با آغاز دی ماه، علیالقاعده باید شاهد خروج مدلهای متعددی از روی خط تولید خودروسازان باشیم. این تاریخ آخرین اولتیماتوم سازمان استاندارد به شرکتهای خودروساز مبنی بر افزایش کمی و کیفی استانداردهای 85 گانه است. هنوز هم برخی از تولیدکنندگان به امید یاری رساندن دولت، دست به کار نشدهاند ولی تمام صداها از این سازمان حاکی از آن است که خبری از مماشات نیست.
بعد از گذشت نزدیک به 3 ماه از تصویب قانون ممنوعیت واردات بیش از 1300 قلم کالا که خودرو نیز جزو آن بود، هنوز به نظر نمیرسد دولت قصد داشته باشد در مورد این اقدام تجدیدنظری کند. این در حالی است که ادامه روند ممانعت از ورود خودروهای خارجی عواقبی بعضاً جبرانناپذیر دارد.
روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزایش قیمت خودرو توسط شرکت های خودرو ساز را تکذیب کرد.