دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا به ترتیب 29074 و 22769 میلیارد تومان بدهی به بار آورده اند که این ارقام بسیار بزرگ و تکان دهنده به نظر می رسند. در چنین شرایطی، قرار شده تا در مرحله نخست 4000 میلیارد تومان وام به این دو شرکت پرداخت گردد که تازه ممکن است برای جبران بدهی ها نیز کافی نباشد.
در روزهایی که خودروسازی کشور با افت تیراژ ناشی از تحریم و مشکلات داخلی اقتصاد، دست به گریبان است، میهمانان چینی این صنعت نیز روند نزولی را در تولید پیش گرفتهاند.
این روزها «برگزیت» به تکمعادله مجهول در عرصه سیاسی اتحادیهاروپا بدل شده است که تحلیلگران آن را همراه با بروز خطرات جدی اقتصادی برای بریتانیا تفسیر میکنند. یکی از صنایعی که برگزیت و پیامدهایش آن را بهطور مستقیم درگیر میکند، صنعت خودرو است. این صنعت حدود یکهشتم از مجموع صادرات بریتانیا را به خود اختصاص میدهد.
صنعت خودروسازی در جهان با سرعت سرسامآوری در حال پیشرفت است و هر سال فناوریهای زیادی از سوی آنها معرفی و به بازار عرضه میشود. یکی از این فناوری ها خودروهای برقی و ارتقای تکنولوژی آنهاست. علاوه بر این بر اساس آمار ارائه شده، سهم خودروهای برقی از ۲ میلیون خودرو در سال ۲۰۱۶ به بیش از ۴۰ میلیون خودرو از مجموع ۱۹۰ میلیون فروش خودرو در سال ۲۰۴۰ خواهد رسید.
کاهش تولید در شرایط فعلی بازار، چندان محسوس نیست زیرا حجم بالایی از خودروهای صفر کیلومتر در سطح بازار، نمایندگی ها و انبار تولیدکنندگان خودرو موجود است اما قطعا ادامه این روند باعث خواهد شد تا در سال آینده با مشکل کمبود خودرو به خصوص در بازه قیمتی ٥٠ تا ٢٠٠ میلیون تومان مواجه شویم.
همزمان با خروج خودروسازان بزرگ خارجی از ایران، خودروهای پرتیراژ داخلی هم با کاهش تولید مواجه شدند. با جدی تر شدن تحریمها علیه ایران، تامین قطعات برای خودروسازان داخلی سختتر شد و مراودات مالی آنها با دنیای خارج تنگ شد.
با وجودی که مدیران خودرویی مدام نسبت به افزایش قیمت کارخانه و نزدیک شدن به حاشیه بازار اصرار میکردند اکنون شاهد آن هستیم که علیرغم این اتفاق، بازار روند افزایش خود را حفظ کرده است. اینجاست که علم اقتصاد آن روی خشن خود را نشان میدهد. هشدار کارشناسان اقتصادی نسبت به عدم عرضه در مقابل افزایش قیمتها سرانجام رنگ واقعیت به خود گرفت.
مجلس میگوید خودروسازان تا زمانی که تعهدات قبلی خود را به سرانجام نرساندهاند، اجازهای برای باز کردن طرح پیشفروش جدید ندارند. اقدامی قاطعانه که میتواند از سرکشی بیش از حد شرکتهای خودروساز بکاهد؛ اما همین ممنوعیت دستوری نیز میتواند تبعاتی مانند قطع جریان ورود نقدینگی به خودروسازان و توقف تولید را در پی داشته باشد.
این روزها بخش اعظمی از اذهان عمومی جامعه، شرکتهای بزرگ خودروسازی را مسبب بروز بحرانهای اخیر میدانند. فارغ از اتخاذ برخی از سیاستهای نسنجیده، عمده مشکلات خودروسازان در منشأ دیگری ظهور پیدا میکند. تنشهای ارزی و عدم اجرای «اصلاح قیمتها» در زمان درست آن، علاوه بر ایجاد تقاضای کاذب، تعادل قیمتها را نیز از بین برد. حالا شرکتهای خودروسازی ماندهاند و کوهی از بدهیها و زیان انباشته.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با رد اخبار مربوط به اینکه خودروسازان نفس آخر را میکشند، گفت: خودروسازی مانند تمامی صنایع به مراقبت نیاز دارد این صنعت مشکلاتی مانند تامین ارز، جابجایی ارز، تامین مواد اولیه و...دارد و نیاز است همگی از این صنعت حمایت کنند.