افزایش حقوق کارگران باید یک میلیون و 89 هزار تومان باشد
رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه دریافتی ۷۸ درصد کارگران کمتر از ۱.۶ میلیون تومان است، گفت: دریافتی کارگران برای سال آینده باید یک میلیون و ۸۹ هزار تومان افزایش یابد.
فرامرز توفیقی، با بیان اینکه خالص دریافتی ۷۸ درصد کارگران کمتر از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است، درباره مطالبه مشخص نمایندگان کارگران در جلسات دستمزد شورای عالی کار اظهار داشت: ما پیشنهادات خود را در جلسه قبل شورای عالی کار ارائه دادیم و به دلیل اینکه قدرت خرید جامعه کارگری در سال جاری نسبت به سال گذشته یک میلیون و ۸۹ هزار تومان کاهش پیدا کرده، بنابراین مطالبه مشخص نمایندگان کارگری در مذاکرات دستمزد، اضافه شدن یک میلیون و ۸۹ هزار تومان در سرجمع دریافتی برای سال ۹۸ است.
وی با بیان اینکه پیشنهاد نمایندگان کارگری واضح و مشخص است، اظهار کرد: منتظریم در نشست سه شنبه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارفرمایی و دولت، نظر این دو ضلع مذاکره کننده را بشنویم. اینکه دولت و کارفرما چگونه با یکدیگر در زمینه سهم هر یک در جبران این کاهش قدرت خرید توافق میکنند موضوعی است که به نمایندگان کارگری مربوط نمیشود، مهم این است که این نیاز کارگران است و باید پرداخت شود.
توفیقی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی دستمزد، با توجه به شرایط بنگاههای خصوصی امکانپذیر است یا خیر، افزود: آنچه که مد نظر ما است، این است که «مجموع دریافتی» هرکارگر یک میلیون و ۸۹ هزار تومان افزایش یابد نه صرفاً حقوق پایه؛ حق مسکن، حق بن کارگری، پایه سنوات و حق اولاد مولفههایی هستند که مجموع دریافتی یک کارگر را تشکیل میدهند و این میزان افزایش بر روی مجموع این ردیفها امکانپذیر است که این موضوع را در جلسه گذشته شورای عالی کار به نمایندگان کارفرمایی اثبات کردیم.
رئیس کارگروه دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، با بیان اینکه در سبد هزینههای خوراکی و غیرخوراکی خانوار همه کالاها غیر از نان حداقل ۵۶ درصد افزایش نرخ داشته اند، گفت: البته نان هم هر چند به صورت رسمی افزایش قیمت نداشته است اما با توجه به کاهش وزن و فعالیت نانواییها به صورت آزادپز عملاً این قلم نیز با افزایش قیمت مواجه بوده است.
وی افزود: در این شرایط، اینکه بخواهیم به مردم اعلام کنیم همه این افزایش قیمتها ناشی از تکانههای ارزی است به مردم دروغ گفته ایم. مجلس، دولت و قوه قضائیه و از همه مهمتر صنعتگران و صاحبان صنایع کاملاً به این موضوع واقف هستند که افزایش قیمتها صرفاً ناشی از تکانههای ارزی نیست، چراکه نرخ تسعیر ارز (نرخ برابری ریال و ارز) هنوز در بازار نمایان نشده و تأثیر این تکانههای ارزی در تیرماه سال آینده آشکار خواهد شد.
توفیقی گفت: اعتقاد داریم اگر دولت راهکاری برای ساماندهی وضعیت موجود پیدا نکند، یقیناً از تیرماه سال آینده دچار تورم و شوکهای تورمی خیلی خطرناکی خواهیم شد و جهشهای قیمتی قابل توجهی را تجربه خواهیم کرد.
منبع: مهر