منشا «قیمت ساعتی» در بازار خودرو
بازار خودرو مجددا دچار تب و تاب قیمتی شده است. گمانه‌های مختلفی برای این تب و تاب مطرح شده است. از دستکاری ارادی تا نقش دلال‌ها. به نظر می‌رسد پس از عدم قطعیت‌های جدید در اقتصاد ایران و ابهام در سرنوشت سیاست‌های ارزی بخش تولید دچار انقباض شده و همزمان تقاضا در بازار خودرو منبسط شده است. همزمانی این دو عامل محرک قیمت‌ها در بازار شده است. این گزارش مسیرهای ثبات قیمت را نیز تحلیل کرده است.
به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد، برخی از فعالان بازار این روزها از اصطلاح «قیمت‌گذاری ساعتی» برای خودروهای عرضه شده به بازار استفاده می‌کنند، این اصطلاح از آن جهت به‌کار گرفته می‌شود که قیمت‌ها به‌طور ساعتی در نوسان است و هر دم قیمتی برای خودرو تعیین می‌شود.
در این زمینه هر چند سناریوهایی برای آشفتگی بازار و افزایش چشمگیر قیمت‌ها مطرح می‌شود، اما در واقع با بررسی این سناریوها باز هم پاسخ جامعی برای ماجرای افزایش روزانه و ساعتی قیمت خودرو دریافت نمی‌کنیم. سناریوهایی همچون فعالیت سازمان‌یافته دلالان، وجود سرمایه‌های سرگردان در بازار خودرو، نبود عرضه کافی همراه با تقاضای بالا و همچنین جوسازی در فضای مجازی از نیمه دوم سال گذشته تا همین چند هفته پیش دلایل اصلی افزایش قیمت خودرو شمرده می‌شدند حال آنکه با وجود این سناریوها که قیمت‌ها را به‌طور معمول در نوسان ۵ تا ۱۰ درصدی نگه می‌داشت به یکباره در دو هفته گذشته منجر به افزایش ۲۰ تا ۴۰ درصدی قیمت‌ها شد.
حال این سوال مطرح است که به جز سناریوهای عنوان شده چه اتفاقی در بازار رخ داد که قیمت‌ها چنین افزایش بی‌سابقه‌ای را به خود دیده‌اند. در این زمینه بسیاری از کارشناسان به انقباض تولید و انبساط تقاضا اشاره دارند و تاکید می‌کنند که سیاست‌گذاران بخش صنعتی با قیمت‌گذاری دستوری نتوانستند عرضه و تقاضا را ساماندهی کنند.
آنچه مشخص است تولید‌کنندگان خودرو با توجه به میزان ذخایر قطعه خود در سال جدید و همچنین بلاتکلیفی ناشی از نرخ ارز به اصطلاح در عرضه خودرو به بازار دست به عصا حرکت می‌کنند، این در شرایطی است که بخش تقاضا نیز به‌دلیل تورم انتظاری و امید نداشتن به تداوم تولید برخی خودروها هم‌اکنون حضور گسترده‌ای در بازار پیدا کرده که همین امر تعادل عرضه و تقاضا را به نفع دلالان با آشفتگی همراه کرده است. در این بین اما سیاست‌گذاران صنعتی نیز با پافشاری بر قیمت‌گذاری دستوری و جلوگیری از تعیین قیمت براساس حاشیه بازار به نوعی خودروساز را در عرضه منفعل و دلالی را فعال کرده است.
در حال حاضر فاصله زیادی در قیمت خودروهای کارخانه و بازار وجود دارد که همین امر سرمایه‌های سرگردان را از بازار سکه و ارز به سمت خودرو هدایت کرده است؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که سیاست‌گذار صنعتی باید با پذیرفتن تبعات افزایش قیمت خودرو ازسوی خودروساز اولا حاشیه سود دلالان را کاهش دهد و دوما زمینه خروج واسطه‌گران را از بازار فراهم کند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد به‌طور حتم بازار روی آرامش را به خود خواهد دید.
منشا آشفتگی بازار
در شرایطی خودرو، چه داخلی و چه وارداتی با سرعت زیاد در جاده قیمت به جلو حرکت می‌کند که این اتفاق در این موقع از سال معمول نیست. همان‌طور که پیش از این عنوان شد افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار، علاوه‌بر اینکه فعالان بازار و مصرف‌کنندگان را دچار سردرگمی کرده، پرسش‌هایی را درباره منشا این اتفاق‌ها به‌وجود آورده است.بازار خودرو در نوسانات سال گذشته، آخرین بازاری بود که به تصرف سرمایه‌های سرگردان درآمد.
پیش‌تر موجی که از بازار ارز آغاز شد، بازار طلا و سکه و مسکن را فرا گرفت. از یک طرف خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام، بسان باد موافق، آتش نوسانات را شعله‌ورتر کرد و از طرف دیگر واکنش‌های منفعلانه و در پاره‌ای موارد غلط و امتحان شده توسط سیاست‌گذاران کلان اقتصاد، هیزمی شد برای زبانه کشیدن نوسانات در بازارهای مختلف از جمله بازار خودرو.
همان‌طور که اشاره شد، بازار خودرو نیز از زبانه‌های این آتش در امان نماند و شاهد آشفتگی‌هایی در صنعت و بازار خودرو بودیم.البته بازار خودرو علاوه‌بر جذابیتی که برای ورود سرمایه‌های سرگردان پیدا کرد، از دردهای مزمنی نیز رنج می‌برد. این دردها مانند آتش زیرخاکستر بود. مساله مربوط به حضور شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری که منجر به زیان انباشته خودروسازان شد را نمی‌توان در مشکلات این روزهای تولید‌کنندگان نادیده گرفت.
در نقطه مقابل اما طرف تقاضا هم در دامن زدن به نوسانات بی‌تقصیر نبود. انتظارات تورمی و خروج خودرو از صف کالاهای مصرفی و قرار گرفتن در صف کالاهای سرمایه‌ای سبب شد تا تقاضا به سمت بازار خودرو سرازیر شود. در این شرایط بسیاری از صاحب نظران نسخه قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار را برای درمان درد خودروسازی کشور تجویز کردند.
چنانچه این اتفاق می‌افتاد جذابیت بازار برای سرمایه‌های سرگردان از بین می‌رفت و افت تولید خودروسازان نیز جبران می‌شد. اما سیاست‌گذاران بخش خودرو به جای پذیرفتن این معادله نسخه پیش‌فروش‌های گسترده را برای مقابله با مشکلات خودروسازان تجویز کردند. اتفاقی که نه‌تنها نتوانست گرهی از مشکلات شرکت‌های خودروساز باز کند، بلکه سبب شد کفه تعهدات آنها سنگین‌تر شود. می‌توان گفت تاخیر در خروج شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری و تجویز پیش‌فروش‌های گسترده دو تصمیم اشتباهی بود که از سوی تصمیم‌سازان برای این صنعت اتخاذ شد. نتیجه این تصمیم‌ها چیزی جز زیان بیشتر شرکت‌های خودروساز نبود.
اعلام زیان ۱۱ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور در ۹ ماه سال گذشته را می‌توان نتیجه قیمت‌گذاری دستوری خواند. با تمام این احوال تلاش برای تغییر مرجع قیمت‌گذاری از شورای رقابت به سازمان حمایت که به پیشنهاد وزارتخانه و مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، اتفاق افتاد، شرایط را به‌گونه‌ای دیگر رقم زد؛ به‌طوری‌که قیمت‌گذاری براساس فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار این امید را به‌وجود آورد که قیمت‌گذاری براساس فرمول عرضه و تقاضا حرکت کند. البته این اتفاق در عمل نیفتاد و قیمت‌گذاری محصولات میان قیمت‌گذاری دستوری و قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار معلق ماند.
تصویب پرداخت تسهیلات به خودروسازان به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان و همچنین صدور مجوز از سوی وزارت صمت به خودروسازان برای فروش فوری شرایط را به‌گونه‌ای رقم زد تا قیمت‌ها در بازار در ماه پایانی سال روند نزولی به خود بگیرد. سیاست‌گذاران صنعتی امیدوار بودند که این روند تا نزولی شدن قیمت و رسیدن به یک قیمت تعادلی تداوم یابد.
این پیش‌بینی برای ماه‌های ابتدایی سال جدید با توجه به افت تقاضا که معمولا در این زمان بر بازار حاکم می‌شود، قوت گرفت. اما برخلاف این مساله شاهد بودیم که به‌رغم ادامه‌دار بودن طرح‌های فروش فوری و بهبود عرضه، قیمت‌ها در بازار روند صعودی به خود گرفتند. جذابیت بازار خودرو برای سرمایه‌های سرگردان در شرایطی است که اقتصاد کشور هنوز با التهاب همراه است و به این ترتیب با توجه به حضور واسطه‌گران برای روشن نگه داشتن تنور دلالی از طرق مختلف، نمی‌توان بازار خودرو کشور را آرام دانست.
