد گرفت. این سازمان نیز قیمت پایه محصولات پرتیراژ را تعیین می‌کند. بعد از تعیین قیمت توسط سازمان حمایت لیست خودروها به همراه قیمت‌های پایه برای بورس کالا ارسال می‌شود. در نهایت بعد از این فرآیند پیچیده محصولات پرتیراژ در بورس کالا براساس قیمت‌های پایه تکلیفی کشف قیمت می‌شود و براساس قیمت‌های کشف شده به فروش می‌رسد.
البته این همه ماجرا نیست. بعد از فروش محصولات پرتیراژ خودروسازان از طریق این ساز و کار، قیمت پایه تعیین شده برای هر محصول عرضه شده در بورس کالا به حساب خودروسازان واریز می‌شود و ما‌به‌التفاوت قیمت پایه با قیمت مصوب بورس کالا به حساب خزانه دولت واریز می‌شود تا در مسیرهایی که در طرح ساماندهی خودرو پیش‌بینی شده هزینه شود.
مسیرهایی مانند توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و پرداخت تسهیلات از این محل به خودروسازان برای افزایش تیراژ.آنچه مشخص است مجلس در طرح تحول یا ساماندهی که فروش خودرو در بورس مهم‌ترین بند آن به حساب می‌آید، در کنار قیمت‌گذاری دستوری خواهان ایجاد شفافیت در هزینه تولید و فروش، حذف دلالان و تحویل خودرو به دست مشتریان واقعی است. مسیری که به‌نظر می‌رسد با قیمت‌گذاری دستوری به هیچ وجه همخوانی ندارد.
سیاست‌گذار خودرویی موافق نیست
این روزها عرضه خودرو از کانال بورس کالا به محل اختلاف میان موافقان و مخالفان این طرح تبدیل شده و همین اتفاق روند آماده‌سازی طرح برای ارائه و بررسی در صحن علنی مجلس را به نوعی کند کرده است.
ابتدا سیاست‌گذار خودرویی مخالفت خود را به نحوی عرضه محصولات خودروسازان از مسیر بورس کالا اعلام کرد، اما در ادامه نه تنها از میزان مخالفت‌ها توسط مدیران ارشد وزارت صمت کاسته نشد که شنیده می‌شود مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان بازوی پژوهشی قوه مقننه و همچنین بورس کالا و جمعی از نمایندگان نیز مخالفت خود را با عرضه خودرو با استفاده از ساز و کار بورس کالا اعلام کرده‌اند. اما دلایل مخالفت سیاست‌گذار خودرو با عرضه خودرو در بورس کالا چیست؟
در حال حاضر شرکت‌های خودروساز با چالش نقدینگی مواجه هستند، درست است که در طرح تحول خودرو پیش‌بینی شده است که بخشی از ما‌به‌التفاوت قیمت پایه تا قیمت نهایی خودرو از مسیر بورس کالا در قالب تسهیلات در اختیار خودروسازان قرار بگیرد تا آنها این امکان را داشته باشند تا سر و سامانی به وضعیت تولید خود بدهند اما از آنجا که این ما‌به‌التفاوت مستقیم به جیب خودروساز نمی‌رود و ابتدا به خزانه دولت واریز می‌شود این مساله نگرانی‌هایی را برای سیاست‌گذار خودرویی ایجاد کرده است. زیرا این اتفاق عملا استقلال شرکت‌های خودروساز را برای برنامه‌ریزی تولید با توجه به منابع مالی محدود می‌کند.
مسیر تعیین قیمت پایه از سوی سازمان حمایت نیز می‌تواند محل اختلاف سیاست‌گذار خودرویی و طراحان طرح تحول خودرو باشد.
در حال حاضر بسیاری از کارشناسان دیکته قیمت به مدیران خودروساز را اصلی‌ترین دلیل برای وضعیت نامساعد مالی خودروسازان عنوان و همگی به حذف این شیوه قیمت‌گذاری تاکید می‌کنند. این مساله مورد توجه مدیران ارشد وزارت صمت نیز قرار دارد و آنها معتقدند باید تغییرات اساسی در شیوه قیمت‌گذاری فعلی داده شود. اما در طرح ساماندهی صنعت خودرو نه تنها شورای رقابت در امور خودروسازان همچنان دخالت دارد بلکه سازمان حمایت نیز به‌عنوان قیمت‌گذار خودرو به این مساله ورود کرده است. این در حالی است که اگر قرار است خودرو از مسیر بورس کالا عرضه شود سیاست‌گذار خودرویی معتقد است همراه با تعیین قیمت پایه از سوی خودروساز، هیچ‌گونه دخالتی از هیچ نهاد و سازمانی در این ارتباط صورت نگیرد.
مساله بعدی که می‌تواند دلیل مخالفت با طرح مدنظر سیاست‌گذار خودرویی باشد به محدودیت‌هایی مربوط می‌شود که در طرح تحول برای طرف تقاضا ایجاد شده است.
آن طور که در طرح تحول خودرو آمده است هر کد ملی که از مسیر بورس کالا خودرویی را خریداری می‌کند تا سه سال امکان خرید خودرویی دیگر را از این مسیر از خود سلب می‌کند و از طرف دیگر تا پایان سه سال امکان فروش خودروی خریداری شده را نخواهد داشت. همچنین هر خودرویی که خارج از چارچوب بورس کالا عرضه شود چه برای خریدار و چه برای فروشنده، جرم‌انگاری شده و مجازات می‌شوند و کالا نیز به‌عنوان کالای قاچاق ضبط خواهد شد. به‌نظر می‌رسد این بگیروببندها نه تنها نمی‌تواند بازار خودرو را به آرامش برساند بلکه وضعیت بازار را بیش از پیش پیچیده می‌کند.
