دلیل افزایش قیمت مسکن از زبان وزیر
وزیر راه و شهرسازی تغییرات نرخ ارز را یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن اعلام کرد و وعده پرداخت وام ودیعه برای حمایت از مستاجران را داد.
به گزارش تسنیم محمد اسلامی در برنامه «نگاه یک» اظهار کرد: در طول دهه های گذشته کشورمان این موضوع را تجربه کرده است که روند کاملا هماهنگ و یک نواختی میان نرخ تورم و تغییرات قیمت ارز و طلا با قیمت مسکن و اجاره وجود دارد و در بسیاری از موارد، نرخ اجاره از میزان رشد قیمت مسکن، بیشتر افزاییش یافته است.
وی با تاکید بر اینکه این التهابات، حالت روانی دارد و برای حفظ ارزش پول است, ادامه داد: التهابات کنونی قیمت مسکن در دوران رکورد معاملات و کرونا ناشی از تجدید ارزیابی است اما ملاک عمل ما معاملات واقعی مسکن است. باید برنامه اقدام و عملی در کشور وجود داشته باشد تا افرادی که مسکن ندارند بتوانند با اطمینان خاطر و بر اساس برنامه صاحب مسکن شوند.
وی اضافه کرد: متاسفانه در بخش قیمت گذاری مسکن و اجاره، قانون و مقررات مدونی نداریم تا دولت مداخله کند چون حوزه خصوصی مردم است و قیمت بر اساس شرایط عمومی بازار و در میان خود مردم تعیین شده است.
وی گفت: باید برای نرخ رشد و اجاره بها، ضوابطی تعیین کرد و برای اقشار آسیب دیده از نظر درآمدی در شرایط کرونا، بتوان منابعی را در نظر گرفت تا آنها بتوانند از صندوق حمایتی برخوردار شوند.
وزیر راه و شهرسازی با بیان این که این بحث های کارشناسی در حال انجام است، افزود: امیدواریم خروجی آن بسته حمایتی باشد تا ودیعه مسکن مستاجرانی که طبق ضوابط، شناسایی می شوند و با مستنداتی که ارائه می کنند از این بسته حمایتی به صورت تسهیلات ودیعه مسکن برخوردار شوند.
اسلامی با اشاره به اینکه در دوره بحث کارشناسی هستیم تا مبنایی را برای میزان افزایش اجاره بها معین کنیم، اظهار کرد:در ایران موسسات اجاره داری حرفه ای نداریم به نحوی که آن ها طبق قانون بتوانند اراضی را در اختیار بگیرند و واحدهای استیجاری بسازند و در اختیار مردم بگذارند و سپس دولت از لحاظ تنظیم گری، با کمک سازندگان، تنظیمات مبنایی برای قیمت اجاره و تنظیماتی برای تغییر نرخ اجاره سالانه داشته باشد.
وی ادامه داد: اینکه اجاره ها یک ساله است هم به منابع, لطمه می زند و هم برای مردم زحمت ایجاد می کند. دستگاه های مربوط متولی باید این سرمایه گذاری را انجام دهند اعم از اینکه بخش خصوصی یا نهاد عمومی غیر دولتی و شهرداری ها باشند تا بر اساس ماده قانون ساماندهی زمین و مسکن، زمین دولتی در اختیار آن ها به صورت 99 ساله و تسهیلات بانکی هم در اختیار آن ها بگذاریم و آنها هم نرخ اجاره را بر اساس مقررات و ضوابط, تعیین کنند و این روش در کشورهای پیشرفته هم حاکم است.
وی با بیان اینکه گام میان مدت ما این است که این ظرفیت های جدید به وجود بیاید و اجاره داری حرفه ای شکل بگیرد، گفت: پیش بینی می کنیم مصوبات اولیه این موضوع را حداکثر تا نیمه تیر امسال، دریافت کنیم. با پیشنهاد بانک مرکزی و موافقت اولیه دولت, این هفته می توانیم ضوابط استفاده از بخشی از منابع مصوب مقابله با اثرات اقتصادی ناشی از کرونا را برای این منظور تصویب و وارد مرحله اجرایی کنیم.
وزیر راه اضافه کرد:سعی کردیم از ظرفیت قانونی ماده 2 قانون ساماندهی زمین و مسکن استفاده کنیم و فراخوان دهیم تا زمین ها را در اختیار متقاضیان بگذاریم تا آنها واحدهای مسکونی بسازند و اجاره دهند و این طرح در هر شهری که زمین مناسب برای واحدهای مسکونی استیجاری داشته باشد اجرا می شود. امکاناتی را در اختیار بنگاه های بزرگ قرار می دهیم تا بتوانند خانه های سازمانی ایجاد کنند و به کارکنان خود اجاره دهند.
اسلامی با اشاره به اینکه استطاعت خرید خانوارها به مرور زمان کاهش یافته است, گفت: با توجه به مطالعات طرح جامع مسکن, اگر تا 7 یا 10 سال پیش، دولت تا دهک پنج را باید زمینه فراهم می کرد تا صاحب خانه شوند اکنون به دهک 7 رسیدیم و حتی نزدیک است تا دهک 8 هم برای خانه دار شدن نیازمند حمایت دولت باشند.
به گفته وی، برنامه طرح ملی مسکن فعلا دهک هشت را هم در برنامه لحاظ کرده است زیرا دهک 7 می توانست در مدت حداکثر پنج سال صاحب خانه شود اما اکنون این رقم از 18 تا 20 سال هم عبور کرده است بنابراین باید برنامه جامعی داشتیم تا این دهک ها را پوشش دهد.
وی با بیان اینکه استطاعت مالی اکثر قریب به اتفاق نیازمندان به مسکن با قیمت خانه هایی که وجود دارد منطبق نیست، اضافه کرد: سامانه جامع املاک و اسکان را طراحی کردیم تا واحدهای مسکونی خالی شناسایی شوند و سازمان امور مالیاتی بتواند از آن ها مالیات بگیرد.
وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: به موازات آن اعلام کردیم کسی که خانه آماده یا نیمه تمام و یا زمین شهری دارد اگر در طرح اقدام ملی مسکن، مشارکت کند، زمین مرغوب شهری را در اختیار او می گذاریم تا دوباره بتواند ساخت و ساز انجام دهد و واحدهای نو را به مردم عرضه کند.
اسلامی بیان کرد: هدفگذاری ما در برنامه جامع مسکن در سال, 200 هزار واحد روستایی و 700 هزار واحد شهری بوده است که به طور میانگین در این سال ها حداقل 300 هزار واحد توسط مردم در شهرها تولید شده و دولت ساخت سالی 400 هزار کمبود را هدف گذاری کرده است تا تولید مسکن را در کشور پایدار کنیم.
