ماجرای پرحاشیه قیمت گذاری خودرو به کجا می رسد؟
قیمت‌گذاری خودروهای داخلی نیز مانند تولید و بازار، ماجرایی پر حاشیه در سال ۹۷ داشت که هنوز حل نشده و باید منتظر ماند و دید طی سال جدید پرونده آن بسته می‌شود یا کماکان باز می‌ماند.
به گزارش خودروتک، خرداد سال گذشته که شورای رقابت به رسم سالانه خود محدوده مجاز افزایش قیمت خودروهای داخلی را تعیین کرد، کمتر کسی گمان می‌برد چند ماه بعد قانون قیمت‌گذاری خودرو و مرجع آن تغییر کند. تا آن زمان، خودروسازان مجبور بودند بیشتر تولید خود را مطابق با قیمت‌های دستوری شورای رقابت به فروش برسانند و این موضوع کلی ضرر و زیان به آنها وارد کرده بود، زیرا قیمت تمام شده تولید با نرخ فروش تناسب نداشت.
در ادامه اما با توجه به بلاهایی که تحریم و مشکلات اقتصادی سر تولید آورد، دولت چاره‌ای ندید جز کنار گذاشتن شورای رقابت و رفتن به سمت آزادسازی قیمت. در این پروژه، ابتدا شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو حذف و ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان جایگزین آن شدند.
از آنجا که دولت برای اعلام رسمی لغو قیمت‌گذاری دستوری، تردید داشت و در رودربایستی مشتریان مانده بود، چند ماهی طول کشید تا به اصطلاح آزادسازی قیمت خودرو کلید بخورد. دولت در نهایت تصویب کرد که قیمت خودرو در حاشیه بازار (پنج درصد زیر نرخ بازار) تعیین شود. با این مصوبه، خودروسازان امیدوار به جبران ضرر و زیان‌های خود شدند و از آن سو انتظار می‌رفت دلالی و واسطه‌گری نیز در بازار کمرنگ شود، با این حال دولت روی حرف خود نماند و فرمول جدید قیمت‌گذاری عملا اجرا نشد؛ بنابراین چالش قیمت‌گذاری خودرو به سال ۹۸ منتقل شده و باید منتظر ماند و دید دولت به مصوبه خود (قیمت‌گذاری در حاشیه بازار) برمی‌گردد یا باز هم مانع اجرای آن خواهد شد.
اگر قرار بر تداوم تفکر گذشته دولتی‌ها باشد، بعید است خودروسازان بتوانند محصولات خود را با توجه به فرمول حاشیه بازار به فروش برسانند و احتمالا باز هم قیمت‌هایی دستوری لحاظ خواهد شد. طبعا تداوم دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری خودرو، نه‌تنها مانع جبران ضرر و زیان خودروسازان (زیان‌هایی که طی چند سال گذشته از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری ایجاد شده) خواهد شد؛ بلکه آتش دلالی و واسطه‌گری را در بازار شعله‌ور نگه خواهد داشت. از آن سو اگر دولت به مصوبه‌ای که خود ابلاغ کرده، احترام بگذارد و اجازه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را در حاشیه بازار بدهد، اوضاع مالی خودروسازان رو به بهبود می‌رود و این موضوع اثری مثبت روی تولید نیز خواهد گذاشت.
منبع:دنیای اقتصاد
