خبر خوش برای معلمان حق التدریس و آموزشیاران

معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی پس از سال ها کش و قوس سرانجام با اصلاح کلیات طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی از طرف نمایندگان قرار است وضعیت شغلی بهتری پیدا کنند و این مصوبه کام آنان را در آستانه آغاز سال تحصیلی شیرین کرد.

قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش در مورد احتساب سابقه خدمت ایام حق التدریس در سوابق خدمت و بازنشستگی مصوبه سال 88 است که در قالب یک طرح در سال 95 در مجلس مصوب شد و در اسفند همان سال به تایید شورای نگهبان رسید. 

بر اساس متن ماده الحاقی به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب سال 88، معلمان حق التدریسی که به استخدام آموزش و پرورش درآمده اند و تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون در وزارت آموزش و پرورش اشتغال دارند می توانند به منظور احتساب سابقه خدمت ایام حق التدریس که به تایید وزارت آموزش و پرورش می رسد در سوابق خدمت و بازنشستگی، سهم خود و دولت را بصورت نقد (یکجا) یا اقساط به طور کامل پرداخت کنند. 

اما مهرماه سال 96 بود که نمایندگان مجلس با 160 رای موافق، 62 رای مخالف، 11 رای ممتنع از 241 نماینده حاضر به کلیات طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش رای مثبت دادند. 

بر اساس کلیات این طرح، دولت مکلف شده بود از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف یک سال، تمام نیروهای حق التدریسی مشمول قانون الحاق یک تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 28 مرداد 1394 و قانون اصلاح تبصره 10 ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب سوم شهریور 95 را همراه با طی دوره های آموزشی حداکثر 6 ماه بنا به تشخیص وزارت آموزش و پرورش و بدون نیاز به شرکت در آزمون، به استخدام آموزش و پرورش در آورد. 

همچنین قرار بود بار مالی ناشی از اجرای این قانون از محل حق الزحمه نیروهای حق التدریسی که هم اکنون مشغول به کار هستند و نیز اضافه تدریس کارکنان رسمی و خروج بازنشستگان تامین شود. 

البته این مصوبه با واکنش مسئولان وزارت آموزش و پرورش مواجه شد و آنها دلایل این مخالفت را اینگونه عنوان کردند که در 15 سال اخیر از مجموع 330 هزار نفر جذب شده، 270 هزار نفر بدون هر گونه آزمون و گذراندن دوره تربیت معلم به ویژه در مقطع ابتدایی به استخدام آموزش و پرورش در آمده اند که افت کیفیت تعلیم و تربیت، تضییع حقوق جوانان تحصیلکرده و افزایش هزینه های ناشی از تناسب نداشتن نیروهای جذب شده با نیازهای کمی و کیفی را در پی داشته است. 

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش پیش از این در رابطه با تصمیم مجلس مبنی بر استخدام معلمان حق التدریس بدون آزمون پس از نظر موافق نمایندگان به خبرنگار ایرنا گفته بود که در صورت تصویب نهایی طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی توسط نمایندگان مجلس و ابلاغ، طرح به عنوان قانون در آموزش و پرورش لازم الاجرا است و این شورا درعین حال بر دارا بودن صلاحیت های حرفه ای معلمان برای استخدام تاکید دارد. 

مهدی نوید ادهم با تاکید بر اینکه اگر این طرح به عنوان قانون به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شود برای عملیاتی شدن آن اقدام خواهیم کرد، اظهار داشت: همچنانکه در گذشته اعلام کرده ایم با ورود نیروی های اینچنینی - که بدون آزمون و تایید صلاحیت حرفه ای آنها، به استخدام آموزش و پرورش درآیند - مخالف هستیم. 

وی وضعیت فعلی نیروی انسانی در آموزش و پرورش را بسیار نابسامان توصیف کرده و گفته بود: یکی از دلایل این وضعیت، استخدام هایی است که بر اساس قوانین بالادستی و مشابه طرح جدید (طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی) سبب شده بسیاری از نیروها از نظر رشته تحصیلی و نوع تخصص و یا محل خدمت با نیازهای آموزش و پرورش همخوانی نداشته و رشته محل آنها متناسب با نیاز این وزارتخانه نباشد و به همین دلیل شورای عالی آموزش و پرورش با این گونه استخدام ها مخالف است. 

نوید ادهم اضافه کرد: شورای عالی آموزش و پرورش تاکید دارد اگر مجلس شورای اسلامی بر استخدام این گروه از افراد اصرار دارد حداقل اجازه دهد با برگزاری امتحان ورودی، افراد واجد شرایط انتخاب شده و پس از گذراندن دوره های آموزشی و تخصصی به جرگه معلمان بپیوندند. 

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات آموزش و پرورش نیز در واکنش به تصویب طرح مذکور در صحن علنی مجلس سال 96 در اظهاراتی اعلام کرده بود که در صورت تصویب نهایی این طرح در مجلس، آموزش و پرورش با وجود اینکه مطابق قانون، هیچ تعهدی به استخدام این افراد ندارد، ملزم به استخدام و به کارگیری 120 هزار نفر از آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی و پیش دبستانی بدون آزمون خواهد بود. 

اسفندیار چهاربند همچنین تصریح کرده بود که مراجع قانونی ذی صلاح که شامل شورای عالی آموزش و پرورش، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، هیات امنای دانشگاه فرهنگیان، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه می شود به دلیل فقدان پشتوانه کارشناسی، ایرادهای اساسی و تخصصی و مشکلات ناشی از تامین منابع مالی، مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده‌اند. 

وی اجرای این طرح را مغایر با اصل 75 قانون اساسی دانسته و بیان کرده بود که در صورت تصویب طرح و استخدام 120 هزار نفر، آموزش و پرورش متکفل هزینه هایی مانند حقوق فوق العاده شغل، حق بیمه و حق سنوات می شود که این امر نه تنها معلم مورد نیاز آموزش و پرورش متناسب با جنسیت، رشته تحصیلی و محل خدمت را تامین نمی‌کند، بلکه دهها هزار نیروی مازاد بر نیاز همراه با بار مالی سنگین بر آموزش و پرورش تحمیل خواهد کرد که عمدتا باید از منابع مالی مربوط به رتبه بندی، رفاهی و حق التدریس کسب شود بنابراین اجرای این طرح آثار منفی بر معیشت معلمان خواهد داشت. 

اما با وجود این اظهارات و مخالفت های وزارت آموزش و پرورش، نمایندگان مجلس اصرار داشتند که این گروه از نیروهای حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی باید هر چه زودتر تعیین تکلیف شده و به استخدام این وزارتخانه درآیند. 

اواخر دی سال 96 بود که سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اعلام کرد با ارجاع کلیات طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی به کمیسیون ، چارچوب هایی برای آن مشخص شده است. 

پس از گذشت چند سال و مسکوت ماندن سرنوشت این طرح، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رفع ایرادات شورای نگهبان سرانجام 13 شهریورماه سال جاری در صحن علنی طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش در دستور کار قرار دادند و اصلاحیه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان را با 161رای موافق، 15 رای مخالف و 8 رای ممتنع به تصویب رساندند. 

در اصلاحیه مصوب مجلس آمده است: وزارت آموزش و پرورش مکلف است مشمولان قانون اصلاح تبصره (10) ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش را با رعایت موارد ذیل استخدام کند. 

بارمالی این قانون از محل حذف حقوق دریافتی حق‌التدریسی‌های تبدیل شده در این قانون در بودجه سنواتی تامین می‌شود و بند 4 این ماده الحاقی نیز اینگونه اصلاح شد که اجرای حکم این قانون منوط به پیش‌بینی منابع لازم در قوانین بودجه سنواتی است. 

همچنین نمایندگان مجلس، قانون اصلاح تبصره 10 ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی را اینگونه اصلاح کردند که وزارت آموزش و پرورش مکلف است مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی را که از طریق شرکت های عمومی یا خصوصی در آموزش و پرورش به کار گرفته شده اند همچنین حق التدریسان غیرمستمر را که قبل از سال 1391 با آموزش و پرورش همکاری داشته اند به منظور تامین نیروی حق التدریس با عناوین معلم (آموزگار یا دبیر)، مربی پرورشی، مربی بهداشت، مشاور و اداری با توجه به ارتباط رشته تحصیلی (منحصر به دوره متوسطه)، مقطع تحصیلی (حداقل کاردانی)، جنسیت، نیاز منطقه ای و سنوات همکاری با آن وزارتخانه، بدون الزام به رعایت ماده (8) این قانون به کار گیرد و استفاده از سایر نیروها در این زمینه ممنوع است. 

همچنین بار مالی ناشی از اجرای این قانون در حد سقف حق التدریس سالانه و از محل حق التدریس پرداختی به کارکنان رسمی و خروج بازنشستگان آموزش و پرورش تامین می شود و به کارگیری این نیروها الزامی برای استخدام رسمی نیست و نیروهای آموزش دهنده تجمیعی نهضت سوادآموزی که قبل از سال 1392 با نهضت سوادآموزی همکاری داشته اند، مشمول این تبصره هستند. 

منبع: ایرنا