تلاش های مجلس برای واردات خودرو به کجا رسید؟

طرح آزادسازی واردات خودرو اما اواخر شهریور امسال با رای بالای نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد. این شورا اما آن را به دلیل ابهاماتی که داشت، رد کرد و به مجلس بازگرداند.

به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد، همزمان خبر رسید که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نیز با مصوبه موردنظر مخالف است، زیرا آن را مغایر با سیاست‌های کلی نظام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌داند. با این حال بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان معتقد بودند این موضوع نمی‌تواند مانعی برای اجرایی شدن مصوبه (در صورت تایید شورای نگهبان) باشد.

کمی بعد، سخنگوی شورای نگهبان تلویحا خبر از تایید مصوبه واردات خودرو توسط این شورا داد و در ادامه نیز عنوان شد روند اجرایی واردات تا چندی دیگر آغاز خواهد شد. با وجود اینکه اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در ظاهر نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌داد این شورا مصوبه ساماندهی خودرو با محوریت آزادسازی مشروط واردات را تایید کرده، 24 ساعت بعد اعلام شد مصوبه موردنظر به مجلس شورای اسلامی برگشت خورده است.

بر این اساس، این مصوبه به دلیل آنچه مخالفت «هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز نظارت دارد» عنوان شد، توسط شورای نگهبان رد و به مجلس برگشت. در این مدت نمایندگان مجلس که اصرار زیادی بر اجرایی شدن مصوبه واردات خودرو دارند، به رایزنی با اعضای هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام پرداختند، اما به نظر می‌رسد هنوز موفق به قانع کردن آنها نشده‌‌‌اند.

پس از عدم‌تایید مصوبه واردات خودرو در شورای نگهبان برای بار دوم، پیش‌بینی بسیاری از نمایندگان و کارشناسان این بود که تکلیف مصوبه واردات خودرو را در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام روشن خواهد کرد. در نهایت نیز این اتفاق افتاد و مصوبه به مجمع رفت تا اعضای آن تکلیفش را مشخص کنند. این در حالی است که اگر آخرین مواضع رسمی هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را ملاک قرار دهیم، بسیار بعید به نظر می‌رسد که مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه واردات خودرو موافقت کند.

داستان تشکیل هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به این شکل است که رهبری وظیفه نظارت خود بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را به اعضای این هیات واگذار کرده‌اند. این هیات 15 نفره در واقع تطابق یا مغایرت مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام را به شورای نگهبان اعلام می‌کند.

در ماجرای واردات خودرو نیز هیات عالی نظارت اعلام کرده که مصوبه مربوطه با سیاست‌های کلی نظام مبنی بر اقتصاد مقاومتی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی تطابق ندارد. ازآنجاکه هیات موردنظر عملا جزئی از مجمع تشخیص به شمار می‌رود، به فرض پافشاری اعضا با نظر خود درباره واردات خودرو، بسیار بعید است این مصوبه رنگ اجرا به خود ببیند.