به گفته کارشناسان صنعت خودرو اگر قوانین حاکم تغییر نکند، تولید خودرو در کشور مشکل خواهد داشت.
خودروسازی ایران در سال ۹۷ تحریم شد تا آمار تولید آن نسبت به سال ۹۶ حدود ۴۰ درصد افت کند. در سال ۹۸ اوضاع کمی بهتر شد، تا جایی که تیراژ خودروهای داخلی اندکی رشد را در مقایسه با ۹۷ به خود دید، هرچند نسبت به سال ۹۶ بالغ بر ۳۰ درصد کمتر بود.
در حالی این روزها صحبت از پرداخت تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی به خودروسازان است که صورتهای مالی ایرانخودرو و سایپا نشان میدهد میزان بدهی آنها به سیستم بانکی طی سالجاری افزایش یافته است.
در شرایطی صورتهای مالی دو خودروساز بزرگ کشور، ارائه شده به بورس حکایت از رشد تولید و افزایش زیان دارد که بازوی پژوهشی بانک مرکزی نیز در گزارش ماهانه تولید صنعتی خود که مربوط به دی ماه میشود این نکته را مورد تاکید قرار داده که شرکتهای خودروسازی و قطعات حاضر در بورس بهرغم رشد تولید قابل توجهی که داشتند، با افزایش زیان نسبت به مدت مشابه سال قبل روبهرو بودند.
در برنامه وزارت صمت مبنی بر تقویت بخش خصوصی اما به نوعی ظرفیت مشارکتهای خارجی آنها نیز لحاظ شده است، ظرفیتی که به نظر میرسد تا تحریمها لغو نشوند، نمیتوان بهره کاملی از آن برد.
بنا بر صورتهای مالی خودروسازان که در سایت کدال موجود است؛ هزینه سربار این سه شرکت در سال ۹۹ بیش از ۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به سال ۹۸ که بیش از ۵ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان بوده، رشد ۴۵ درصدی داشته است.
واگذاری سهام دولتی در خودروسازی و خروج دولت از این صنعت به مسالهای حیاتی تبدیل شده است؛ چراکه تداوم حضور دولت در خودروسازی کار را به جایی رسانده است که شرکتهای خودروساز با زیان انباشتهای بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان مواجه شدهاند.
سازمان بازرسی کل کشور مخالف مصوبه وزارت صمت درباره نزدیک کردن قیمت خودرو کارخانه به قیمت خودرو در بازار است گفت: ما نگران این هستیم که این تصمیم منجر به افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار شود.
تسهیلاتدهی به زنجیره خودروسازی تنها محدود به شرکتهای خودروساز کشورمان نیست و این روش تامین مالی در عرصه جهانی نیز مورد استفاده قرار میگیرد و خودروسازان بینالمللی نیز از این مسیر به تامین نقدینگی مورد نیاز خود میپردازند. با این حال اما دلایلی که خودروسازان داخلی را به سمت دریافت تسهیلات از سیستم بانکی کشور سوق میدهد با آنچه در عرصه جهانی اتفاق میافتد، متفاوت است.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو در صورت اجرایی شدن برخی الزامها امکانپذیر است.