بهانه های جدید برای ترخیص نشدن خودروهای مانده در گمرک
مهلت مصوبه سال گذشته دولت در ارتباط با ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک در حالی روز گذشته پایان یافت که براساس اخبار منتشره تنها ۵۰۰ دستگاه از ۱۳ هزار خودرو، مجوز خروج از گمرک را دریافت کردند. ترخیص نشدن محصولات دپو شده از گمرک در شرایطی اتفاق افتاده است که به‌نظر می‌رسید با مصوبه هیات دولت، تمام شرایط برای ترخیص این خودروها از گمرک مهیا باشد حال آنکه در عمل نه‌تنها وارداتی‌ها مسیر خروج خود از پارکینگ گمرکات کشور را پیدا نکردند؛ بلکه با ورود دستگاه قضا به ثبت‌سفارش‌های غیرقانونی به‌نظر می‌رسد پروسه ترخیص این محصولات باز هم با موانع جدیدی روبه‌رو باشد.
به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد ، با توجه به اعتراض ثبت‌نام‌کنندگان خودروهای یادشده در باب عدم‌تحویل محصولات ثبت‌نامی و مقصر خواندن دولت (به جهت توقف واردات خودرو) در این زمینه، بخشنامه اجرایی مصوبه هیات‌وزیران درباره تعیین‌تکلیف خودروهای وارداتی، ۹ بهمن ابلاغ شد.
در این بخشنامه تمام خودروهای مشمول مصوبه دولت، امکان ترخیص از گمرکات را پیدا می‌کردند. همان‌طور که گفته شد شکایت‌های پی‌درپی مشتریانی که مبادرت به پیش‌خرید خودروهای وارداتی از طریق نمایندگی‌های رسمی برندهای خارجی فعال در کشور کرده بودند، هیات‌دولت را مجاب به ارائه مجوز ترخیص تمام خودروهای دپو در گمرکات کرد.
در ادامه وزارت صنعت دستورالعمل اجرایی در این زمینه تهیه کرد که بالاخره در کش‌وواکش بانک مرکزی زمینه ترخیص خودروها را به‌وجود آورد. با این حال اما با وجود اتمام زمان تعیین شده برای ترخیص خودروها که ۱۶ ا‌ردیبهشت‌ماه بود در عمل اتفاقی در این زمینه به وقوع نپیوسته و مشتریان همچنان چشم‌انتظار تصمیمات بعد از اتمام زمان مقرری در این مورد هستند. اما اینکه چرا با وجود مصوبه هیات دولت و همچنین ابلاغ دستورالعمل اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز خودروها در پارکینگ گمرکات کشور مانده‌اند، سوالاتی را پیرامون حد و حدود اختیارات دولت در عدم‌اجرای مصوبات خود از یکسو و همچنین نادیده گرفتن انتظارات مشتریان به‌وجود می‌آورد.
آنچه مشخص است دولت خود مجوز پیش‌فروش خودروهای وارداتی را طی دو سال گذشته برای متقاضیان صادر کرد بنابراین به‌نظر می‌رسد که در زمان توقف واردات نیز خود باید پاسخگوی جدی در این مورد باشد نه اینکه شرکت‌های واردکننده را مقصر اصلی خطاب کند. اگرچه تخلف برخی از واردکنندگان در ورود خودرو به گمرکات و همچنین ثبت‌سفارش برای دستگاه قضا و همچنین دولت محرز شده، اما وقوع این تخلف نیز نباید خدشه‌ای به اعتماد و انتظار مشتری از دولت وارد کند.
همان‌طور که گفته شد یک روز از زمان تعیین شده برای ترخیص خودروها پس از تصویب بخشنامه ۱۶ دی‌ماه۹۷سال گذشته است این در شرایطی است که خودروها همچنان در گمرکات جا خوش کرده‌اند و سرنوشت نامعلومی دارند. در مورد چرایی عدم‌ترخیص این خودروها با وجود ابلاغ دستورالعمل اجرایی و جدیت معاون اول رئیس‌جمهور برای حل و فصل مشکلات مشتریان، اظهارات مختلفی از سوی دست‌اندرکاران خودروهای وارداتی مطرح است، اما آنچه بیش از دیگر دلایل مورد تاکید واقع شده، حضور بسیاری از نهادها و سازمان‌ها در موضوع خودروهای دپو شده است که هماهنگی بین آنها را مشکل کرده است.
از سوی دیگر ورود بانک مرکزی بابت منشا ارز محصولات وارداتی خود مانع تراشی در این زمینه محسوب می‌شود. در این زمینه چندی پیش دبیر انجمن واردکنندگان اذعان کرده بود که بیشترین چالش خودروهای دپو شده به گپ سیستمی و اجرایی و نیز نبود اطلاعات جامع و درست و ارتباط با شبکه بانک مرکزی بازمی گردد.
چالش‌های ترخیص بعد از نهایی شدن مصوبه
بعد از اینکه هیات دولت مصوبه اول خود در زمینه ترخیص خودروهای وارداتی را با توجه به اعتراض بانک مرکزی تصحیح کرد، باز هم شاهد بودیم که روند اجرای این مصوبه به کندی پیموده می‌شد.اولین اتفاقی که سرعت اجرای این مصوبه را کند کرد، تاخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابلاغ دستورالعمل اجرایی این مصوبه بود.
درحالیکه براساس تصویب نامه اولیه هیات دولت، وزارت صمت موظف بود ظرف مدت یک هفته دستور العمل اجرایی این مصوبه را نهایی کند؛ حال آنکه این اتفاق بیش از یک ماه به طول انجامید. دست‌انداز دیگری که در راه ترخیص خودروهای وارداتی در مدت زمان مقرر ایجاد شد، فعال کردن کد شناسه برای شرکت‌های واردکننده بود. این اقدام نیز باید توسط وزارت صمت انجام می‌گرفت؛ اما شاهد بودیم که وزارتخانه در فعال کردن این شناسه‌ها کند، عمل کرد.
همان‌طور که اشاره شد بخش قابل‌توجهی از این خودروها پیش‌تر از سوی متقاضیان خریداری شده بود. از این رو دولت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان را مکلف کرد تا لیست خریداران این خودروها را از شرکت‌های خودروساز دریافت و اطلاعات مربوط به آنها را روی سامانه جامع تجارت قرار دهد. این اتفاق نیز هم‌اکنون به کندی از سوی سازمان حمایت انجام می‌گیرد.
همچنین هنگامی که واردکنندگان برای پرداخت مابه‌التفاوت ارزی به سیستم بانکی مراجعه می‌کردند با چالش دیگری روبه‌رو شدند. براساس مصوبه دولت، واردکنندگان با پرداخت تفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص، با ثبت‌سفارش بانکی می‌توانستند خودروها را ترخیص کنند. این در شرایطی است بود که بانک مرکزی به سیستم بانکی تکلیف کرده بود تا نرخ اسکناس در سامانه سنا را در روز ترخیص برای دریافت مابه‌التفاوت ارزی مدنظر قرار دهند.
درحالیکه واردکنندگان معتقد بودند منظور دولت از سامانه سنا، نرخ حواله در این سامانه است. نرخ اسکناس در سامانه سنا نزدیک به نرخ موجود در بازار آزاد است؛ درحالیکه نرخ حواله در سامانه سنا، نزدیک به نرخ اسکناس در سامانه نیماست.همین اختلاف سبب شد تا روند اجرای مصوبه دولت با کندی بیشتری همراه شود و زمان برای ترخیص خودروهای مانده در گمرک با توجه به محدودیت چهارماهه که از زمان شروع در نظر گرفته شده بود، از دست برود.
