عوامل بر هم زننده ریتم قیمت خودرو در بازار
وضعیت آشفته قیمت‌ها در بازار، عدم تعهد خودروسازان به تحویل محصولات ثبت نامی و همچنین تعلل وزارت صمت در کنترل و جلوگیری از تضییع حقوق خریداران خودرو بالاخره رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت را برای پاسخگویی به صحن علنی مجلس کشاند.
به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد، هر چند به نظر می‌رسید که با توجه به آشفته بازار خودرو و همچنین حجم شکایات مشتریان از تولیدکنندگان به دلیل عدم تحویل خودروهای ثبت‌نامی و اجحاف در قراردادهای فروش، نمایندگان زودتر از این وزیر را برای پاسخگویی به مجلس دعوت کنند، اما ظاهرا صلاح بر این بوده که در آخرین روزهای عمر مجلس دهم، شکایت دو ساله مشتریان خودرو از سیاست‌گذاران خودرویی با صدایی نه‌چندان رسا از تریبون مجلس شنیده شود.
آنچه مشخص است متقاضیان خودروهای داخلی در کشور دو سال است که چوب تصمیمات غلط سیاست گذاران در صنعت و بازار خودرو را می‌خورند. این در شرایطی است که با ادامه رویه فعلی چشم‌اندازی نیز برای اصلاح این سیاست‌ها در سال آینده دیده نمی‌شود.
هر چند اعمال تحریم‌های بین‌المللی، صنعت خودرو را تا مرز سقوط و ورشکستگی کشاند اما سیاست‌گذاران خودرویی با هزینه‌کرد از مشتریان خودرو به تصور خود توانستند این صنعت را بار دیگر سرپا نگه دارند. پیش‌فروش‌های بی‌رویه، عدم تعهد به تحویل خودروهای ثبت‌نامی، ثبت قراردادهای یک‌جانبه، عدم دسترسی مشتریان به سایت‌های فروش خودروسازان و... نمونه‌هایی از زیرپا گذاشتن حقوق مشتریانی است که در بازار انحصاری، تنها متقاضی خرید خودرو بودند.
خودروسازان با پیش‌فروش خودروهایی که امکان تولید آنها فراهم نبود یا با ثبت‌نام محصولاتی که قادر به تحویل آنها در زمان مقرر نبودند، با پول مشتریان برای ادامه حیات خود تامین نقدینگی کردند. نتیجه این اقدام نابخردانه نیز یک میلیون دستگاه خودروی معوق و تولید صدها هزار خودروی ناقص بود. حال بعد از دو سال سرگردانی مشتریان، نمایندگان مجلس وزیر صنعت را به‌عنوان سیاست‌گذار ارشد خودرویی به مجلس کشانده‌اند تا از وی در مورد آشفتگی‌هایی پرسش کنند که مدت‌هاست گریبانگیر صنعت و بازار خودرو شده است. در حال حاضر تولید در شرکت‌های خودروساز چندان تعریفی ندارد و در بازار نیز به دلیل عرضه کم و تقاضای بالا قیمت‌گذاری خودرو سلیقه‌ای انجام می‌گیرد بدین معنا که فروشندگان خودرو برخلاف مکانیزم بازار، آن‌طور که صلاح بدانند به اعلام قیمت خودرو می‌پردازند. هر چند سال گذشته وزارت صنعت قیمت‌گذاری خودرو را بر اساس حاشیه بازار اعلام کرد اما این روزها قیمت‌ها بین کارخانه تا بازار حداقل ۸ تا ۲۰میلیون تومان فاصله دارد که همین امر بازار را برای ورود سرمایه‌های سرگردان و همچنین دلالان و واسطه‌گران مهیا کرده است.
از سوی دیگر با اجرایی نشدن قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، خودروسازان مجبور به تولید محصولاتی همراه با ضرر و زیان هستند، این در شرایطی است که با مخالفت بانک مرکزی یکی از مسیرهای تامین نقدینگی تولیدکنندگان یعنی بانک‌ها کاملا مسدود شده است و هم اکنون زنجیره خودروسازی کشور برای تامین نقدینگی به مصوبات دستگاه‌های بالادستی چشم دوخته‌اند. در این بین هر چند وضعیت ماهانه تولید نسبتا مطلوب به نظر می‌رسد اما بسیاری از کارشناسان چشم‌انداز روشنی برای سال آینده متصور نیستند.
