منو
نتایج جستجو

  • معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: راه برون‌رفت از مشکلات، تغییر ساختار در صنعت خودرو است.

  • سال ۹۷ برای مشتریان خودرو پر بود از شوک‌های قیمتی و بخشنامه‌ای؛ از حذف شورای رقابت و واگذاری قیمت خودروها به حاشیه بازار گرفته تا افت شدید عرضه و انفجار قیمتی، همه و همه اتفاقاتی بودند که طی امسال به مشتریان خودرو فشار وارد کردند. پراید عبور کرده از مرز ۵۰ میلیون تومان و پژوی ۱۰۰ میلیونی، حالا دیگر برای مشتریان بازار خودرو خیلی هم عجیب نیست و آنها حتی به صعودهایی بیش از این نیز فکر می‌کنند.

  • خودروسازان با یک طوفان کامل عوارض گمرکی، سقوط تقاضا در بازار حساس چین و پس زدن شدید خودروهای دیزلی مواجه هستند. همه اینها با هم این تجارت را متزلزل می‌کند.

  • رییس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با اشاره به روند پرداخت تسهیلات قطعه‌سازان بیان کرد: تا کنون بیش از ۷۵درصد این تسهیلات به قطعه‎‌سازان پرداخت شده و مابقی نیز تا پایان هفته واریز می‌شود.

  • عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: اگر خودورسازها قطعه ندارند، چگونه اقدام به پیش‌فروش محصولات می‌کنند؟

  • سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس توضیحاتی درباره میزان ارزبری خودروهای تولید داخل ارائه کرد.

  • شرکت پارس‌خودرو در پایان بهمن ماه سال جاری هشت هزار و 378 خودروهای دپو شده در پارکینگ داشته است. این شرکت خودروسازی میزان تولید و فروش خود را در بهمن ماه کاهش داده است.

  • خودروتک بررسی می‌کند؛

    آمارهای وزارت صمت از تولید خودرو در دی‌ماه امسال حکایت از روندی مثبت دارد. افزایش تولید شرکت‌های خودروسازی بی‌ارتباط با بهبود کسب‌وکار قطعه‌سازان نیست و جان گرفته قطعه‌سازان نیز رابطه مستقیمی با تزریق نقدینگی اخیر دارد. وصول مطالبات شرکت‌های سازنده قطعات و مجموعه‌های خودرو به‌وضوح روی تعادل بازار تأثیر گذاشته است.

  • شواهد نشان می‌دهد که خودروسازها با چالش‌های جدی رو‌به‌رو شده‌اند و تولید خودرو بیش از ۷۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

  • در شرایطی که وزارت صنعت، معدن و تجارت کمتر از ۲ ماه پیش مجوز تعیین قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار را صادر کرد، حالا خود مانع اجرای آن شده و عملا سیاست قیمت‌گذاری دستوری را دوباره به اجرا درآورده است. این در حالی است که به گفته دبیر انجمن خودروسازان، قیمت‌های ارائه شده در فروش فوری اخیر خودروسازان، به نوعی تحمیلی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و شرکت‌های خودروساز در این مورد اختیار تام نداشته‌اند.