شورای رقابت در جلسه اخیر خود تصمیم جدیدی در خصوص قیمت گذاری خودرو اتخاذ کرد که این تصمیم در خصوص قیمت خودروهای پیش فروش شده گرفته شده است. به گونه ای که موجب می شود این خودروهای پیش فروش شده به نسبت قیمت روز همان خودرو در کارخانه با قیمت پایین تری به دست ثبت نام کنندگان برسد.
در حالی که کمتر از یک ماه به پایان رسمی دولت هشت ساله حسن روحانی باقی مانده، فعالان اقتصادی انتظارات خود از دولت آینده را واضحتر بیان میکنند و به نظر میرسد حذف قیمتگذاری دستوری یکی از اصلیترین این خواستههاست.
اخیرا هشت نفر از سهامداران حقیقی شرکتهای خودروسازی به واسطه نحوه قیمتگذاری از شورای رقابت به دیوان عدالت اداری شکایت کردهاند.
آنچه مشخص است شورای رقابت بی سر و صدا مجوز آزادسازی قیمت محصولات کم تیراژ را به صورت مشروط صادر کرده است.
تا پیش از این تصور شده بود که قیمت خودرو بیش از ۹ درصد افزایش نخواهد یافت اما بیان متوسط قیمتی آن هم از سوی شورای رقابت دست خودروسازها را برای افزایش بیشتر قیمتها باز گذاشت.
خودروسازان و قطعه سازان در نامهای به رئیس کمیسیون صنایع مجلس، آزادسازی قیمتگذاری خودروهای لوکس داخلی و آزاد شدن واردات خودرو را خواستار شدند.
مجوز شورای رقابت مبنی بر افزایش ۹ درصدی قیمت و مقررات فروش خودروهای پیشفروش شده به قیمت سال گذشته، با انتقاد برخی از مسوولان صنعتی کشور و خودروسازان همراه شد.
افزایش حدود 9 درصدی قیمت مصوب خودرو هم نظر خودروسازان را تامین نکرده و هم با واکنش منفی مصرف کنندگان رو به رو شده است. رییس کمیته خودرو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: ما با شیوه قیمتگذاری شورای رقابت مخالف هستیم چراکه نتوانسته تعادل را در بازار خودرو ایجاد کند، مصرف کننده و تولیدکننده هردو ناراضی هستند.
روابط عمومی مرکز ملی رقابت اعلامکرد: شورای رقابت دستورالعمل چگونگی تعیین قیمت را فقط برای خودروهای پُرتیراژ سواری مصوب کرده است و به هیچ وجه خودروهای غیرسواری از جمله زامیاد را شامل نمیشود.
سهیل معمارباشی مدیرکل صنایع حملونقل وزارت صمت میگوید هیچ افق روشنی پیشروی شیوه فعلی فعالیت شورای رقابت نیست و عملا این بحث از ابتدا مشکل دارد.