رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار، تسریع در ترخیص مواد اولیه و قطعات و به تعویق افتادن اجباری شدن استانداردهای 85 گانه را به عنوان سه پیشنهاد برای رفع چالش های صنایع خودرو و قطعه سازی مطرح کرد.
یک عضو شورای رقابت گفت: این شورا با قیمتگذاری خودرو خداحافظی کرده و ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، مجددا این مسئولیت را به عهده گرفتهاند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به پیشنهاد خودروسازان مبنی بر افزایش ۱۷درصدی قیمت خودرو گفت: افزایش قیمتها باید بر اساس آنالیز قیمت خودرو صورت بگیرد و مردم نباید تاوان حقوق و دستمزد ۱۱هزار پرسنل مازاد در یک شرکت خودروسازی را بدهند.
هفته گذشته درست پیش از آغاز پیشفروش گسترده شرکت سایپا، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت بهطور تلویحی اعمالنظر شورای ملی رقابت در مسئله قیمتگذاری خودروهای پرتیراژ داخلی را معلق کرد و این مسئولیت را به نهاد بالاتری موسوم به ستاد تنظیم بازار واگذار کرد. این شورا بارها با افزایش قیمت خودروهای داخلی مخالفت کرده بود.
در حالی آشفتگی بازار خودرو این روزها برای بسیاری از خانوارها دردسرساز شده که هم خودروسازان سودای گرانی دارند و هم فروشندگان خودرو باورشان شده که باید خودروهایشان را با نرخهای نجومی بفروشند.
طبق قول و قرارهای دو خودروساز بزرگ، گفته میشود طی چند روز آینده پیشفروش گسترده نزدیک به 40 هزار دستگاه از انواع خودروهای پردرخواست داخلی آغاز شود. اقدامی که از یکسو میتواند سایه سنگین رکود را از سر بازار بردارد و از سوی دیگر موجب شکست قیمتهای نامتعارف شود؛ اما این خوشبینیها تنها با در نظر گرفتن «اما و اگر» هایی است که هنوز صحت آنها مورد وثوق نیست.
وزیر صمت درباره حذف شورای رقابت از چرخه قیمت گذاری خودرو توضیحاتی را ارایه کرد.
شورای رقابت امروز در سیصد و چهل و پنجمین جلسهاش به بررسی بازار خودرو و تغییرات رخ داده در هزینه تولید خودروسازان میپردازد و به احتمال فراوان، نظر نهایی خود را درباره افزایش قیمت خودروهای داخلی اعلام خواهد کرد.
این روزها کنترل قیمت خودرو در بازار تبدیل به هدفی دست نیافتنی برای دولت شده است. ماجرا از این قرار است که شورای رقابت در تیرماه سالجاری مجوز افزایش قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان را تا سقف 7.1 درصدی به خودروسازان داد.