واقعیت عجیبی در مورد بررسی بودجه کشور در مجلس
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دو سوم بودجه کشور هیچ گاه در مجلس بررسی نمی‌شود، گفت: تمام هیاهو و دعوا هر ساله بر سر بودجه، برای حدود 500 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی است.
حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه دو سوم بودجه کشور مربوط به بودجه شرکتهای دولتی هیچ گاه در مجلس مورد بررسی قرار نمی‌گیرد ،گفت: از مجموع بودجه یک میلیون و 712 هزار میلیارد تومانی کشور تنها حدود 407 هزار میلیارد تومان تحت عنوان بودجه عمومی مورد کنکاش قرار می‌گیرد.
به گفته وی، تمام هیاهو و دعواهای مجلس و رسانه‌ها بر سر تعیین تکلیف این رقم در لایحه بودجه بوده و مابقی این رقم به دلیل آنکه از سوی مجامع سالیانه شرکتهای دولتی با هیات مدیره‌های متشکل از وزرا کابینه تصویب می‌شود، از این رو مجلس هیچ گاه بر روی رقم یک میلیون و 200 هزار میلیارد تومانی بودجه شرکتهای تابعه دولت بررسی یا تصمیمی نمی‌گیرد.
وی رشد ارقام بودجه ای را ناشی از افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر شرکتهای دولتی مرتبط با درآمدهای نفتی دانست و گفت: افزایش ارقام بودجهای به دلیل پرش قیمت ارز حدود سه هزار تومانی به محدوده 8 هزار تومان جای انتقاد ندارد، اما آنچه که در لایحه بودجه دیده شده، معادل رقمی است که دولت به تناسب دخل و خرج کشور مد نظر داشته است.
کارشناس اقتصادی با تشریح سه رکن بودجه کشور گفت: بودجه عمومی شامل هزینه‌های جاری و عمرانی و همچنین بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت در کنار نهادهای عمومی و عام المنفعه‌ای که در ردیف‌های فوق قرار نمی‌گیرند، اجزای سه گانه بودجه کشور را تشکیل می‌دهند.
وی ادامه داد: حدود دو سوم از کل بودجه یک میلیون و 712 هزار میلیارد تومانی تنظیم شده از سوی دولت ، به ردیف‌های دوم و سوم یعنی بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت تخصیص می‌یابد که در لایجه بودجه سال آینده دولت معادل با یک میلیون و 200 هزارمیلیارد تومان است.
به گفته این کارشناس، کمتر از یک سوم یعنی حدود 407هزار میلیارد تومان از این بودجه به عنوان بودجه عمومی کشور از سوی مجلس مورد کنکاش قرار می‌گیرد اما با مابقی این بودجه کسی کاری ندارد.
مستخدمین حسینی دلیل این موضوع را برگزاری مجامع عادی سالیانه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی در پاییز هر سال عنوان کرد و افزود: این مجامع متعلق به شرکتهای نفتی و کشاورزی و صنعتی که الزاماً بدون تشکیل جلسه، با امضای وزرا مصوبات آن‌ها به سازمان برنامه و بودجه ارسال می‌شود، در نهایت در ردیف‌های بودجهای تجمیع شده و تحت عنوان لایجه بودجه کشور به مجلس ارسال می‌شود، در حالی که مجلس در بحث مجامع شرکتهای دولتی هیچ گاه ورود نمی‌کند.
به گفته وی انتقادها بر سر نحوه دخل و خرج کشور در حالی است که حیاط خلوت اصلی در لوایح بودجهای کشور بطور مشخص مجامع شرکتهای دولتی است که قبل از ارائه لایحه بودجه کشور برگزار و مصوبات آن‌ها در این لایجه افزوده می‌شود.
معاون اسبق بیمه و بانک وزارت اقتصاد ادامه داد: به لحاظ رفتاری، چون مجلس طی سه ماه قادر به بررسی تمام جزییات لایحه بودجه نیست، بنابراین تنها هنر آن کنکاش بر سر کمتر از یک سوم این بودجه یعنی حدود 407هزار میلیارد تومان به عنوان بودجه عمومی کشور تا شب عید است.
معاون اسبق وزارت اقتصاد در دولت نهم راهکار رفع ایراد بررسی لایحه بودجه کل کشور را تشکیل کمیسیونی متشکل از متخصصان خبره مالی ،حقوقی و بازرگانی و غیره عنوان کرد و افزود: این کمیسیون طی سال ضمن بررسی بودجه دولت و نحوه مصرف آن ، بر مبنای بودجه عملیاتی اقدام به تخصیص درآمدها به شرکتهای دولتی خواهد کرد.
